المحامون يركزون على اتهامات ب"الضرب والتعذيب" . قطر : المتهمون في المحاولة الانقلابية فوجئوا بعدم حضور وزراء للإدلاء بشهاداتهم

فوجئ متهمون في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلنت السلطات القطرية إحباطها عام 1996 بأن شهود نفي كانت المحكمة استدعتهم للإدلاء بشهاداتهم في جلسة أمس لم يحضروا الجلسة كما كان مقرراً. والشهود هم الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، والشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني وزير الدولة من دون حقيبة، وزير الدولة السابق للدفاع، والشيخ حسن بن عبدالله آل ثاني المدير السابق للمخابرات وزير الدولة من دون حقيبة حالياً.
وأعلن السيد مسعود العامري رئيس المحكمة الجنائية الكبرى، وهي محكمة مدنية وعلنية، ان ممثل الادعاء العام أبلغه ان الشيخ عبدالله بن خالد لم يتمكن من حضور الجلسة لأنه "في مهمة لمدة 4 اسابيع"، وكذلك الشاهد الثاني، اما الشاهد الثالث فلم يتمكن من الحضور كونه "في مهمة لمدة 3 اسابيع". وأوضح ممثل الادعاء ان الشاهد عبدالمحسن سالم العبدالله هو ايضاً في "مهمة رسمية ولا يُعرف موعد حضوره".
وبدا ان المتهمين كانوا يتلهفون لحضور هؤلاء الشهود، اذ همهم بعضهم عندما سمع أنهم لم يتمكنوا من الحضور خصوصاً ان اسماء بعض الشهود وردت اثناء وقائع المحاكمة.
وشكا المتهم عبدالهادي الراكب في بداية الجلسة الى رئيس المحكمة من ان قراراً كانت اصدرته المحكمة بإلغاء الحجز على ممتلكاته سبب تسليم نفسه للسلطات لم ينفذ، لكن ممثل الادعاء الرائد مبارك العلي اشار الى انه خاطب الجهات المعنية مؤكداً ان المسألة في طور الاجراءات. وقال ان سيارات للمتهم سلمت لأحد أقاربه، لكن المتهم قال ان هناك ممتلكات لم تسلم اليه بعد، مشيراً الى عدم تسليمه صكين. ودعا محاميه عبدالله الخليفي رئيس المحكمة الى اصدار قرار بمخاطبة الجهة التنفيذية لتسليم ممتلكات المتهم.
واستمعت المحكمة الى شاهد نفي قدمه المحامون وهو ضابط استخبارات، وركز المحامون في اسئلتهم للشاهد على مدى ساعات، عما اذا كان أجرى تحقيقات مع المتهمين في المحاولة الانقلابية وسألوه هل لاحظ او شاهد أو سمع ان المتهمين تعرضوا لضرب أو تعذيب أو ضغوط، وهل كانت لدى جهاز الاستخبارات معلومات بوجود محاولة انقلابية.
ولوحظ ان الإدعاء اعترض على اسئلة طرحها المحامون على الشاهد في جلسة شهدت تساؤلات ساخنة. وأفاد الشاهد عن وجود معلومات قبل تاريخ المحاولة أفادت ان محاولة انقلابية ستنفذ لقلب نظام الحكم وزعزعة الأمن والاستقرار، لكن تاريخ العملية "كان مجهولاً". وعندما سئل لمصلحة من كانت ستتم المحاولة أجاب انها كانت "لمصلحة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير السابق".
واتاحت هيئة المحكمة فرصة للشاهد للتعرف الى متهمين كان المحامون سألوه هل تعرضوا للضرب، وبينهم راشد اللواء وعبدالله السويدي وعبدالهادي حمد ومحمد المهندي. كما ورد واسم بخيت مرزوق وهو كان يحمل أعلى رتبة عميد بين المتهمين الموقوفين. وأقر الشاهد بأن بعض المتهمين تعرضوا للضرب وانه لاحظ "مظاهر اعتداء" و"سمع صراخاً". وطلب امهاله وقتاً ليتذكر ما اذا كان متهمون آخرون تعر ضوا للضرب