السوق تتوقع تكرار ما جرى مطلع التسعينات . شركة "الدهلوي" السعودية تدعي على "ماتسوشيتا" اليابانية

ترجح مصادر السوق السعودية حدوث جملة من المفاجآت في شأن الاتفاقات المبرمة بين الشركات الاجنبية ووكلائها السعوديين في تكرار لسلسلة احداث سابقة جرت من اوائل التسعينات. ورفعت شركة "الدهلوي" السعودية دعوى على شركة "ماتسوشيتا" اليابانية.
وقالت مصادر مطلعة في السوق ل "الحياة" ان اسباب ذلك تعود الى تطلع الشركات الدولية لدخول السعودية في عضوية منظمة التجارة الدولية ليتسنى لها التعامل مباشرة مع تفاعلات السوق التي تعد اكبر سوق في المنطقة عوضاً عن اللجوء الى نظام التمثيل والوكالات كما جرى في العقدين الماضيين.
وتوقع الشركات التي تنتهي فترة وكالاتها الاحتكارية التوزيع والصيانة عقود توزيع فقط مقابل عمولة تحددها وفق استراتيجيتها للسوق.
وتشهد السوق السعودية حالياً صراعاً بين شركة "ماتسوشيتا" اليابانية المنتجة للأدوات الكهربائية ناشيونال - باناسونيك ووكيلها السابق شركة "الدهلوي" بعد ان منحت "ماتسوشيتا" حق توزيع منتجاتها لوكيل جديد في السعودية.
وقال بيان اصدرته "ماتسوشيتا" اول من أمس "ان الشركة باعت منتجاتها الى شركة محمد عمر العيسائي بنظام النقد مقابل التسليم بعد ان اخفقت شركة الدهلوي في الوصول الى المعدلات المتفق عليها خلال العامين الماضيين، وبناء عليه قررنا تعيين العيسائي وكيلاً حصرياً لتوزيع منتجات الشركة اعتباراً من نيسان ابريل المقبل".
وقال السيد امين الدهلوي المدير العام لشركة "الدهلوي التجارية" وكيل منتجات الشركة اليابانية في السعودية ل "الحياة" حققنا خلال 43 عاماً نتائج جيدة مع شركة ماتسوشيتا حتى اننا حققنا رقماً مرتفعاً في مبيعات منتجات الشركة في اعوام الطفرة التي مرت في السعودية وصلت الى 253 مليون دولار في سنة واحدة لكن ظروف السوق تغيرت وتراجعت نسب مبيعات جميع الشركات المماثلة في السوق السعودية حتى ان بعض الشركات اليابانية اختفى كلياً من السوق.
ووصف المنتجات الكورية بأنها في مقدم عوامل تراجع مبيعات المنتجات اليابانية بعد ان استطاعت الحصول على حصة 40 او 45 في المئة من الحصة اليابانية في السوق السعودية خصوصاً في الثلاجات، لاعتبارات مختلفة في مقدمها الاسعار اضافة الى حاجة السوق وقانون العرض والطلب ودخول الانتاج السعودي المكيفات - وحدات التبريد.
وقدر السيد دهلوي حجم استثمارات شركته في المعارض والورش المخصصة لمنتجات الشركة اليابانية بين 107 و133 مليون دولار. وأشار الى ان مستحقاته لدى الموزعين المحليين تصل الى 27 مليون دولار.
وعلى رغم ان عقد شركة "الدهلوي" ينتهي الشهر الجاري وعقد شركة العيسائي وكيل التوزيع الجديد للشركة اليابانية يبدأ الشهر المقبل الا ان نظام وزارة التجارة لا يقر بتسجيل وكالة جديدة باسم وكيل جديد الا بعد الانتهاء من المشكلة بين الشركة والوكيل السابق سواء كانت في السعودية او بلد الشركة نفسها.
وأشار الدهلوي الى ان شركته وحسب العقد المبرم مع الشركة، رفعت قضية امام احدى المحاكم التجارية اليابانية على شركة "ماتسوشيتا" على اساس نص "العقد الطويل المدى مستمر". وبيّن ان شركته على استعداد لتقديم دراسات عن حالة السوق والاسباب التي ادت الى تراجع نسب المبيعات اذا طلب القضاء الياباني ذلك. وتوقع ان يسدل الستار على القضية السنة الجارية.
وقال: "ان المستهلك هو المتضرر الاول في السوق السعودية من جراء خلافات الشركة اليابانية مع شركته خصوصاً في جانب الصيانة حتى ثلاث سنوات مقبلة". وأفاد ان آخر شحنة حصلت عليها شركته من "ماتسوشيتا" اليابانية كانت في كانون الثاني يناير الماضي، بينما حصل الوكيل الجديد على شحنة في كانون الاول ديسمبر الماضي ايضاً.
وقدر الدهلوي مبيعات شركته في الاعوام الثلاثة الماضية لمنتجات الشركة بين 147 و227 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي مقدراً حجم مبيعاته بين عام 1977 و1996 بأربعة بلايين دولار.
وقال ان شركته ستظل قائمة وستنافس في المجال نفسه بفكر استثماري حديث مشيراً الى ان السوق السعودية ستستوعب المزيد من المنتجات التكنولوجية المتطورة. لكنها لن تستوعب اي زيادة في استهلاك الاجهزة الكهربائية في السنوات المقبلة.