رداً على هلكوت حكيم : حقوق الاقليات ليست معزولة عن حقوق المجتمعات والافراد

يذهب مقال هلكوت حكيم، الذي حمل عنوان "ليست مشكلة الاقليات في بلادنا طوفانا بل هي دعوة لاعادة قراءة الذات" صفحة "افكار" 13/11/1998 عما كتبته رداً على مقال عبدالحميد البكوش حول حقوق الاقليات، يبدو محقاً في جانب مما يقول لو كان الهدف من النقاش هو تبرئة موقف الانظمة، وتقديم معونات فكرية لها. لكن الامر ليس على هذا النحو. اذ لا أملك كما لا يملك الكاتب هلكوت نفسه ما يساند به الانظمة التي قطعت شوطاً كبيراً في رؤيتها للوقائع حقاً أو باطلاً، لذلك أثار لديّ جملة من الاستفهامات، لعل أهمها: لمصلحة من تثار قضايا غير موجودة واقعياً إلا على الصعيد السياسي، ونترك ابعادها: الثقافية والاجتماعية والتاريخية؟
المؤكد أن كثيراً من المثقفين المهتمين بالوضع العربي يجدون الاجابة عن هذا السؤال وغيره لأنهم جاهزون لتكييف كل القضايا حسب قناعتهم ولو كان ذلك لياً للحقائق، ولهذا يقع الاختلاف البين. فالنص الذي يحكم النقاش الدائر الآن هو النص الاصلي الذي كتبه عبدالحميد البكوش ، والذي كما قلت في ردي عليه، وقع في خطأ حين اعتبر البربر أقلية في الجزائر. فالحديث يدور هنا اساسا عن مجتمع اعرف عمقه، مقارنةً مع المجتمعات العربية الأخرى التي اعرفها من خلال المطالعة أو الزيارات، ولذا يحق لي تقديم رؤية خاصة عنه، وأعيد من جديد تكرار إنكار وجود اقلية، إلا إذا نوعنا الاقليات البربرية ذات الاصل النوميدي داخل المجتمع الجزائري، وأصبح لكل منها حقوقه الخاصة. فالدراسة المتعمقة للمجتمع الجزائري تفيد أن هناك مجتمعاً متماسكاً لا تظهر فيه مسألة المطالبة بحقوق الأقليات، إلا حين يكون التوظيف لها سياسياً لمصلحة فريق ما، لا يهمه في النهاية إن تضاربت الحقوق بين المواطنين، ولا إن عمت الفتنة، وهو في ذلك لا يختلف كثيراً عن الذين ينظرون الى المجتمعات العربية من دون إدراك لما سينتج عنها من أزمات مستقبلية، وهم في ذلك يتعمدون إجراء مقارنات بين المجتمعات العربية والمجتمعات الأخرى.
إذن فكلامي - تأكيداً مرة أخرى - ليس عن حقوق الأقليات في الوطن العربي وهي متعددة ذكر منها البكوش الجزائر والسودان، واضاف اليها هلكوت العراق، مع تأكيده مرة أخرى على السودان. فهل يعود هذا لكون تلك المناطق بؤر توتر؟ وإذا كان يهمنا واقع المجتمعات العربية جميعها فنتابع الأنواع المختلفة من الأقليات في كل الدول العربية، من دون ان تكون لنا في ذلك حساسية. العودة الى قراءة الذات لا أعتقد انها تكون بمعزل عن الإدراك العام للمجتمع، وإذا كانت حقوق الأكثرية مهضومة، والافراد ايضا، فطبيعي ان تضيع حقوق الاقليات.
وهذا ليس تبريرا لما يحدث، وانما تشخيص للواقع على رغم مرارته. الحل بالطبع - كما يرى هلكوت - في تقليد المجتمعات الديموقراطية، التي وجدت حلاً لمشكلة الاقليات، على اعتبار ان الديموقراطية هي التي تتيح الفرصة للاقليات للحصول على حقوقها. لكن هذه الديموقراطية التي كلفت الغرب عشرات السنين وآلاف التضحيات لا يمكن اخذها جاهزة، مثلما لا يمكن القول إن هناك طمساً لهوية الاقليات، لان الاغلبية في حد ذاتها هويتها ضائعة، والمثال التركي الذي اورده الكاتب نقلا عن مقال كلوفيس مقصود، لا وجه للمقارنة بينه وبين ما يطالب البعض بتحقيقه في الدول العربية.
اعتقد انه، بعيداً عن إعطاء احكام مسبقة عن اي مجتمع في ظل الازمة، يصعب القول بوجود اقلية لا يكون لها امتداد داخل المجتمع ككل، وعلى المثقفين في هذه الحال ان ينبّهوا الى خطورة ما يمكن ان يحدث، فاذا صادف أن التقت رؤيتهم مع افعال السياسيين. فلا يعني ذلك على الاطلاق انهم يعملون بمنطق السياسات المتبعة، اضافة الى هذا كله، فإن القمع لا يواجه الاقلية فقط، وانما يواجه كل افراد المجتمع، فالمطالب عامة، ولا تخص الاقلية أو الأفراد.
* كاتبة جزائرية مقيمة في مصر