في ذكرى 40 سنة على صدور مرسوم الحريات العامة . أحزاب مغربية تشيد بتحسن وضع حقوق الانسان

قال مسؤولون في أحزاب المعارضة ان المغرب قطع أشواطاً كبيرة في مجال تكريس الحريات العامة في البلاد، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان. وعبر قادة في المعارضة في مهرجان خطابي لمناسبة مرور أربعين سنة على صدور "ظهائر مراسيم الحريات العامة" في المغرب، عن ارتياحهم للتطور الذي عرفته الحريات العامة في المغرب، واشاروا الى "ارساء دولة الحق والقانون وممارسة الديموقراطية والتعددية الحزبية"، في اشارة الى سلسلة الاجراءات التي اتخذها المغرب لتحقيق مزيد من الانفراج في حقوق الانسان بعد العفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في حق عشرات المعتقلين السياسيين، واعتراف البلاد بوجود مختفين ومفقودين في فترة تميزت بالاضطرابات السياسية.
وأكد محمد جلال السعيد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري رئيس مجلس المستشارين ضرورة تعميق الحوار حول التطورات التي يعرفها المغرب واحاطة المواطن المغربي بكل الضمانات القانونية، وتعزيز مقومات العدالة. وزاد ان هذه المسيرة تلتقي في النصوص الاشتراعية والممارسة، في اشارة الى تشكيل المحاكم الادارية والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان "ما يمكن من الدفاع عن حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ضمن الاطار الحقيقي لدولة الحق والقانون".
وقال عبدالله القادري نائب الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي ان الأهم في مرسوم الحريات العامة الصادر قبل أربعين سنة هو أنه ليس مجرد نصوص جامدة، وانما تطور بشكل متسارع في اطار تطور الحياة السياسية والقيام باصلاحات دستورية وقانونية. وأضاف القادري ان مرونة القوانين المغربية جعلتها تواكب تطور حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.
وقال محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ان صدور مراسيم الحريات العامة جاء لافساح المجال أمام المواطن المغربي لاختيار من يتولون ادارة شؤونه المحلية والوطنية عبر انتخابات حرة. وأبرز السيد عبداللطيف السملالي الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ان مراسيم الحريات العامة التي صدرت في 15 تشرين الثاني نوفمبر 1958 تعد احدى الأسس التي بنيت عليها الدولة المغربية الحديثة، وشكلت بداية مرحلة جديدة من تاريخ المغرب كانت حبلى بالأحداث السياسية. وأكد السملالي ان صدور مراسيم الحريات العامة "شكل ترجمة فعلية لنضال المغرب في سبيل تحقيق استقلاله من الاستعمار الفرنسي ما أفسح في المجال أمام المغرب لبناء الاستقلال على أسس التعددية السياسية". وقال محمود عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية ان النضال الذي خاضه المغرب من أجل ارساء صرح الديموقراطية كان خياراً والتزاماً سياسيين