قانون الطلاق الاسباني لا يحمي الزوجات من القتل !

ما أن حلت الديموقراطية في اسبانيا حتى استبشر الأزواج والزوجات خيراً، لأنهم كانوا يرون فيها الطريق الوحيد الذي يخلصهم من سلطة الكنيسة التي حكمت عليهم بزواج "مؤبد"، ذلك ان الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية يرفضان قوانين الطلاق تحت ادعاء "ان ما جمعه الله لا يفرقه انسان". مع ان الكنيسة والفاتيكان والناس يعرفون ان من جمع الزوج والزوجة هو الانسان، لأن الرغبة في الزواج تنبع من الحاجة الى اشباع ارادة شخصين في لحظة معينة. وقد تتغير تلك الرغبة لظروف معينة، وأن من يكتب تعاقد الزواج هو بشر من لحم ودم يتشكل في هيئة "قس"، ولا يستطيع ان يدعي انه ظل الله في الأرض، ولا حتى ان لديه تفويضاً إلهياً ليجمع ذلك الرجل مع تلك المرأة بالذات، ليكونا معاً أسرة من زوج وزوجة وما يستجد بعد ذلك من أبناء.
لكن مع تطور الديموقراطية في المجتمع الاسباني، والعمل على ابعاد الكنيسة عن السياسة والتي كانت شبه مستحيلة في عهد الجنرال فرانكو الذي كانت الكنيسة تدعمه في مواجهة "الحمر"، أخذت قوانين الطلاق طريقها الى برامج الاحزاب السياسية كل حسب اتجاهه، وبعض تلك الاحزاب، وبشكل خاص اليسارية، كانت تتحدث عن الطلاق باعتباره حاجة طبيعية. وبعضها الآخر مثل الاحزاب المحافظة كان يتحدث عن الطلاق على أنه حرام ما دامت الكنيسة تحرمه، ثم غيرت هذه الأحزاب رأيها لتتحدث بحياء عن حالات معينة يكون فيها الطلاق هو الحل الأمثل. ان تغير موقف اليمين السياسي المحافظ من الطلاق ينبع من الحاجة الى جذب أصوات الذين يرون في الطلاق شيئاً حيوياً لممارسة حياتهم. ثم أصبحت قوانين الطلاق واقعاً بعد الاستفتاء عليها، مع حكومة أدولفو سواريث على رغم انها كانت مؤلفة من أحزاب اليمين والوسط.
منذ صدور قانون الطلاق بكل تعقيداته الأولى، ثم التعديلات التي ادخلت عليه ليكون قانوناً ملائماً لحياة المجتمع، تطورت الأمور نحو ديموقراطية أكثر حرية وتحرراً، مثل الاعتراف الرسمي بالزواج المدني، وعدم الاعتراف بالزواج الكنسي ما لم يكن مقروناً بزواج مدني، أو بتسجيل الزواج الكنسي في سجلات وزارة الداخلية ليحصل على شرعيته.
وعلى رغم حالات الطلاق الكثيرة التي شهدتها السنوات الأولى من تطبيق القانون، فإن حالات طلب الطلاق راحت تنخفض في الاعوام الأخيرة. وهذا الانخفاض يعود في رأي علماء الاجتماع الى التغير الذي طرأ على حياة المجتمع المدني الاسباني بعد سنوات من الممارسة الديموقراطية، فأصبحت العائلات الفعلية - الحياة معاً من دون زواج رسمي - والزواج المدني أكثر سهولة في الانفصال من الزواج الكنسي، الذي لا تزال الكنيسة تتعنت في الموافق عليه، ويكلف الكثير من المال، حتى أصبح لا يحصل عليه سوى الاثرياء.
لكن هذه السهولة في الحصول على الطلاق مدنياً لم تمنع من عودة ظواهر تعود الى زمن "الزواج المؤبد"، اذ شهدت السنوات الثلاث الأخيرة عودة الى حالات قتل الزوجات في اسبانيا، وأعادت الى الأذهان مشاهد افلام سينمائية مثل فيلم "الطلاق على الطريقة الايطالية". وجرت في العام الماضي وحده 91 حالة قتل كانت الزوجة فيها ضحية الزوج. والطريقة الغالبة في التخلص من الزوجة هي قتلها طعناً بالسكين، مع حالات قليلة من الضرب المفضي الى الموت، أو التعذيب الجسدي والنفسي، أو الحرق، أو استخدام آلات غير حادة!
أما حالات التخلص من الزوج فهي موجودة ايضاً، لكنها لا تشكل ظاهرة لأنها معدودة، وما هو معروف منها يقل عن عدد اصابع اليد الواحدة.
إزاء انتشار جرائم قتل الزوجات للتخلص منهن، بدأت وسائل الاعلام الاهتمام بتلك الظاهرة، وأصبح لها صدى واسع في الحياة اليومية للمجتمع الاسباني، تتشكل جمعيات من الزوجات المنفصلات عن أزواجهن، أو الزوجات المهددات بالقتل، أو اللاتي خضعن لأي نوع من التعذيب النفسي والجسدي من قبل الزوج. وتمارس هذه الجمعيات النسائية نشاطاً اعلامياً قوياً.
وبعد عام كامل من الفحص والتمحيص، قدم المدعي العام تقريراً الى البرلمان الاسباني أعده خبراء في الاجتماع والقانون يؤكد ان سبب وصول النزاعات العائلية الى حد قتل الزوجة يعود الى سلبية البوليس، لأن الزوجات اللاتي قتلهن أزواجهن العام الماضي البالغ عددهن 91، تقدمت 89 منهن بشكاوى الى البوليس يعلننّ فيها أنهن تلقين تهديدات فعلية بالقتل، وانهن يخشين على حياتهن من شركاء حياتهن! ومع ذلك لم تقم الجهات الأمنية بالتحقق من جدية تلك الشكاوى، أو اتخاذ أية اجراءات لحماية السيدات الشاكيات.
وبالنسبة الى لجوء الأزواج لممارسة العنف الجسدي ضد الزوجات، فحسب رأي المدعي العام، فهذا العنف نابع من الوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه الزوج، وغالبية تلك الأسر تنتمي الى الطبقات الدنيا. والأزواج الذين ارتكبوا جرائم قتل زوجاتهم من مدمني الخمر والمخدرات.
إضافة الى ذلك التوصيف، يرى النائب العام ايضاً ان وصول الخلاف بين الزوجين الى حد القتل يعود الى ان قانون الطلاق الحالي يشترط مضي عامين ما بين الحكم بالانفصال "الجسدي" بين الزوجين وتقرير الطريق الكامل الذي يسمح للزوجة بالزواج من آخر، وان اشتراط هذه الفترة يضع الزوجة تحت وطأة تهديد الزوج، ويحرمها من اقامة علاقات اجتماعية جديدة تمهيداً لزواجها بعد الحكم بالطلاق النهائي، لأن الزوج يندفع الى قتل زوجته تحت دوافع مثل "الشرف" باعتبارها لا تزال في حكم زوجته، ولا يحق لها ان تقيم علاقة جديدة قبل طلاقها البائن منه.
وهناك أيضاً أسباب تعود الى العقوبات التي توقع على ممارسي هذا العنف، لأن عقوبة ممارسة العنف ضد الزوجة من العقوبات المخففة للغاية وغير كافية، باعتبار ان هذه الجرائم تتم في محيط عائلي ونادراً ما تصل الى علم السلطات.
وطالب المدعي العام في تقريره بتشديد تلك العقوبات وعدم تفرقتها عن العقوبات التي توقع على مرتكبي مثل تلك الجرائم من خارج النطاق الأسري.
واستجابة لتقرير المدعي العام والجمعيات النسائية، أعلنت الحكومة عن تقدمها بمشروع قانون جديد لإجراء تعديلات على قوانين العقوبات بهدف تشديد عقوبة التعرض للزوجة جسدياً بالسجن بدلاً من الغرامة، وإضافة جرائم جديدة منها التعذيب النفسي أو التهديد.
والى ان يتم تعديل قوانين الطلاق وقوانين العقوبات، تقرر البحث الجدي في كل شكوى تتعلق بممارسة العنف ضد الزوجات يتلقاها البوليس، اضافة الى وضع خبراء نفسيين واجتماعيين في أقسام البوليس للتخفيف عن الزوجة التي تتعرض لمثل هذه المواقف، وانشاء مزيد من المؤسسات والملاجئ التي يمكنها ايواء الزوجات المنفصلات لحمايتهن من تهديد الزوج، واتخاذ اجراءات بوليسية حازمة في مواجهة الرجال الذين يتعرضون لزوجاتهم سواء بالتهديد أو بالعنف الفعلي الى ان يقوم القضاء بالفصل في قضاياهن.