الخيار العسكري يفتقر عامل الحسم السياسي

تسعى القوات الأميركية والبريطانية في الخليج اليوم الى تقليص البنية العسكرية العراقية وتدمير ما تسميه مصانع ومخابئ يشتبه بأنها تحتوي أسلحة كيماوية وبيولوجية. وتستخدم لهذه الغاية استراتيجية الذراع الطويلة، أي الضرب من مسافة آمنة لا تعرض فيها قواتها لخطر المضادات الأرضية العراقية. فأي خسائر بشرية للقوات المهاجمة ستكون لها ردود فعل سلبية داخلياً بسبب وجود بعض الأصوات المعارضة داخل مجلسي النواب الأميركي والبريطاني للعمل العسكري في هذا الوقت. وجاءت الضربات العسكرية بغالبيتها عبر صواريخ توماهوك التي تحمل رؤوساً حربية تقليدية تبلغ قوة انفجارها ألف كيلوغرام من ال "تي ان تي". وقد أطلقت الصواريخ من السفن الحربية أو قاذفات بي - 52. كما شنت الطائرات الحربية غارات من ارتفاعات متوسطة مستخدمة صواريخ موجهة بالليزر. وشملت الأهداف مراكز القيادة والاتصال وثكنات الحرس الجمهوري ومراكز قيادة المخابرات العسكرية والقصور الرئاسية والدوائر الحكومية. وستسعى القوات المهاجمة الى تحطيم كل رادارات القوات العراقية ومراكز الاتصال لتأمين حرية أكبر للطائرات بشن غارات على علو منخفض وتأمين اصابات أدق للأهداف العسكرية الصغيرة كالطائرات والدبابات. وهذا سيسهل عمليات انزال قد تقوم بها قوات "المارينز" أو المظليين البريطانيين والأميركيين ضد أهداف عراقية محددة كمصانع أو قواعد تحت الأرض، أو حتى اغتيال الزعيم العراقي نفسه.
تجري الهجمات ليلاً لتفادي سقوط ضحايا مدنيين بسبب وجود معظم الأهداف في الأحياء السكنية. لكن التكتيكات العسكرية الحالية لن تحقق الأهداف المنشودة. فتدمير مباني القيادة أو مصانع أو بضع دبابات وطائرات من الجو لن تؤثر بشكل جدي على قدرات العراق العسكرية. فالحرب الجوية، على رغم كثافة نيرانها ودقة اصابتها للأهداف، لن تدمر جيشاً كبيراً في حجم الجيش العراقي اذا لم تستمر الى فترة طويلة قد تصل الى أشهر عدة. ولتدمير الثقل الاستراتيجي للعراق يجب أيضاً ضرب البنية الاقتصادية، وهذا أيضاً يتطلب قصفاً جوياً لفترة طويلة حتى يمنع العراق من اعادة بناء نفسه.
إلا أن عملاً عسكرياً كبيراً بهذا الشكل يتطلب دعماً عربياً ودولياً مطلقاً، غير متوافر حالياً، اذ ان كاميرات التلفزة الدولية المنتشرة في بغداد بتسهيلات من السلطات العراقية سيكون لها وقع سلبي على القوات المهاجمة. فمشاهد المباني المدمرة والقتلى المدنيين والأطفال الجرحى سيكون لها وقع كبير على الرأي العام الدولي.
الخيار العسكري الآخر أمام واشنطن ولندن هو شن هجوم بري. وهذا يتطلب حشد قوات يصل حجمها الى أكثر من 400 ألف جندي. ويتوقع الخبراء العسكريون ان يؤدي اي هجوم بري الى خسائر فادحة في القوات المهاجمة، وهذا ما لا تبغيه أي من الأطراف المعنية.
خيارات العراق
اما العراق، فخياراته العسكرية محدودة: الدفاع داخلياً والمناورة خارجياً. ففي ظل تفوق وسيطرة جوية مطلقة للقوات الأميركية والبريطانية لا يوجد أمام القوات العراقية سوى الدفاع بالمضادات الأرضية المتوافرة، مع الحفاظ قدر الامكان على وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي مع مراكز القيادة. فالقوات المغيرة ستسعى بشكل رئيسي الى ضرب راداراته ومراكزه للاتصال والقيادة حتى تجعل وحداته في عزلة تامة: كرجل فقد فجأة قدرته على السمع والنظر وهو في حلبة المصارعة. وأصدرت القيادة العراقية مرسوماً رئاسياً قسمت بموجبه العراق الى أربع مناطق عسكرية، وعينت قائداً عسكرياً لكل منطقة يتمتع بصلاحيات مطلقة. وبهذا الشكل سيكون من السهل على النظام احتواء أي محاولة للتمرد، كما لن تتعرض القوات العراقية الى الضياع أو التشتت في حال شنت القوات الأميركية الأرضية هجوماً مباغتاً وناجحاً.
المناورة الخارجية هي أمل بغداد الرئيسي والوحيد للانتصار على خصومها والخروج من مأزقها. فسلاحها الرئيسي هو الاعلام الدولي الذي يظهر معاناة أطفالها الجائعين والمختبئين في الملاجئ والذين يتعرضون الآن للقصف الجوي. وتترافق الحملة الاعلامية مع مساع ديبلوماسية دؤوبة في الأمم المتحدة وعواصم القرار لشق صف التحالف الغربي وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها. فالهدف السياسي لبغداد هو ازالة الحصار من دون التخلي عن ترسانتها العسكرية.
إذن، ما تحتاجه القوات الأميركية والبريطانية اليوم هو عامل الحسم السياسي لانهاء النزاع مع العراق. ومع غياب عامل الحسم السياسي، أي استمرار الانقسام الدولي والتجاذب السياسي الداخلي في واشنطن ولندن، فإن الهجمات الجوية لن تجدي نفعاً وستؤدي فقط الى قتل مدنيين وعسكريين وتدمير بضعة مبان ادارية ومصانع وقصور لا تعني الشيء الكثير للنظام العراقي. وستزيد هذه الهجمات المحدودة من شعبية صدام حسين داخلياً وعربياً ودولياً