أزمة محسوبة

كلّه "محسوب" في المنطقة العربية. ولا شيء يأتي من فراغ. فكما يقال باستمرار إن أي اتفاق مع إسرائيل يجب ان يخضع لموازين القوى العسكرية. كذلك يمكن أن يقال إن كل تصعيد عراقي لا بد أن يكون مرتبطاً بما يحدث من تطورات في "عملية السلام". طبعاً، كان كل شيء جاهزاً لإقناع القيادة العراقية بالقرار الذي اتخذته، لكن الاتفاق السيئ الذي تمخضت عنه مفاوضات واي بلانتيشن رسّخ الاقتناع. ولا يعني ذلك ان نظام بغداد يمارس معارضة الاتفاق على طريقته وفي إطار ظروفه، لكنه يعني بالضرورة ان ثمة حسابات ترتبت في المنطقة غداة "الاتفاق". على العكس، قد تكون بغداد في صدد ممارسة الوظيفة التي آلت إليها، ولعلها تسدي خدمة لواشنطن، وبالتالي لإسرائيل، في حرف الأضواء والأنظار عن مفاعيل "واي" لتوجه إلى العراق.
إنها أزمة جديدة تؤكد الترابط بين مشاكل المنطقة. وكل طرف يرى الارتباط وفقاً لمصلحته ويديره في ضوء مفاهيمه. فواشنطن قد تعتقد أنها استطاعت تغيير الظروف التي واجهتها في أزمة شباط فبراير الماضي. إذ أنها كثفت التشاور خلال الشهور الأخيرة مع مختلف الأطراف في المنطقة، وتمكنت من تحقيق "انجاز" على المسار الفلسطيني. إذاً فهي قادرة على القول الآن إن الجمود الذي أحاط ب "عملية السلام" قد تبدد، وان هناك توافقاَ اقليمياً دائماً على ضرورة تغيير النظام في العراق. ثم أنها طوّرت اسلوب تعاطيها مع تحركات بغداد وتصعيداتها، ولم تعد متسرعة في اشاعة جو الحرب الذي يخيف الجميع، خصوصاً ان الأوضاع الاقتصادية لا تشجع أحداً على دعم أي حرب. بالإضافة إلى ذلك، فهم الأميركيون اثر الأزمة الماضية أنهم يخطئون إذ يتجاهلون الانقسام في الرأي داخل مجلس الأمن، وبالتالي دولياً، حول أي مشروع لضرب العراق.
في المقابل، كان على نظام بغداد أن يختبر ما ظنّه "مكاسب" حصّلها من أزمة شباط ليتبين أنه لم يكسب شيئاً. فحتى تباين الرأي بين الدول الكبرى يبقى مجرد صراع مصالح، ولا تستطيع بغداد أن توظف هذا الانقسام في تكتيكاتها. وهكذا، ظل المحك العملي لأي تغيير يمكن لبغداد أن تعتبره في مصلحتها هو مدى تطبيقها القرارات ومقدار تجاوبها مع اللجنة الخاصة لإزالة أسلحة الدمار الشامل اونسكوم. لكن هذا ما شكت منه، ولا تزال تشكو، مؤكدة أنها أكملت تنفيذ التزاماتها وتتوقع أن يقابلها مجلس الأمن برفع الحظر. صحيح أن تفاهمها مع الأمين العام للأمم المتحدة أدخل بعض التغيير على هوامش عمل "اونسكوم" وأساليب التفتيش، إلا أن الأمين العام لا يستطيع أن يتجاهل ما تؤكده "أونسكوم" عن وجود أسلحة لا يزال العراق يخفيها. ويمكن القول إن عناصر التفاهم بين كوفي أنان وبغداد تآكلت ولم تعد فاعلة، ولعل مشروع "المراجعة الشاملة" كان محاولة انقاذ لها. إلا أن اعداء ذلك التفاهم، تحديداً الولايات المتحدة، لم يكونوا مضطرين ل "محاربة" أنان واسلوب عمله، وإنما كان في امكانهم ان يعتمدوا على بغداد التي توفر لهم دائماً ذرائع التشدد ومواصلة نهجهم معها، على رغم ان صدقية "اونسكوم" تعرضت للكثير من التشوه سواء باعتمادها على خبرات إسرائيل أو بانحياز فاضح لرئيسها أو بارتباطات استخبارية خاصة لبعض مفتشيها.
لم يكن الأمر ليحتاج إلى خبرات استثنائية كي تفهم بغداد ان "المراجعة الشاملة" تعني مجرد نيات طيبة من جانب كوفي أنان لكنها لا تعني شيئاً مجدياً، عملياً، ثم ان واشنطن نشطت أخيراً عملها على المعارضة العراقية وبات المسؤولون الأميركيون، كباراً وصغاراً، أكثر صراحة في القول إن الشرط الحقيقي الوحيد لرفع الحصار هو ذهاب نظام صدام حسين يتساوى في ذلك أن يلبي مطالب "اونسكوم" أو لا يلبيها. إذاً، عدنا إلى الحلقة المفرغة التي انتهى فيها الطرفان إلى التساوي في مسؤوليتهما: نظام لا يريد ان يرحل على رغم الكوارث التي تسبب بها، وقوة دولية مكبلة بمصالحها