مجموعة قبلية فجّرت انبوباً مرتين في اسبوعين . اليمن:خطة لحماية النفط بعد 16 تفجيراً منذ تموز

أعلنت السلطات الامنية في اليمن، امس، انها بدأت تنفيذ خطة جديدة لحماية انابيب النفط التي تربط موانئ التصدير بحقول استخراج النفط في محافظات مأرب وشبوه وحضرموت. وكان حادث التفجير الذي تعرض له انبوب للنفط يوم الاربعاء الماضي، للمرة السادسة عشرة منذ اواخر تموز يوليو الماضي تم بواسطة عبوة ناسفة زرعها مجهولون يعتقد انهم ينتمون الى احدى القبائل في منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء في المنطقة نفسها التي وقع فيها آخر حادث تفجير استهدف انبوباً للنفط قبل نحو اسبوعين.
واكدت مصادر امنية رفيعة المستوى ان خطة حماية الأنابيب ستشارك فيها، الى جانب الاجهزة الامنية، وحدات من القوات المسلحة المرابطة في تلك المناطق، بالاضافة الى شيوخ وابناء القبائل التي يمر انبوب النفط بمناطقهم. واكدت المصادر استمرار ملاحقة العناصر المشتبه بارتكابها حوادث التفجير السابقة، لكنها امتنعت عن تأكيد حصول حادث التفجير الاربعاء الماضي، الذي اكده ل "الحياة" مصدر قبلي طلب عدم الكشف عن هويته، وذلك في اتصال هاتفي افاد فيه ان جماعة مسلحة من افراد القبائل قامت فجر الاربعاء بتفجير انبوب يتبع شركة "هنت" الاميركية - اليمنية في منطقة صرواح التي تبعد 80 كيلومتراً شرق صنعاء. وقال ان هذه العملية تمت على ايدي المجموعة التي تنتمي الى قبيلة جهم التي تقطن منطقة صرواح التي يمر بها الانبوب من مأرب وصولاً الى ميناء رأس عيسى على البحر الاحمر. واوضح ان هذه هي عملية التفجير الثانية خلال اسبوعين التي يتعرض لها الانبوب في هذه المنطقة وعلى أيدي مسلحين من القبيلة نفسها، وكان التفجير الاول وقع يوم 22 تشرين الثاني نوفمبر الماضي فأحدث خرقاً في الانبوب وتوصل فريق فني من وزارة النفط الى اصلاحه بعد خمسة ايام.
واشار المصدر القبلي الى أن السلطات اليمنية طوقت المنطقة، منذ اول من امس، بقوات من الجيش والامن، ولا تزال النار مشتعلة من اثر الانفجار. واكد المصدر ان ابناء قبائل هذه المناطق يطالبون السلطات اليمنية بتعويضات مالية كبيرة عما ألحقته السيول بين 1995 - و1998 من اضرار في مناطقهم وممتلكاتهم.
وكانت خلافات حدثت قبل ايام بين رجال القبائل وشركة "هنت" النفطية في محافظة مأرب حول مطالب بالمبالغ التي كانت رصدتها الشركة لمنطقة مأرب بهدف انشاء مشاريع خدماتية فيها لابناء القبائل، الا ان الشركة رفضت تسليم اي مبلغ بحجة انها تقوم بتسليم المنحة المالية السنوية وهي 200 ألف دولار الى وزارة النفط اليمنية، ما أثار خلافاً بين القبائل من جهة والشركة والسلطات المحلية من جهة اخرى، وأدت الى مطالبة القبائل بوقف اعمال التنقيب عن النفط في احد آبار النفط ريثما تتم تسوية المشكلة.