الجامعة العربية تبحث معالجة مسألة المتأخرات المالية

بحث الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الميزانية والحسابات ورئيس اللجنة الدائمة للشئون المالية والادارية بالجامعة الدكتور عبد العزيز النصر الله كيفية معالجة مسألة المتأخرات المالية غير المعترض عليها من قبل الدول العربية الاعضاء بالجامعة والتى تبلغ 96 مليون دولار. كما تم بحث قضية حث الدول على سداد هذه المتأخرات ووضع الية مناسبة لذلك بشكل فعال.
وقد افتتح موسى أمس اعمال الاجتماع الطارئ للجنة الدائمة التي تضم ممثلي وزارات المالية فى الدول الاعضاء باللجنة لمناقشة بندين اساسيين هما موقف الدول من سداد المتأخرات وكيفية رفع تحفظات عدد من الدول على نسب مساهماتها فى موازنة الجامعة التى تبلغ للعام 2002م نحو 33 مليون دولار.
وكشف تقرير للجامعة العربية عن ان قضية تحفظ بعض الدول على نسبة مساهماتها يؤدي الى عجز يبلغ 5ر12 بالمائة سنويا فى الموازنة العامة للجامعة العربية بالاضافة الى عجز 13بالمائة ناتج عن عدم قدرة بعض الدول على سداد مساهماتها ليصل العجز الاجمالي الى 25 بالمائة.
وتلقى موسى رسالة من المندوب الدائم لسلطنة عمان لابلاغه بقرار سلطنة عمان رفع التحفظ على حصتها فى موازنة الجامعة والتى تبلغ 2 بالمائة من اجمالى ميزانية الجامعة.
وقال المستشار هشام يوسف للصحفيين في مقر الامانة العامة للجامعة ان سلطنة عمان ستباشر تسديد حصتها بعد رفع التحفظ مع موازنة السنة المالية للعام 2003.