رفض تقديم طلب الى الرئاسة للعفو عنه . مزالي ل "الحياة": أعود الى تونس اذا اُلغي الحكم بسجني

رفض رئيس الوزراء التونسي السابق السيد محمد مزالي أمس تقديم طلب لنيل عفو رئاسي مُقترح يستفيد منه معارضون ومنفيون. لكنه امتنع عن انتقاد طالبي العفو. وتمنى مزالي، في مقابلة هاتفية اجرتها معه "الحياة"، على الرئيس زين العابدين بن علي الغاء الحكم الصادر ضده منذ العام 1987، مشيراً الى ان بن علي لا يتحمل مسؤولية الحكم بسجنه 15 عاماً لأنه صدر خلال حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
ما هو تعليقكم على مبادرة العفو الرئاسي؟
- قلت منذ العام 1987 و1988، أي منذ قرابة 12 سنة، ولا ازال أكرر اليوم ان الحكم الصادر ضدي هو حكم كيدي وغير دستوري وانني مظلوم. وبعد ان وقفت شبابي ورجولتي وشيئاً من مشيبي في خدمة تونس والأمة العربية، لا أقبل ان أُحاكم بصورة كيدية ظالمة. فإذا حصل هذا، فإنه حصل في النظام السابق، لا في نظام الرئيس بن علي. ان ما اتمناه وارجوه هو ان يحصل نقض للحكم بطريقة أو أخرى: إما بتطبيق اجراءات قضائية، أو بعفو تشريعي عام، او بقرار يفسخ الحكم الصادر في حقي ونتائجه. أما ان أكتب رسالة وأطلب العفو، فمتى أذنبت أو أجرمت حتى أطلب الصفح والمعذرة؟ هذا هو موقفي. فإذا كان النظام الجديد يبغي طي الصفحة ويسعى الى المصالحة فيمكن من موقعه، الدستوري والإنساني، ان يأخذ بيد من ارادت ظروف الدهر ان يكونوا الآن في الوضع الذي هم فيه، أن يأخذ بيدهم ويرد لهم الاعتبار. وعندئذ نكون له من الشاكرين والممنونين.
هل الخطوة المعروضة الآن خطوة غير كافية؟
- انني اتكلم باسمي الشخصي. اعتبرها حلاً مغشوشاً. وأفضل ان ابقى في المنفى وأموت فيه على أن أطلب العفو، لأنني، مثلما قلت، لم أذنب. ورئيس الدولة لديه صلاحيات دستورية تمكّنه من طي الصفحة.
ولكن ما هو رأيكم في الخطوة عموماً بغض النظر عن شروطكم للعودة؟
- لا أضع شروطاً كي لا أثير حساسية أحد. أريد رد اعتبار يتم بالطريقة التي اقترحت والتي اتمناها. ولكن عموماً اي اجراء يمكّن المساجين من مغادرة السجن هو اجراء ايجابي، وكل اجراء يمكّن المغتربين من العودة أمر ايجابي ايضاً. لكل حالة وضعها الخاص. ويصعب عليّ ان أصدر حكماً على كل الحالات. كل قضية تعني شخصاً معيناً يتصرف حيالها بحسب اجتهاده وبحسب معطيات ملفه. أما أنا فقد بيّنت الظروف التي تحيط بوضعي. فإذا حصل عفو يفسخ الحكم الصادر عليّ ونتائجه، لأنه نتج عن الحكم طرد زوجتي وأولادي من بيتي الذي تحوّل نادياً للقضاة، فإنني التزم العودة الى تونس وأعيش بقية عمري بين أهلي.
لكن الرئيس بن علي لا يتحمّل مسؤولية الحكم الصادر ضدكم.
- الحكم صدر في العهد السابق بورقيبة. لذلك أنصح الرئيس بن علي بطي صفحة الماضي - إذ انه غيّر أموراً كثيرة تراكمت في العهد السابق، خصوصاً اواخره - حتى تُطوى الصفحة الماضية وتُفتح صفحة جديدة قوامها الوئام والاخوّة والمصالحة والتقدير المتبادل. هذا ما اقترحه، من دون اي شروط. أما ان اكتب رسالة لطلب العفو، فهذا غير ممكن وانا اختار الموت في الغربة على ان اقوم به