ايطاليا تؤكد ان تصرفات تركيا ستنسحب على عموم اوروبا . مصير أوجلان موضع بحث في اجتماع لداليما وشرودر

اتجهت ايطاليا الى التعاون مع اوروبا في قضية زعيم العمال الكردستاني عبدالله أوجلان لمواجهة ردود الفعل التركية التي قال رئيس الوزراء الايطالي ماسيمو داليما انها "ستنسحب على عموم اوروبا ولن تقتصر على بلاده". وكان بذلك يشير الى قرار انقرة معاقبة روما تجارياً بمقاطعة بضائعها. وطلب داليما من المفوضية الاوروبية في بروكسيل التدخل في النزاع مع تركيا فيما انتقدت مصادره الموقف الاميركي المتعاطف مع تركيا.
واكدت مصادر الحكومة الالمانية امس ان مصير طلب اللجوء الذي قدمه أوجلان الى ايطاليا سيكون محور محادثات يوم الجمعة المقبل في روما بين داليما والمستشار الالماني غيرهارد شرودر الذي اتخذت حكومته قراراً بالتراجع عن طلبها استلام الزعيم الكردي لمحاكمته بنشاطات ارهابية، ما سهّل قرار ايطاليا منح أوجلان الاقامة المشروطة.
وألمحت المصادر نفسها الى ان القرار الالماني جاء رغبة في عدم إثارة قلاقل في صفوف الجالية التركية في المانيا والتي يبلغ عددها مليوني شخص ربعهم أكراد.
ونشرت صحيفة "فرانكفورتر رانشاو" الالمانية مقابلة مع أوجلان أثنى فيها على اقتراح روما عقد مؤتمر دولي لحلّ القضية الكردية ودعا الحكومات الاوروبية الى بذل مساعيها في هذا الاتجاه.
وأبدى الفاتيكان تأييده لهذه الدعوة وحض على الحوار بين كل الاطراف بشكل يحقق تطلعات الشعب الكردي. وجاء ذلك ردا على رسالة تلقاها البابا يوحنا بولس الثاني من أوجلان.
وتزامن ذلك مع نشر صحيفة "كوريري دي لا سييرا" مقالة لداليما دعا فيها تركيا الى الاستفادة من فرصة وجود أوجلان في ايطاليا من اجل العمل على ايجاد حلّ سلمي للقضية الكردية. وشدد رئيس الوزراء الايطالي في المقالة على ان اعمال الارهاب وانتهاك حقوق الانسان انسحبت على ممارسات القوات التركية في جنوب شرقي الاناضول.
وفي المقابل، أُفيد ان السفير التركي في روما رينال باتو سلّم السلطات الايطالية ملفاً كاملاً عن التهم التي توجهها بلاده الى اوجلان محمّلاً الاخير مسؤولية اعمال أسفرت عن مقتل 30 ألف شخص في تركيا. وتضمن الملف 5 اتهامات محددة هي: القتل والتحريض على ارتكاب الجرائم وتهريب السلاح والاتجار بالمخدرات وخطف الاشخاص. وأبلغت مصادر اعلامية ايطالية "الحياة" امس ان الاوساط السياسية في روما أصبحت تعتبر الضغوط التي تمارسها تركيا عليها بمثابة "أعمال عدوانية" وهي تنوي التنسيق مع شركائها الاوروبيين للرد عليها دون ان يؤدي ذلك الى الاضرار بمستقبل العلاقات بين انقرة والاتحاد الاوروبي