بعد انسحاب "بكري ميناراك" الاندونيسية . "باوفالي انيرجي" تبحث عن شريك في مشروع نفطي ايراني

أكدت شركة "باوفالي انيرجي" الكندية ان انسحاب شريكتها الاندونيسية "بكري ميناراك بتروليوم" لن يؤثر على التزامها الاتفاق الذي توصلت اليه مع شركة النفط الايرانية لتطوير حقل نفط بحري في ايران يتطلب استثمار نحو 180 مليون دولار أميركي.
وقال نائب رئيس الشركة الكندية دينيش داتاني ل "الحياة" أول من امس ان قرار الشركة الاندونيسية الانسحاب كان مفاجئاً. وعزاه الى الاوضاع الاقتصادية الراهنة في اندونيسيا، وليس الى الموقف الاميركي المعارض للاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط الايراني.
وكانت باوفالي توصلت اواخر تموز يوليو الماضي الى اتفاق مع شركة النفط الايرانية لتطوير حقل "بلال" البحري بالتضامن مع شركة "بكري ميناراك". وأصدرت اخيراً بياناً صحافياً جاء فيه ان شريكتها الاندونيسية لم تف بالتزاماتها المالية ما يعني انسحابها من المشروع.
وتعذر الاتصال بمسؤولي "بكري ميناراك" على رغم بذل محاولات عدة للاطلاع على وجهة نظرهم في الموضوع.
وتجري "باوفالي" حالياً مفاوضات لايجاد بديل لشركة "بكري ميناراك". لكن داتاني امتنع عن الكشف عن الاطراف المرشحة مكتفياً بالقول: "يفضل ألا تكون للشريك المناسب اصول أو مصالح مهمة في الولايات المتحدة". يشار الى ان واشنطن هددت بموجب قانون داماتو الشركات الاجنبية التي تزيد استثماراتها السنوية في قطاع النفط الايراني عن 40 مليون دولار بعقوبات قد تطاول مصالحها في اميركا.
وأصدرت شركة "نيايتان بروجتكس" الكندية أول من امس بياناً صحافياً أعلنت فيه حصولها على عقد من شركة "باوفالي" في شأن مشروع تطوير حقل "بلال" الذي يقع على بعد 110 كلم جنوب غربي جزيرة لافان، احد المراكز الرئيسية لتجميع النفط الايراني وتصديره.
وقال نائب رئيس الشركة ديفيد شيفر ل "الحياة" ان العقد الذي بلغت قيمته سبعة ملايين دولار يغطي مهمات ادارية عامة والاشراف على الأعمال الهندسية والانشائية فضلا عن التوريدات وعمليات التصنيع والتركيب في الموقع.
ويشمل مشروع حقل "بلال" الذي تم اكتشافه في الستينات ويقدر حجم احتياطه القابل للاستخراج بنحو 117 مليون برميل، تطوير خمس آبار قادرة على انتاج 40 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى ومد خط أنابيب تحت الماء بقطر 14 بوصة لنقل النفط المستخرج الى جزيرة لافان.
وتتوقع "باوفالي" الوصول الى مرحلة الانتاج الفعلي خلال 36 شهراً من بدء العمل في تنفيذ المشروع، الذي سيقوم المتعاقدون بتمويله كاملاً على ان يتم استرداد قيمة استثماراتهم بشكل نسبة معينة من النفط المستخرج على مدى فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات من بدء الانتاج.