الديموقراطية في قطر . من الزحف ... الى الركض السريع

لا أريد ان ابدو متشائماً، ولكننا تعودنا في عالمنا العربي انه كلما كثر الحديث عن الديموقراطية، تراجعت هذه الديموقراطية. ولأنني - وهذه احدى نقاط ضعفي - من هواة الحلم الديموقراطي اصاب بالحماس الشديد وسرعان ما يتلوه احباط مرير، فالديموقراطية اصبحت اكثر الكلمات شيوعاً على السنة المفكرين والعامة على السواء. وبرغم ان المسؤولين العرب يتداولونها في حذر وحيطة واضعين لها عشرات الاحكام والضوابط التي تفرغها من مضمونها الا اننا ما زلنا نأمل في أن يكون هذا الحديث مجرد بداية لرياح التغيير التي ما زلنا نأمل في هبوبها. والذهن العربي ما زال عاجزاً عن فهم آليات تطبيق هذه الديموقراطية. فكلما تحدث حاكم عن بداية هذا النوع من التجربة نتساءل: هل سيسمح بقيام برلمان متعدد الاتجاهات يكون مشرعاً للسلطة التنفيذية وليس ذيلاً لها؟ وهل سيتم السماح بتداول السلطة وفق صناديق الانتخابات وارادة الجماهير؟ وهل ستقوم مؤسسات المجتمع المدني بالدور المطلوب منها والتأثير في القرار السياسي؟ اي انه من اجل هذه الديموقراطية يجب ان توجد اطراف ثلاثة لا اعتقد انها موجودة - او لعلها موجودة بشكل غير فاعل - هي البرلمان الفاعل، والحاكم القابل لتداول السلطة، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعي دورها. فكيف يمكن ان تتوافر هذه الشروط تلك في تجربة قطر الديموقراطية التي نستقبلها بترحاب ولكن بعيون مفتوحة؟
فقد اعلن امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في منتصف هذا الشهر ان بلاده بصدد انشاء مجلس نيابي منتخب، ووضع دستور جديد للبلاد بديلاً للدستور الموقت المعدل الجاري العمل به حالياً، ومن المعروف ان قطر مقبلة بعد شهور قليلة على اجراء اول انتخابات عامة للمجلس البلدي تشارك فيها المرأة القطرية، للمرة الأولى في دول الخليج العربي، كما ان موضوع المشاركة الشعبية الشاملة كان مطروحاً من قيادة قطر منذ فترة غير قليلة.
ومن المعروف ان منطقة الخليج شهدت خطوات للمشاركة الشعبية في التسعينات بأشكال وصيغ مختلفة من مجالس شورى معينة، كما حدث في المملكة العربية السعودية والبحرين، الى انتخابات جزئية كما حدث في عمان، والشكل الأوفى للمشاركة الشعبية هو في الكويت التي بدأته منذ فترة تزيد على الثلاثين عاماً ولكن من دون ان يخلو من العثرات والاخفاقات.
التصريح القطري الذي تناقلته وكالات الانباء والصحافة على نطاق واسع لم يحدد مجالاً زمنياً للقيام بهذه الخطوة الموعودة، كل ما يعرف على وجه التحديد هو الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي في شهر كانون الثاني يناير المقبل اي في اول العام الجديد، اما الوعد بإجراء انتخابات عامة فإنه سيتم من خلال تشكيل لجنة من اهل الكفاءة والاختصاص لوضع دستور دائم، والنص فيه على وجود البرلمان، كما قال التصريح. ويلاحظ المراقب تشديد الشيخ حمد بن خليفة، امير قطر من خلال قوله "ان مهمة وضع نظام اساسي للحكم في بلادنا تأتي على رأس اولوياتنا" ولم يوضع سقف زمني لهذه الأولويات حتى الآن، إذ ان هاجس استكمال تشكيل الدولة الحديثة بدأ لدى الادارة الحالية في قطر منذ قدوم الشيخ حمد الى الحكم، إذ شهدت الحياة القطرية السياسية تطوراً ملحوظاً في اطلاق الحريات وعلى رأسها حرية التعبير الصحافية، كما تغير اسلوب ممارسة الحكم باتجاه القيام بهذه الممارسة عن طريق المؤسسات.
الا ان تساؤلات كثيرة تدور في ذهن المراقب حول التصريحات الاخيرة القادمة من الدوحة، منها: لماذا هذه الخطوات الكبيرة باتجاه المشاركة الآن؟ هل هي احساس حقيقي بأهميتها وقدرتها على تطوير البلاد، ام هي مخرج للصراع الخفي الذي يمكن ان يدور وقد دار على الحكم بين الكثيرين من الطامحين الى السلطة، إذ لا تقنين واضحاً يحد من طموحات بعضهم التي يمكن ان تتخذ اشكالاً غير متوقعة وربما عنيفة للوصول الى السلطة، وبوجود دستور دائم متفق عليه يمكن تقنين تداول السلطة بشكل محدد وتوزيع المسؤوليات وضمان تسلسل التبادل الزمني للحكم؟ ثم ما هي الدوافع للسير في هذا الطريق الديموقراطي - إن وجدت - وهل هي دوافع داخلية او خارجية او اقليمية، وهل هي استباق لما يمكن ان يحدث في المنطقة من احتمال اضطراب، ام هي تقديم المثل الذي يراد له ان يحتذى في منطقة لها حساسيتها الشديدة، خاصة في ما يخص تداول السلطة الداخلية، امام الضغوط الشعبية الداخلية وللحفاظ على الاستقرار الذي لا يتم الا بعد تبني آلية المشاركة؟
تلك بعض التساؤلات التي تطرأ للمراقب لا كلها. والمشاهَد الآن على الساحة القطرية ان هناك حرية تعبير غير مسبوقة في تاريخ الامارة، وقد سارعت الصحف الى اختراق هذه الحريات بتداول ما كان يعرف بالمكروه او المسكوت عنه في الاجندة السياسية القطرية، الا ان هذه الحرية الاعلامية ظلت بعيدة عن تناول الشأن الداخلي بما فيه من قضايا جوهرية، ربما ليس لضيق الصدر الرسمي بمقدار ما يمكن ادراجه ضمن التعود السابق على عدم الاقتراب من مناطق جرى العرف على السكوت عنها، ويلاحظ عدم الاقتراب من هذا الشأن حتى من محطة الجزيرة التلفزيونية التي تحضنها قطر، ففي الوقت الذي يتاح فيه الحديث عن معظم ما يدور خارج قطر لا تتناول بالتحليل غير الاخباري ما يحدث في الداخل.
الا ان الديموقراطية والمشاركة لها آلياتها، فالحملة الانتخابية التي ستجرى لمقاعد البلدية على محدوديتها ستحرك - وقد حركت بالفعل وفي وقت مبكر - بعض ردود الفعل في النسيج الاجتماعي القطري، وأصابته ببعض التقلصات فهناك محتجون من التقليديين على مساهمة المرأة في الانتخابات المقبلة، وقوبل احتجاجهم لا بالاقناع بل بالقسر، وقد يقول البعض ان ذلك طبيعي لأن ذاك البعض يريد ان يوقف المسيرة التي يراها المجتمع ضرورية، الا ان آخرين يرون ان الديموقراطية لا تتجزأ، فليقل كل رأيه من دون مصادرة، وهذه معضلة التغيير في كل المجتمعات، فهي المواءمة بين ما يقتضيه العصر من خطوات، وما تتمسك به الاقلية من تراث اجتماعي، وتمر قطر ببعض ملامساتها المبكرة الأولى، وهي حتى الآن على حافة الطريق فما بالك ان دخلت في معمعة الطريق الصعب، طريق التغيير؟
هذا الأمر الاخير يقودنا الى ما أشرنا اليه سابقاً حول الموضوع وفي نفس هذا المكان، فالديموقراطية ليست شكلاً واحداً يمكن الركون اليه، وإنما هي اشكال متعددة يصل اليها المجتمع عن طريق إعمال الفكر وخلطه بالتجربة ومتطلبات الواقع.
في قطر يبدو انه لا توجد ضغوط طاغية داخلية للولوج في التجربة بهذه السرعة الزمنية المقررة لها، فلم تتبلور في قطر - لأسباب تاريخية مختلفة - طبقة وسطى عريضة تطالب بالتغيير السياسي، ولا رأي عاماً له القدرة على اجبار الادارة السياسية على اتخاذ مثل هذه الخطوة بهذا التوقيت، وربما لو وجد هذا الرأي العام الطاغي لما استجابت الادارة بهذه السهولة واليسر، فلا بد اذن من ربط الاسباب الدافعة الى تبني الطريق الديموقراطي بأحد المصدرين، اما بالضغط غير المباشر الخارجي لخلق امثولة قطرية في المنطقة يحتذي بها الجيران ويجري الترويج لهذه الامثولة في مواجهة تردد غير منطقي من بعض الدول الخليجية الاخرى التي نضج لديها رأي عام مستنير يطلب المشاركة وهو على اي حال تردد ان استمر تنذر نتائجه بالخطر، او ان استبعدنا المصدر الأول، فإن الثاني هو تلك الرغبة الصادقة من الادارة القطرية للتحديث والتطوير في بلادها، وهي رغبة انبأت عنها سياسة الدوحة في الفترة الاخيرة التي تميزت بالاستقلالية والتفرد، وربما بسبب الموضوعين معاً.
خلق الامثولة لسبب داخلي او خارجي يحتاج الى الكثير من اعمال الفكر، فلكي تبقى امثولة لا بد من شرطين: اولهما ان تنجح، وثانيهما ان تستمر وتؤتي أُكلها، وإلا فإنها امثولة فاشلة لن يستفيد منها أحد، بل قد تقدم الدليل العكسي.
هناك تجربتان في الخليج للمشاركة الشعبية، وأقصد دول الخليج الست المكونة لمجلس التعاون الخليجي، ولا اقصد العراق ولا ايران فكل له تجربته، الأولى ديكتاتورية مرعبة سوداء، لا تعنى بالانسان، والاخرى ديموقراطية مقننة، يملك رجال الدين فيها السماح والمنع للترشيح في الانتخابات العامة. اما في دول الخليج الست، فهناك مجالس شورى، وهناك مجلس منتخب في الكويت ولكليهما مثالب وإن كانت حدة هذه المثالب تتفاوت في تجربة عن الاخرى.
التعيين في مجالس الشورى وإن كان يظن البعض انه الافضل، ببساطة لا تقبله الجماهير، لأن نصف الناس لا ترضى عن الحاكم العادل، فما بالك ان لم يعدل؟ ونصف الناس لا ترضى عن المجلس النيابي المنتخب، فما بالك ان كان معيناً؟ كما ان الانتخاب العام فيه من المعضلات والسلبيات الكثير بسبب خصوصية التكوين الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة، ولذا فإنه عندما تم نقل هذه المفاهيم الى المنطقة العربية لم يراع فيها - في كثير من الاحيان - التوافق المطلوب بين الممارسات والواقع العربي، ببعديه الزماني والمكاني، مما تسبب في تشويخ ومسخ بعض الممارسات، وحيث ان الديموقراطية لا يمكن استزراعها بنفس ادواتها في بيئة خارج تربتها، ولا استنساخها لزمان ومكان مختلفين، فبالتالي لا يمكن اغفال خريطة القوى الاجتماعية في اي مجتمع او تهميش التطور التاريخي لذلك المجتمع.
يخلط البعض بين المبادئ والممارسات، فالمبادئ هي وجود الحرية النابعة من القانون، ووجود المساواة القانونية والاجتماعية وفصل السلطات في المجتمع، وان يكون القرار السياسي هو محصلة آراء وأفكار جميع المواطنين المتأثرين بهذا القرار، في جو يقدم له حرية الاختيار من دون ضغوط أو تهديد.
والضغوط هنا كثيرة منها السياسي ومنها الاجتماعي. معضلة من يقدم على تجربة ديموقراطية في العالم الثالث وفي مثل خصوصيات المجتمعات العربية، وخصوصاً الخليجية ان عليه ان يوائم بين المراد وما يمكن تحقيقه عملياً على أرض الواقع.
فالآليات - في بعض الاحيان - تقدم على المبادئ والرأي بين الآراء في بعض الاحيان يقدم على انه الرأي السائد او الذي يجب ان يسود، وتستخدم العلاقات الاجتماعية التقليدية لتسويد رأي الاقلية باستخدام عناوين سياسية وتراثية واجتماعية، تغيب معها الاهداف لتحل محلها الوسائل.
والمواءمة بين آليات ديموقراطية حديثة وبين نسيج اجتماعي قد يفرز في الانتخابات الحرة من اصحاب المصالح ذات الأبعاد القبلية او الفئوية تصب في اطار مصلحي خاص وليس عاماً هي مواءمة صعبة للغاية، فلدى البعض تعني السلطة الديموقراطية النسبية، التسلط الكامل والمطلق، وحقوق العامة تتحول لدى البعض وكأنها حقوق للخاصة، ولم تتواصل الحياة النيابية في الكويت وتنمو تاريخياً - كما أراد لها المؤسسون - بسبب عدم وجود حل متوازن ومقبول بين التراث والمعاصرة بين حقوق المشرع وحقوق المنفذ، وبسبب التنازع على الاختصاصات تلك، التي تبدو للأطراف المختلفة انها حق خاص من حقوقها يقع المجتمع في حلقة مفرغة.
المعضلة تكمن كما أشارت الى ذلك باحثة جادة هي هدى متكيس في بحث مطوّل في مجلسة السياسة الدولية المصرية درست التجربة الكويتية في أن "مستقبل الديموقراطية مرهون باحتمالات التعايش والتوازن بين السلطات في ظل تعاظم التحديات التي تتطلب الحكمة وضبط النفس".
فالديموقراطية هي ليست تغليب رأي فئة على اخرى، بل هي محصلة هذه الآراء المختلفة، وفي مدونة العرب والخليجيين التراثية فإن القبيلة والتراث يلعبان دوراً قد يكون مقعداً لبعض المتوخى من آليات الديموقراطية الحديثة، فكيف يتسنى للتجربة القطرية المزمعة ان تتخطى مثل هذه العقبات؟
النظام القطري يسير في اتجاه الديموقراطية وهذه اخبار سارة للجميع، ولكنها تحتاج الى إعمال النظر ومحاولة التواؤم بين الموروث من المفاهيم والجديد منها، فلا يستطيع الجري من تعلم المشي اخيراً.
* كاتب كويتي