المحاولة الانقلابية في قطر : محام يتنازل عن طلب شهادة رئيس الوزراء

اتاحة هيئة المحكمة الجنائية الكبرى مدنية التي تنظر في قضية متهمين بالمحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها عام 1996، فرصاً واسعة أمس للمحامين والمتهمين لتوجيه أسئلة إلى شاهد نفي قدمه الدفاع على مدى خمس ساعات، وهو الشيخ خليفة بن محمد آل ثاني ضابط في جهاز المخابرات.
وعلمت "الحياة" ان المحامي حسن ساتي قدم مذكرة أمس إلى رئيس المحكمة تنازل فيها عن طلب شهادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله خالد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني وزير الدولة. والمحامي هو وكيل المتهم الثالث في القضية جابر جلاب.
وركزت الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ خليفة بن محمد آل ثاني على ما إذا كان رأى أو سمع ان متهماً تعرض للضرب والتعذيب. فأجاب: "لم اشاهد متهماً يتعرض للتعذيب". وبدا ان اجابات الشاهد فاجأت الدفاع الذي قدمه كشاهد نفي، إذ شدد على نفي مشاهدته ضرب متهمين، لكنه قال إن "بعضهم قالوا إنهم تعرضوا للضرب". وأضاف انه رأى بعضهم مقيد اليدين وآخر "على وجهه لزقة"، في إشارة إلى المتهم بخيت مرزوق، وكان برتبة عميد في الجيش لدى اتهامه بالمشاركة في المحاولة الانقلابية.
وطرد القاضي مسعود العامري أمس متهماً لأنه تفوه بكلمة سمعها رئيس المحكمة أثناء ادلاء شاهد النفي بشهادته، قائلاً إنه ليس متخصصاً في التحقيق. وشهدت جلسة المحكمة جدلاً ساخناً بين المحامين وممثل الادعاء الرائد مبارك العلي الذي اعترض على عدد من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد النفي.
وطلب المحامون اطلاق موكليهم ووقف عدد من المتهمين في نهاية الجلسة، مطالبين بالافراج عنهم بكفالة مالية إلى حين بت القضية، لكن المحكمة رفضت ذلك.