الإمارات تعرض على المستثمرين الخليجيين : 21 فرصة صناعية تكلف 550 مليون دولار

طرحت الإمارات على المستثمرين الخليجيين امكان المشاركة في تنفيذ 21 مشروعاً صناعياً في مجال الصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الكيماوية والبترويكماوية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والصناعات التعدينية غير المعدنية والمعدنية الهندسية.
وقال الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الإمارات في افتتاح ندوة خصصت لهذا الغرض عقدت في الشارقة أمس، ان المشاريع المذكورة تحتاج الى 1144 عاملاً، فيما تبلغ التكاليف الاستثمارية لتنفيذها 550 مليون دولار. وأكد حرص وسعي دولة الامارات الى تطوير قطاعها الصناعي ليكون قاعدة رئيسة لمصادر الدخل البديلة للنفط. وخصص اليوم الأول من الندوة لاستعراض 16 فرصة استثمارية مع التركيز على أهم البيانات والمؤشرات المتعلقة بكل مشروع. اما اليوم الثاني فسيكون عبارة عن ورش عمل لمناقشة المشاريع المطروحة مع خبراء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" ومالكي التقنية، وستكون المناقشة مفصلة لكل فرصة استثمارية على حدة.
وقال الوزير الإماراتي ان هذه الندوة تعتبر فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في النشاط الصناعي، حيث تمكنهم من الحصول على معلومات تفصيلية عن هذه الفرص، والاطلاع على كل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المقدمة من الجوانب التسويقية والتقنية والمالية. كما انها تتيح لهم الفرصة للمشاركة في ورش العمل الخاصة بمعظم الفرص المقدمة والالتقاء بمالكي التقنية لمناقشة نقل التقنية للمشاريع المقترحة أو للدخول في مشاريع مشتركة.
وأكد ان الندوة تتيح ايضاً فرصة للمستثمرين للالتقاء بممثلي المؤسسات التحويلية والتداول معهم في شأن المشاريع الصناعية، وكذلك لقاء ممثلي الهيئات الحكومية المشرفة على وضع السياسات الصناعية وحفز القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة. وتنظم وزارة المال والصناعة الاماراتية الندوة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" باعتبارها بيت خبرة صناعية خليجية متميز و"مصرف الامارات الصناعي" باعتباره هيئة تمويلية للمشاريع الصناعية في الدولة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة كجهة محلية معنية بالقطاع الخاص ورجال الأعمال الصناعيين.
ووجه محمد علي بن زايد وكيل وزارة المال لشؤون الصناعة في الإمارات الذي القى كلمة خرباش الدعوة الى المستثمرين والصناعيين والراغبين في اقامة مشروع صناعي خاص للمشاركة في أعمال هذه الندوة المهمة "التي تقام من أجلهم ولخدمة الاقتصاد الوطني الذي يسعى الى تنويع مصادر الدخل القومي والانطلاق بالصناعة الوطنية الى آفاق العالمية من خلال الجودة واستخدام أحدث التقنيات"