مجرم حرب

ينبغي الترحيب بقرارين اتخذهما في وقت سابق من الاسبوع الماضي مجلس الشيوخ الاميركي، ينص الأول على تخصيص مبلغ 38 مليون دولار لدعم المعارضة العراقية والثاني على محاكمة الرئيس صدام حسين أمام محكمة دولية بصفته مجرم حرب.
وجاء القرار الثاني خصوصاً في وقت مناسب كونه تزامن مع مرور عشر سنوات على ارتكاب صدام واحدة من أكبر جرائم ابادة الجنس متمثلة في قصف للبلدة الكردية حلبجة ما أدى الى قتل أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها. وتنظم جماعات كردية ودولية معنية بحقوق الانسان وهيئات برلمانية حملات واسعة في هذه المناسبة في الولايات المتحدة واوروبا.
وللتذكير، فإن القوات العراقية شنت هجوماً بأسلحة كيماوية على حلبجة في السادس عشر من آذار مارس 1988 اعقبته غارات على نحو 200 قرية بالغازات السامة ما أسفر عن 25 ألف اصابة بين السكان المدنيين. وما بين نيسان ابريل وايلول سبتمبر من السنة نفسها نفذت قوات الحرس الجمهوري بقيادة علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، الذي كان مسؤولاً آنذاك عن "الشمال الحبيب" وكلف اخيراً المهمة ذاتها، حملة همجية لإبادة الأكراد اطلقت عليها تسمية "الأنفال" كانت حصيلتها "اختفاء" نحو 200 ألف من المدنيين وتدمير 4500 قرية، بما فيها من حقول وحيوانات وعيون مياه، في كردستان العراق. الى ذلك نفذت بغداد سياسة تطهير عرقي لتعريب مناطق كردية، خصوصاً في كركوك، ولا يزال نحو نصف مليون مواطن كردي يعانون التهجير من مناطقهم الأصلية. يُضاف الى هذا كله ترحيل نحو 400 ألف كردي عراقي فيلي الى ايران في السبعينات بذريعة انهم كانوا من التبعية الايرانية قبل تأسيس الدولة العراقية في العشرينات.
ومن الواضح ان هناك طريقاً طويلاً قبل أن يمكن الحديث عن تشكيل محكمة دولية لمحاكمة صدام على غرار المحكمتين القائمتين حالياً لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا. فقرار مجلس الشيوخ لا يزال عديم الأسنان. فهو غير ملزم للإدارة الاميركية من جهة، ولكي يصبح كذلك يجب ان يقره مجلسا الكونغرس بغالبية ثلثي اعضائه. فإذا تم ذلك، وهو احتمال وارد، فإن الولايات المتحدة سيتحتم عليها ان تسعى الى الحصول على قرار من مجلس الامن ينص على تشكيل محكمة وجلب صدام أمامها، وهذا بدوره يتطلب القاء القبض عليه أولاً.
معروف ان ادارة الرئيس بيل كلينتون اعلنت تأييدها لفكرة توثيق جرائم الحرب التي ارتكبها صدام ونظامه. وكان الرئيس كلينتون نفسه أشار، في رسالته الدورية في شأن العراق التي وجهها الى مجلسي النواب والشيوخ في كانون الاول ديسمبر الماضي، الى حملة "إندايت" من أجل محاكمة صدام وتقودها جماعات عراقية معارضة مختلفة ومنظمات دولية غير حكومية ووصف فيها النظام العراقي بأنه "واحد من أشد الأنظمة القمعية في التاريخ". كذلك رحب كلينتون بالقرار الرقم 137 الذي اتخذه مجلس النواب في الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي وأعرب فيه النواب عن الحاجة الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة اركان النظام العراقي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قرار مجلس الشيوخ الاميركي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. والمطلوب، خصوصاً من الأكراد، حشد كل طاقاتهم من أجل البناء على هذا القرار لشن حملات من دون كلل هدفها حمل المجتمع الدولي على ان يتعامل مع صدام حسين كما تعامل مع مجرم الحرب الصربي رادوفان كاراجيتش.