جريمة تُسلّط الضوء على مشكلة منع الطلاق بين الأقباط

عندما أثارت ايريني إبراهيم، وهي امرأة قبطية مصرية، فكرة طلاقها من زوجها الذي قالت إنه يسيء معاملتها، عارض أهلها الفكرة فوراً، وذكّروها بما جاء في «العهد القديم» من الكتاب المقدس لدى المسيحيين: «ما جمعه الله لا يفرّقه إنسان».
وعلى هذا الأساس، دخلت إبراهيم (25 سنة) «جلسات مصالحة» مع زوجها رزق كندس، بإشراف كاهن. وفي نيسان (أبريل) الماضي، وضع الكاهن زيتاً مقدّساً على الرجل وزوجته معلناً أن اتحادهما في الزواج قد شُفي.
بعد ساعات من ذلك عُثر على جثة إبراهيم مضرّجة بالدم في غرفة بفندق في الإسكندرية حجزتها مع زوجها لقضاء ما يمكن أن يُطلق عليه «شهر عسل» ثانٍ. فرّ زوجها كندس الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، إلى الولايات المتحدة.
وقد أصدر مدّعٍ عاماً في الإسكندرية قراراً اتهامياً في حقه بتهمة خنق زوجته بعدما صدمها في شدة بجدار الغرفة.
ومن المقرر افتتاح محاكمته غيابياً في 21 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وقد أثارت الجريمة سخطاً واسعاً بين الأقباط المصريين لكنها لم تدفع إلى بحث في العمق في دواعي تمسك الكنيسة القبطية برفض منح الطلاق إلا في حالات نادرة جداً.
والكنيسة القبطية واحدة من أقدم الكنائس في العالم ومقرها مصر. وتمارس الكنيسة القبطية المحافظة تأثيراً كبيراً على أتباعها الذين يُقدّر عددهم بعشرة في المئة من أصل 80 مليون شخص هم عدد سكان مصر.
وكما أصبحت الغالبية المسلمة في مصر أكثر محافظة على الصعيد الديني خلال العقود الثلاثة الماضية، كذلك فعلت الأقلية المسيحية التي باتت تنظر إلى الكنيسة على أنها «ملجأ» لها. وانطلاقاً من ذلك، فإن سلطة بابا الكنيسة القبطية شنودة الثالث باتت لا تخضع إلى حد كبير لأي مساءلة.
ويُتوقع أن تتزايد سلطة الكنيسة أكثر على الحياة الشخصية للأقباط عند إقرار مشروع قانون مطروح أمام مجلس الشعب المصري يقضي بمنع القضاة المدنيين من اتخاذ قرارات تتعارض مع قوانين الكنيسة في حالات معيّنة مثل الطلاق بين المسيحيين.
ولا تسمح قوانين الكنيسة بالطلاق إلا في حالات ثلاث هي الزنى أو اعتناق الإسلام أو تغيير المذهب. ولذلك فإن الأقباط الذين يريدون الطلاق غالباً من كانوا يحوّلون مذهبهم إلى طائفة مسيحية أخرى تسمح بالطلاق في حالات الزواج البائسة.