الجامعة العربية تشهد أزمة مالية وتناشد

تبدأ اليوم في مقر الجامعة العربية أعمال الدورة الثالثة والخمسين للجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية المنبثقة من مجلس الجامعة العربية برئاسة وكيل اول وزارة المال السعودي الدكتور عبدالعزيز نصرالله، ويشارك فيها وكلاء وزارة المال والاقتصاد في الدول العربية.
وقال مصدر في الجامعة العربية لپ"الحياة" إن الاجتماع سيبحث في المركز المالي للجامعة العربية وموقف الدول الاعضاء من تسديد أنصبتهم ومشروع موازنة الجامعة للعام المقبل وموازنة العام 2000 وموازنة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية. كما تناقش اللجنة مذكرة عن العقارات المملوكة للجامعة والمستأجرة. وينتظر أن توجه اللجنة رسائل الى الدول العربية تطالبها بسداد حصصها حتى موازنة عام 1998 والمتأخرات غير المعترض عليها في أقرب فرصة حتى تتمكن الأمانة العامة من القيام بالمهام المنوطة بها ودعم العمل العربي المشترك وتعزيزه. وقال المصدر إن "نسبة السداد في موازنة العام الجاري لم تتعد نسبة 56 في المئة من إجمالي الموازنة البالغة 6،27 مليون دولار وأن من بين الدول التي سددت كامل حصتها في الموازنة المملكة العربية السعودية ومصر والكويت". وأضاف: "أن اجمالي المتأخرات بلغ 36 مليون دولار"، مؤكداً أن الوضع المالي للجامعة سيظل في ظروف صعبة ما لم تبادر الدول الاعضاء بتسديد التزاماتها وتصفية المتأخرات التي تشكل عبئاً عليها والتي بلغت نحو 100 مليون دولار. وعزا الظروف المالية التي تشهدها الجامعة الى تحفظات دول عربية على نسبة مساهماتها التي بلغت 65،12 في المئة من إجمالي الموازنة، فضلاً عن عجز خمس دول عن تسديد كامل مساهماتها في الموازنة وتقدر نسبتها بنحو 5،14 في المئة، وهذه الدول هي العراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي.