الجامعة العربية تمر بأزمة مالية خانقة ستؤدي إلى العجز عن سداد المرتبات

عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة طارئة أمس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لمناقشة الوضع المالي الحرج الذي تمر به الجامعة العربية جراء عدم التزام بعض الدول بتسديد حصصها في ميزانية الجامعة.
وأفاد مصدر بالجامعة العربية في تصريح له امس ان الاجتماع خصص لمناقشة الموقف المالي الحرج للامانة العامة للجامعة بسبب عدم سداد بعض الدول لكل حصتها مثل ليبيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال او جزء من حصتها بسبب التحفظات مثل البحرين والجزائر وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا.
وقال ان الجامعة عرضت مذكرة على المجلس حول الموقف المالي الحرج اكدت فيها ان الأمانة العامة تمر بأزمة مالية خانقة ستؤدي الى عجزها عن سداد مرتبات موظفيها والنفقات الاخرى اللازمة وتوقف كافة الانشطة والبرامج مالم يتم سداد حصص الدول والمتأخرات المستحقة عليها.
وأكدت الجامعة العربية في مذكرتها ان ميزانية الجامعة لعام 2004 تبلغ 35 مليون دولار سددت منها 38,23 مليون دولار بنسبة سداد بلغت 5ر66 بالمائة وكانت آخر الدول المسددة هي دولة الكويت لمبلغ 2 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الامانة العامة في مذكرتها انه نظرا لعدم سداد بعض الدول لمساهماتها في موازنة الجامعة لعامي 2003م و2004م ونضوب الاحتياطيات النقدية فان الجامعة ستواجه مشاكل خطيرة اعتبارا من شهر يناير المقبل تتمثل في عدم قدرتها على سداد مرتبات موظفيها في المقر والبعثات الخارجية وعدم سداد التزاماتها التعاقدية في البعثات وهو ما سيؤدي لمشاكل قانونية يصعب معالجتها بدون خسائر مادية وأدبية كبيرة وناشدت الجامعة العربية الدول التي لم تسدد مساهماتها لعامي 2003م و 2004م بسدادها فورا في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر الحالي تنفيذا لقرار القمة العربية في تونس مطالبة الدول المعترضة على نسب مساهماتها الحالية في موازنة الجامعة رفع هذه الاعتراضات لحين البت في النسب الجديدة للمساهمات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد. كما طالبت الجامعة العربية من الدول الاعضاء بالمسارعة في تسديد مساهماتها في موازنة الجامعة لعام 2005 فورا خلال شهر ديسمبر بشكل استثنائي نظرا للموقف المالي الحرج.
يذكر ان نسبة سداد الدول في موازنة العام الماضي 2003م بلغت 63 بالمائة فيما تبلغ نسب المتأخرات غير المعترض عليها من الدول تجاه الجامعة 110 ملايين دولار والمتأخرات المعترض عليها بسبب التحفظات على النسب حوالي 60 مليون دولار.