اعلن وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي الدكتور محمد ابراهيم الجارالله انه يتم الآن اعداد الدراسات الخاصة بتطوير المناطق الساحلية على الساحلين الشرقي والغربي وتنميتها للاغراض السياحية. وقال ان البلديات والامانات التي لها نشاط ساحلي تقوم الآن بوضع الضوابط والمخططات الخاصة بذلك. من جهة اخرى قال الوزير خلال لقائه العقاريين في غرفة تجارة الرياض امس ان النظام المقترح للسجل العقاري تم رفعه الى مجلس الوزراء للبت فيه، مشيراً الى انه سيتم درسه من قبل مجلس الشورى قبل اصدار مرسوم به. ورحب الوزير بفكرة ان تقوم المشاريع الكبرى باعادة تدوير المياه لنفسها، مشيراً الى ان مشروع شركة مكة يوفر 40 في المئة من استهلاك المياه بهذه الطريقة. كما اشار الى انه "يمكن لمن يريد ان يولد الطاقة الكهربائية ذاتياً وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن". ونفى الوزىر نية البلديات بيع العقارات والاراضي التي تملكها وتؤجرها للمستثمرين، الا انه قال انه يمكن مد فترات الايجار بعد انتهاء الفترة الاولى التي تصل الى 25 سنة الى مدة مماثلة. واكد ان البلديات لن تعطي تراخيص للاستراحات غير المخطط لها تخطيطاً جيداً، لافتاً الى انه تم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة الزراعة كي لا تتفاقم المشكلة مستقبلا. ودعا الجارالله في كلمته القطاع الخاص الى القيام بدور اكبر في اعمال التنمية. وقال ان المطورين العقاريين لم يؤدوا دورهم الاساسي بالمستوى والحجم المطلوبين "بما يتناسب مع المرحلة التي نمر بها". ونبه الوزير الى خطورة التوسع الكبير في بناء مجمعات الخدمات التجارية من دون اعداد دراسات جدوى اقتصادية طويلة الأمد وتركزها في بعض احياء المدن دون سواها، لافتاً الى ان هذا النمو غير المدروس ادى الى اخلاء عدد كبير من المحلات التجارية، ما يقلل العائد الاقتصادي. وطالب مطوري العقار بالقيام بدور اكبر في توفير الخدمات والمرافق الضرورية في الاحياء السكنية الجديدة وتخفيف الاعتماد على موازنة الدولة "لأن الوقت اصبح ملائماً لذلك" ودعاهم الى تطوير الوحدات السكنية المستقبلة بالمخططات الجديدة بما يتناسب مع الحاجات والامكانات المستندة الى دراسات فعلية ومسوحات تعكس الواقع.
