في رد على "مغالطات تطلقها جهات سياسية". مكتب رئىس الحكومة اللبنانية : مجموعة الاشتباك السياسي عودتنا على عدم الارتفاع فوق الحزازات والسلبية

ردّ المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري امس على "مغالطات تطلقها جهات سياسية" في شأن المشاورات التي يجريها، مؤكداً "ان الحكومة معنية باستمرار العملية الانمائية خصوصاً في المناطق التي تعاني حرماناً مزمناً، وبعودة المهجّرين التي تسهم في تحقيق مزيد من الانفراج السياسي، فضلاً عن انها حق طبيعي لهم، وبتسوية المسائل المتعلقة بالرتب والرواتب، تحت سقف الاجماع على عدم زيادة العجز والدين العام والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وعدم تحميل الفئات الفقيرة ما لا طاقة لها به".
واتهم المكتب "جهات سياسية بأنها تعتمد الاشتباك السياسي الدائم والمغالطة حرفة منذ زمن أبت إلا ان تلجأ الى السلبية تصريحاً وتصرفاً"، مشيراً الى الثوابت في مبادرة رئىس الحكومة، ومنها "ان عودة المهجّرين في اولويات كل الحكومات التي شكّلها الحريري، وهي قضية كبرى تتعلق بإزالة آثار الحرب الداخلية وبناء الوفاق الوطني ودعم الوحدة الوطنية، وهي اليوم بين القضايا الثلاث التي وضعها في اساس مبادرته للانفتاح والتواصل والشفافية في طرح كل القضايا الوطنية على بساط البحث والمناقشة. ولن يجدي في شيء التشنج يميناً او يساراً بالقول تارة لو كان كذا وكذا لتقدم الملف اكثر، او بالذهاب طوراً الى ان عدم انجاز هذا الملف الى الآن يعني ان بنيان الدولة اللبنانية بما هي ارض وشعب ومؤسسات يبقى ملتبساً. فمثل هذا الكلام الذي يشكك في وحدة لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات يذكّر بالخطاب السياسي ابان الحرب ويسيء الى السلم الاهلي القائم ويعيد الى المسرح طروحات وأفكاراً نبذها اللبنانيون وصارت من الماضي الذي تبرأوا منه. فقد خرجنا من الحرب نهائياً ومضينا خطوات واسعة في اعمار الوطن والدولة، وتبقى مشكلات تقع عودة المهجّرين بين اهمها، وهي تعالج بالحوار واستكشاف الحلول بالروح المنفتحة والوفاقية". وأضاف: "ان مجموعة الاشتباك السياسي الدائم ذهبت الى القول ان الحكومة لو وضعت خطة شاملة وراعت الاولويات التي نصحوا بها لما زاد العجز. والحق ان هذه المجموعة تتجاهل ان الرأي استقر بين المجلس النيابي والحكومة، بعد تقديم البرنامج الانمائي والاستثماري والمالي مع موازنة العام 1995، على التقدم بتلك المشاريع مجزأة، وهذا ما حدث. فالعجز لم يزد لعدم وضع الخطة او عدم مراعاة الاولويات المزعومة. وربما من المفيد التكرار ان الدين العام عام 1992 كان 3800 بليون ليرة لبنانية تقريباً، واذا احتسبنا خدمة الدين القديم حتى الآن البالغة 5211 بليوناً يصبح الدين 9011 بليوناً هذا في مجال الارث القديم، علماً ان العجز في السنة التي سبقت تسلم الرئىس الحريري رئاسة الحكومة، بلغ رقماً قياسياً وهو نتيجة اقتراض الحكومة لسداد العجز، وهو اقتراض يتزايد مع فوائد الدين. اما العجز الحالي فهو نتيجة معادلة بسيطة هي ان هناك مصاريف تزيد عن الايرادات".
وعدد المشاريع التي انفقت عليها هذه المصاريف، من مثل الاهتمام بالقضايا الاجتماعية واقامة بنية تحتية وتجهيز الاجهزة الامنية، مشيراً الى ان ثمة مطالبات بمشاريع جديدة "وهذا ما تعمل الحكومة على تنفيذه". ولفت الى "الانفاق الاستشاري في مجالات البنية التحتية، ونسبته 26 في المئة اي 8311 بليون ليرة"، وإلى التقدم المحقق في مجالات الكهرباء والماء والهاتف وخدمات البنية التحتية. وسأل: "هل اخطأت حكومات الحريري المتعاقبة في اعمار ما هدمته الحرب؟ وهل ما نُفّذ من الكماليات؟". وتابع: "ان نهج الرئىس الحريري كان دائماً الخروج من روحية التشنج والاشتباك الى افق النقاش الايجابي والبنّاء سعياً الى تحقيق المصلحة العامة والتسامي بأخلاقيات العمل السياسي عن صغائر النزاعات المسدودة الأفق، لكننا لم نستغرب كلام المجموعة في شأن المبادرة التشاورية. فقد عوّدتنا عدم الارتفاع فوق الحزازات الشخصية. فالرئىس الحريري ينطلق من المبدأ الدستوري عن فصل السلطات وتعاونها، وليس الاشتباك الدائم في ما بينها. واذا كانت هذه المجموعة ذات ثقافة في افتعال الاشتباك السياسي وفي قراءة النيات التي هي من خصائص العزة الالهية، فان ما فعله الرئىس الحريري انه اطلق مبادرة حوار مع المجتمع السياسي الواسع ستصبّ نتائجه في المجلس النيابي الذي هو المرجع الاخير في هذا الشأن".
وعن اتهام المعارضين للحريري بانه يتفرد بالرأي ويختصر المؤسسات منذ تسلمه المسؤولية، اشار المكتب الى ان "مجموعة الاشتباك السياسي تعتبر ان الرئىس الحريري لا يجري مشاورات وانما مناورات ترمي الى التمويل اللازم للمشاريع، وهي محكومة بالفشل لان المعارضة لا تريد تحمّل فشل الحكومة. فكيف توفق هذه المجموعة بين اطلاق صفة التفرد وعندما تدعى الى التشاور تعتبره مناورة محكومة بالفشل؟".
وتابع "انها ترفض كل طرح على اساس رفضها كل شيء وتبشّر بحدوث 6 ايار مايو جديد وما يحمله من خراب دائم. فهاجس 6 ايار تظاهرات اطاحت حكومة الرئىس عمر كرامي ما زال يحكم تصرفات بعض اركانها متجاهلين ان ما ادى الى هذه الواقعة السياسية الانفعالية التي اعتمدوها عندما قرروا زيادة الرواتب والأجور عام 1991 من دون تغطية واقعية لوارداتها. وتتناسى ان ذيول هذه السياسة التي دفع ثمنها المواطن اللبناني ما زالت قائمة الى اليوم وتحملت مسؤولية معالجة آثارها حكومات الحريري المتعاقبة".
وشدد المكتب على ان مبادرة الحريري تهدف الى تأمين الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي ونشر روح وافقي تقتضيه المشاركة في المسؤولية.
وختم "ان النظام الديموقراطي في لبنان الذي يعطي المعارضة وكل القوى السياسية حق ابداء الرأي، لا يمنع الحكومة رئىساً وأعضاء من توضيح ما يرونه مناسباً لشرح وجهة نظرهم وتبيان الحقائق للرأي العام اللبناني. فلماذا الاستغراب لجواب الحكومة والترحيب بكلام المعارضة من مجموعة الاشتباك السياسي الدائم؟ من اجل هذه الاعتبارات كلها يشعر الرئىس الحريري ان مبادرته بدأت تؤتي ثمارها المرجوة المتمثلة في اهتمام المواطنين الواسع بها، ولا بد من متابعتها بالدأب نفسه، من اجل الوصول الى حلول للمشكلات الثلاث التي كانت وراء انطلاقها".