قانون احزاب لفلسطين أم مشروع أحكام عرفية ؟

قدمت السلطة التنفيذية الفلسطينية اخيراً مشروع قانون الاحزاب ليناقشه المجلس الاشتراعي ويقره بعد دراسته أو اجراء التعديلات المناسبة.
يتم تقديمه كما لو ان الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع كرس دولته المستقلة، بينما نحن في الواقع نفتقر الى الحد الأدنى من السيادة.
ومجرد التفكير بسن قانون للاحزاب السياسية يطرح جملة من المعضلات يصعب ايجاد الحلول لها، سوى اعادة قولبة الحياة السياسية الفلسطينية وفق المقاسات المجحفة التي تفرضها اتفاقيات أوسلو.
ومن دون دخول في نقاش طويل وعميق لمشروع القرار، يمكن تسجيل عدد من الملاحظات:
مشروع القرار لا يراعي خصوصية الوضع الفلسطيني، اكثر من ذلك فان بنوده واحكامه تتناقض مع المتطلبات التي تمليها الخصائص المميزة لهذا الوضع. فنحن شعب موزع بين فلسطين والشتات في شروط وأوضاع مختلفة، ناهيك عن التمايزات في النظام الامني بين المناطق داخل الضفة الغربية ذاتها. واذا كان للمجلس التشريعي ان يبت باعادة تنظيم الحياة السياسية والحزبية لمجموع الشعب الفلسطيني بينما جسمه الانتخابي يقتصر على جزء من هذا الشعب، فأية حدود بالضبط لهكذا مشروع.
من جانب آخر، ان مسودة القانون مستوردة من زمن الحرب الباردة عندما كانت قوى اليسار تتهم بأن افكارها خارجية، وبصرف النظر عن مدى صحة التهمة، ولا أعتقد انها صحيحة، فقد كانت سلاحاً فتاكاً بيد القوى المتسلطة على القرار. وأضيف، ان مسودة القانون تكاد تكون حرفية عن المسودة الأولى لقانون الاحزاب الأردني في سنوات الخمسينات والتي وصفها العديد من النواب الأردنيين آنذاك بأنها قانون عرفي.
وللطرافة، فإن درجة استنساخ مشروع القانون، أملت الأخطاء المطبعية ذاتها التي وقعت عند تقديم المشروع لمجلس النواب الأردني في الخمسينات. ومن بين هذه الاخطاء التي ظهرت في المسودة الأردنية، المادة التي تتحدث عن ضرورة "السلام الجماعي"، حيث ما تقصده المسودة الأردنية هو "السلام الاجتماعي" والأمر لا يعدو كونه خطأ مطبعياً، الا ان الخطأ عاد وظهر في مسودة القرار المقدمة للمجلس التشريعي الفلسطيني.
احدى مواد المشروع تفرض على أي حزب ان لا تنطوي وسائله على اقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عشكرية والا يفقد شرعيته. وهكذا فان تنظيماً لديه تشكيلات عسكرية أو كشفية شبه عسكرية محروم تلقائياً من ممارسة العمل السياسي، ووفقاً لهذا النص فان معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يجب تحريمها، بما في ذلك الحزب الرئيسي في سلطة الحكم الذاتي حركة فتح التي ما تزال نشرتها المركزية الرسمية تحمل شعار "فتح ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح".
هذا الشرط اضعاف حتى للسلطة ذاتها في مواجهة الضغط الاميركي - الاسرائيلي لدفعها نحو تفكيك ما يسمى "بالبنية التحتية للارهاب"، بما في ذلك البنى الثقافية والاجتماعية التي تتبع للقوى المقصودة.
والأدهى ان احدى مواد المشروع تشترط لتأسيس الحزب "الا يكون قائماً كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج"، فما الحال بالنسبة للقوى الفلسطينية التي ما يزال جزء مهم من جسمها وقيادتها في الخارج وهو أمر ينبغي ان يبقى يعمل في صفوف الشتات الفلسطيني؟ وكيف يمكن ان ينسجم هذا الأمر مع مشروع القانون المقترح؟ وللمناسبة فإن القانون يقترح في مواده ان تودع في السجن قيادات أي تنظيم له امتداداته خارج فلسطين، وهذا يعني عند اقراره اعتقال أبو عمار وحواتمة وحبش و…
ان مشروع القانون المقدم من قبل قىادة السلطة في غزة الى المجلس التشريعي، قانون عرفي، يفتقد الى الحد الأدنى من الضمانات الديموقراطية لحماية التعددية، ويتناقض مع مبدأ حرية الاعتقاد والنشاط السياسي الذي هو حق من حقوق الانسان تعترف به أيضاً وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة الجزائر 15/11/1988. ويضع بما ينطوي عليه من قيود وآليات، مصير التعددية السياسية في يد الحاكم وليس حتى في ايدي الحزب الحاكم. والمرجعية النهائية التي يحددها مشروع القانون، هي لجنة من سبعة أشخاص وبالتالي يعينهم ويملك سلطة عزلهم رئيس السلطة التنفيذية. وهذه اللجنة تكاد تملك صلاحيات مطلقة حيال الأحزاب وفق مسودة مشروع القرار.