السلطات الاسرائيلية تشجع أرباب العمل على تفضيل الفلسطينيين على العمال المهاجرين

القدس المحتلة - أ ف ب - قال الناطق باسم الادارة العسكرية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شلوما درور أمس ان السلطات الاسرائيلية ترغب في تشجيع أرباب العمل الاسرائيليين على تشغيل الفلسطينيين بدلاً من العمال المهاجرين.
وصرح درور لوكالة "فرانس برس" انه سيسمح في هذا الاطار لنحو ألفي فلسطيني اضافي، معظمهم من قطاع غزة، بتمضية الليل في اسرائيل من دون ان يكون عليهم العودة الى منازلهم كل مساء.
ويستفيد نحو ثلاثة آلاف فلسطيني حالياً من هذا الاجراء المطبق منذ بضعة أسابيع. وأوضح درور انه "كان يتوجب على الفلسطينيين حتى الآن مغادرة مكان عملهم في نهاية كل يوم للعودة الى منازلهم، من دون ان يتمكنوا احياناً من انجاز عملهم".
وأضاف ان الاجراء الجديد سيشجع أرباب العمل على تشغيل فلسطينيين، وانه بات بإمكان أرباب العمل هؤلاء ان يقترحوا على الفلسطينيين ساعات عمل اضافية أو تشكيل فرق عمل ليلية.
وقال: "الأولوية بالنسبة الينا جعل الفلسطينيين مفضلين على العمال المهاجرين الذين ينافسونهم".
ويقضي الاجراء الجديد بأن يتعهد أرباب العمل الاسرائيليون الذين يشغلون فلسطينيين، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، ان يؤمنوا لهم سكناً مناسباً وان يعينوا مسؤولاً مكلفاً مراقبتهم.
من جهة اخرى، تعهدت وزارة الدفاع لأرباب العمل ايضاً بالسماح لنحو 30 الف فلسطيني بالمجيء الى اسرائيل للعمل في حالات اغلاق الأراضي المحتلة، علماً ان الفلسطينيين ممنوعون من دخول الدولة العبرية في مثل هذه الحالات. ويعمل في اسرائيل حالياً نحو 50 الف فلسطيني، أي نصف ما كان عليه عددهم في مطلع التسعينات.
وقال درور "ان أرباب العمل يشتكون من ان الاغلاقات تؤدي الى شلل الانتاج ووقف العمل في الورش بسبب نقص اليد العاملة الفلسطينية". ويتقاضى العمال المهاجرون اجوراً يومية أقل من تلك التي يتقاضاها الفلسطينيون، تتراوح بين 150 دولاراً 200 دولاراً للعامل الواحد شهرياً.
وأوضح ان "هذه الانقطاعات التي تتسبب بها قرارات الاغلاق تشكل أحد الأسباب التي تجعل رؤساء المؤسسات يفضلون المهاجرين". واعترف بأن الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة عاملان ليس من شأنهما تسهيل الجهود الرامية الى زيادة عدد الفلسطينيين العاملين في اسرائيل.
وتعتبر الادارة العسكرية ان لاسرائيل مصلحة في رفع مستوى معيشة الفلسطينيين الذي تدهور بشدة في السنوات الأخيرة.
وقال درور ان "السياسة الجديدة تهدف الى خفض معوقات تشغيل الفلسطينيين قدر الإمكان، لأننا نريد خفض عدد العمال الأجانب".
يضاف الى ذلك ان السلطات الاسرائيلية تريد التخفيف من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدفق الهائل للعمال المهاجرين، خصوصاً الرومانيين والآسيويين والأفارقة منذ 1995.
ويمثل هؤلاء حالياً نحو 10 في المئة من القوى العاملة في اسرائيل. ويبلغ عددهم حالياً نحو مئتي ألف عامل، نصفهم تقريباً مقيم بصورة غير شرعية.
وتخشى السلطات ان يعمد هؤلاء العمال الى الاقامة في اسرائيل بصفة دائمة، الأمر الذي يضعف الطابع اليهودي للبلاد. ولذلك شرعت السلطات في سياسة ابعاد للمقيمين بصورة غير شرعية.