تعقد في لندن يومي الثالث والرابع من نيسان . تايلاند تطلب إدراج مشروع صندوق آسيوي في محادثات القمة الأوروبية - الآسيوية

كوالالمبور - رويترز - قال وزير الخارجية التايلاندي سورين بيتسوان امس ان الدول الآسيوية ستحث الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساهمة في صندوق جديد لتحفيز التجارة والاستثمار في آسيا.
وأبلغ سورين الصحافيين في العاصمة الماليزية ان العديد من دول آسيا تبحث في إدراج الفكرة في جدول أعمال القمة الآسيوية - الأوروبية التي ستعقد في لندن يومي الثالث والرابع من نيسان ابريل المقبل. وستضم القمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر بالإضافة الى زعماء عشر دول آسيوية. وقال سورين ان دول جنوب شرق آسيا تريد وضع الأزمة المالية التي تتعرض لها المنطقة على رأس جدول أعمال الاجتماعات.
واضاف بعد اجتماعه مع أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي في اليوم الثاني من زيارته التي تستمر يومين لكوالالمبور: "نرغب في التوصل الى شيء ملموس وليس مجرد كلمات طيبة". وأضاف: "شيء مثل اقامة صندوق لتشجيع التجارة والاستثمار في منطقتنا ولاحياء الاقتصاديات وإعادة الثقة في المنطقة". وقال ان أنور ابراهيم أيد الفكرة كما ايدها جابريل سينجسون محافظ البنك المركزي الفيليبيني وعلي العطاس وزير خارجية اندونيسيا. واضاف انه جرى ابلاغ زعماء اليابان بهذا الاقتراح.
وسيحضر زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا وهي بروناي واندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام الى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية اجتماعات القمة الآسيوية - الأوروبية.
ولم يوضح سورين بالتفصيل كيفية عمل الصندوق المقترح ولكنه قال انه مختلف عن صندوق النقد الآسيوي الذي اقترح في العام الماضي.
وتعرض الاقتراح السابق لإقامة صندوق نقد آسيوي لمعارضة قوية أولاً من جانب الولايات المتحدة ثم من جانب اليابان التي كانت من الدول التي اقترحت اقامته في بادئ الأمر. وجرى إلغاء الفكرة في نهاية الأمر. وقال سورين: "الناس متخاذلون عن المضي قدماً في هذا الأمر لأنه قد يعني اننا لا نثق في صندوق النقد الدولي". وقدم صندوق النقد الدولي قروض انقاذ لتايلاند واندونيسيا وكوريا الجنوبية لمساعدتها في الخروج من الأزمة.
واضاف: "الصندوق سيهدف لتشجيع التجارة والاستثمارات... المشكلة التي نواجهها في كافة اقتصاديات المنطقة هي نقص التمويل ونقص السيولة".
وأشار الى ان هناك طلبيات استيراد من المنطقة ولكن ليس هناك رأس المال الكافي لتوفير هذه الطلبيات. وأضاف: "صادرتنا ما زالت من أهم أعمدة الانتعاش الاقتصادي".