عجز الموازنات سيتجاوز 20 بليون دولار السنة المقبلة . النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون مرشح للتراجع بين 4 و6 في المئة خلال 1998

قالت دوائر مصرفية في دبي ان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح لأن يتراجع بنسبة تراوح بين أربعة وستة في المئة خلال السنة الجارية، بعد النمو المحقق في الأعوام السابقة من العقد الجاري، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتراجع العائدات النفطية بنسبة تدور حول 35 في المئة بالمقارنة مع العائدات المسجلة في العام الماضي.
ورجح مصرفيون أن يتضاعف العجز في الموازنات الخليجية السنة المقبلة بالمقارنة مع عجز سنة 1998 والبالغ نحو 11 بليون دولار ليتجاوز 20 بليون دولار.
وأشاروا في هذا الصدد الى أنه على رغم الانخفاض الكبير المتوقع في الايرادات التي يشكل معظمها النفط، إلا أن دول المجلس ستتجه في السنة المقبلة الى تقليص نفقاتها وسيكون جزء كبير من التقليص عن طريق تأجيل تنفيذ جانب كبير من المشاريع الحكومية.
وكان اجمالي الايرادات في الموازنات الخليجية للسنة الجارية انخفض بنسبة 4.3 في المئة ليصل الى 68.02 بليون دولار، فيما انخفض اجمالي الانفاق بنسبة 2.4 في المئة ليصل الى 79.32 بليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي ل "الحياة" ان "نمو القطاعات النفطية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام كان سلبياً هذا العام بعد الانخفاض القياسي في أسعار النفط، فيما كان النمو ايجابياً في القطاعات غير النفطية في العديد من دول المجلس".
وأضاف: "ان المؤشرات النفطية والاقتصادية بشكل عام تسير لغير صالح الدول المنتجة للنفط في العام المقبل، اذ أن القطاعات غير النفطية مرشحة للانضمام الى القطاع النفطي في تحقيق معدلات نمو سلبية، لأن جزءاً كبيراً من النمو المحقق في القطاعات غير النفطية العام الحالي كان مبنياً على الانتعاش الذي تحقق في سنة 1997 عندما كانت أسعار النفط تدور حول 16 دولاراً". واقترح العسومي حلولاً لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية في دول المجلس، وقال ان الموقت منها يتطلب تخفيض الانفاق، وبدأت دول المجلس بذلك. كما يتعين تأجيل بعض المشاريع غير الملحة والاكتفاء باستكمال المشاريع الجارية، الى جانب محاولة الاعتماد في الاقتراض على السوق المحلية التي تملك سيولة كافية الى جانب اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
أما الحلول بعيدة المدى فيرى العسومي أنها تتمثل في تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل بأسلوب جديد يتركز على استغلال امكانات القطاع الخاص وثرواته في الخارج عبر تنفيذ المشاريع المشتركة مع الشركات العالمية. مشيراً الى أن جانباً من الحلول بعيدة المدى يرتكز على ايجاد نظام ضرائبي شامل وموحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تتم مراجعته بين فترة وأخرى.
ورأى العسومي أن تراجع أسعار النفط يعتبر فرصة أمام دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة النظر في بعض من التوجهات الاقتصادية ودفع القطاع الخاص لاحتلال موقع اشمل في الاقتصادات الخليجية، واستغلال الأفضليات الانتاجية المتاحة في دول المجلس في ظل قوانين منظمة التجارة الدولية والتي تدعو الى تحرير التجارة العالمية. وقالت دوائر اقتصادية اماراتية ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت تطورات مهمة في اتجاه إعادة التوازن الى موازناتها السنوية والتي عانت من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة منذ انتهاء حرب الخليج الثانية وما صاحبها من تذبذبات في أسعار النفط والتي تركت بدورها آثاراً كبيرة في الموازنات العامة في دول المجلس.
وأشارت الى أن دول المجلس استطاعت المحافظة على التوازن العام في موازناتها السنوية بفضل اتخاذ سياسات اقتصادية تتناسب وطبيعة الأوضاع في هذه البلدان من جهة وتطورات أسواق النفط العالمية من جهة أخرى، اذ تم احتواء العديد من السلبيات التي نجمت عن اتساع فجوة العجز السنوي للموازنات الخليجية في بداية التسعينات، ما خفف من وطأة الانعكاسات غير المواتية للعجز على الأوضاع الاقتصادية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مصرفي أجنبي في الإمارات "ان سنة 1999 تحمل في طياتها تباطؤاً قد يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيكون أكبر المتأثرين من هذا التراجع القطاع العقاري، الذي يرجح أن ينخفض نموه بنسبة 15 في المئة على الأقل مع تقلص عدد المشاريع الجديدة التي يطرحها القطاع الحكومي".
وأضاف: "ان تراجع موارد الدول الخليجية سيعيد الى ساحة الأعمال مشاكل تسديد دفعات المقاولين، وهو ما سينعكس سلباً على انفاق الشركات في السوق المحلية وسيضغط على القطاعات المرتبطة بالمقاولات بما في ذلك القطاع المصرفي"