يذهب الكاتب محمد نورالدين افاية في مقاله "رهانات التعريب والافق الديموقراطي في المغرب العربي" صفحة افكار 8/10/1998 الى القول: "مسألة التعريب تهم المجتمعات المغاربية كلها وتطرح اسئلة فعلية على النخب السياسية والثقافية ولا تجد مقاربات ملائمة ومتوازنة منذ الاستقلالات السياسية إلى الآن". وهذا الطرح يعد صحيحاً في مجمله، لكن حين عاد الكاتب الى تفصيله قبل ذلك وبعده، اختصر الدول المغاربية كلها في الجزائر والمغرب، ثم اختصر الدولتين السابقتين في الجزائر، حتى ان هذه الاخيرة اخذت اكبر حيز من الاهتمام، وربما يعود ذلك الى النقاش الدائر حول التعريب فيها هذه الايام. من بداية المقال يعيب الكاتب على الجزائر جعلها اللغة العربية مسألة سياسية، معتبراً ان العسكريين هم الذين يزجون باللغة في آتون معركة لم تنته بعد، وكأن مشكلة التعريب وليدة اللحظة، وليست قديمة ظهرت منذ الاستقلال ولها أبعادها المختلفة، وحتى لو سلمنا بما ذهب اليه الكاتب في بداية مقاله، فإننا نجده يتناقض بعدها حين اشاد بتجربة الصين والهند ونيجيريا واسبانيا تحديداً، شارحاً ان تلك الدول جميعها حافظت على اللغة القومية بجانب اللهجات المحلية، مما يعني ان عبارته "حشرتها". ومن دون اتخاذ موقف وطني ضيق فإنني اعتبره حدد موقفاً، وكأن الامر كله لا يتعلق باختيارات الشعب وإنما يتعلق بالبحث عن بدائل للصراع في الجزائر. واضح ان الكاتب وهو يحلل قضية تتعلق بالبعد الحضاري لمنطقة المغرب العربي، يلبسها الثوب السياسي دون غيره، ولا يمكن إنكار ان جل قضايانا الاساسية لها ابعادها السياسية، لكن اختيار الجزائر مثلاً لتطبيق اللغة العربية في الوقت الراهن لا يتعلق بالهروب من مواجهة الواقع وإشغال الناس بقضية ثانوية، وإنما تأتي العملية كلها نتيجة تراكمات ناهيك عن انها مطلب شعبي، والواقع ان إعادة طرح ملف اللغة العربية يخدم في الاساس القوى الاسلامية دون غيرها، ولو كانت السلطات هدفها تقويض الامازيغية، او ابعاد الاسلاميين ما اصرت على استعمال هذه الورقة لأنها تصب في النهاية في مصلحة الاسلاميين وليس احداً غيرهم من جهة، وتعطي فرصة للحركة الامازيغية لاثبات وجودها السياسي من جهة اخرى. لا شك ان هناك اعتراضات على الاساليب التي يتم بها تطبيق اللغة العربية، لكن هذه العملية لا تتعلق بتطبيق التعليم من عدمه، وإنما تتعلق بالظروف المناسبة، وبالقوى ذات المقدرة على إلزام المجتمع به، لأنه من ثوابت الدولة واغلبية الافراد يطالبون بتحقيق ذلك، بغض النظر عما اورده الكاتب حول عدم إلزام النخب الحاكمة ابناءها وانفسها التعريب، وهو محق في ذلك، لأنها لا تحمل مشاريع حضارية مستمدة في ثوابت الشعب، بقدر ما تطرح برامج تقدم من خلالها رغبات المواطنين تجملاً وتقرباً وليس قناعة بمصير حضاري. كنا ننتظر ان يشير الكاتب الى النماذج الاخرى في الدول المغاربية تونس، ليبيا، موريتانيا أو حتى يعطينا تفصيلات أكثر على تطبيقات التعريب في المغرب، لكن يبدو ان سعيه الى الوصول الى ايجاد وصفة او حل جاهز يتمثل في الديموقراطية عجل بإختصار الموضوع. وإذا كنا لا ننكر ضرورة توجه المنطقة الى الديموقراطية كأسلوب ومنهج، لا تتولد منه الاشياء، مثلما ان الديموقراطية نفسها لا تولد من العدم ايضاً، مما يعني ان مشاكلنا ليس حلها دائماً في الديموقراطية، لأنه في ظل المجتمعات العربية الزاحفة على بطنها، وظهرها عار لكرباج الجهل والتخلف، يصعب ان يحدث نقاش حول الثوابت على الاقل في الوقت الراهن، وبما انه إذا احسنت سلطة اي بلد مغاربي او اساءت تظل بالنسبة الى الكتاب والباحثين سيان، فالاولى بنا جميعاً ان نتمسك بالثوابت ونعض عليها بالنواجذ، حتى لو اضطرتنا الظروف الى القبول مكرهين بتداخل السياسي بالثقافي، والصراع الدولي بالانتماء الحضاري، ومشاركة الجيران والقربى بالذوبان في الوطنية الضيقة. * كاتبة جزائرية مقيمة في مصر.
