في يوم السادس من تشرين الأول اكتوبر 1981 جرى اغتيال الرئيس أنور السادات في مصر. وهو ككل اغتيال سيظل يحمل بعض أسراره "الى الأبد" حتى ولو كان قتلته عرفوا واعدموا. مهما يكن فإن رحيل أنور السادات فتح الطريق أمام مجيء الرئيس حسني مبارك الذي كان في ذلك الحين نائباً للرئيس المصري، من دون ان يتوقع له أحد أن يصل الى سدة الحكم بمثل تلك السرعة، وان يستمر في الحكم حتى الآن، بل ان تشهد مصر في عهده أوضاعاً جيدة مثل التي تعيشها الآن. كان ذلك كله في علم الغيب عندما وقع حادث المنصة. في اليوم التالي، السابع من ذلك الشهر، وتبعاً لما ينص عليه الدستور المصري، أصبح حسني مبارك رئيساً للبلاد، رئيساً بالوكالة، في انتظار ان يبت بأمر الرئيس المقبل بعد ذلك. وهكذا ما أن مرّ شهر وأيام قليلة، حتى أصبح حسني مبارك، رسمياً هذه المرة، رئيساً فعلياً، بفضل تصويت جرى داخل مجلس الشعب، وأجمع خلاله النواب الحاضرون على اختياره لإدارة دفة الحكم في البلاد في تلك المرحلة الصعبة. وكان الكثيرون يتوقعون للرئيس مبارك ألا ينجح في مهمته. لكن الرجل نجح، ولا يزال ناجحاً حتى اليوم بعد مرور سبعة عشر عاماً على تلك الأيام، وهو ضرب حتى الآن الرقم القياسي في مدة حكمه، اذ لم يسبق لرئيس أو لرئيس حكومة، هذا إذا نحينا ملوك مصر جانباً، ان حكم مصر طوال مدة مشابهة. فالرئيس عبدالناصر أمضى في الحكم 18 سنة، لكنه لم يكن خلال الاثنتين الأوليين منها، رئيساً بالمعنى الرسمي للكلمة، أما الرئيس أنور السادات، فقد حكم أقل من دزينة من السنوات. ولئن كان قد قيل يوم استلم أنور السادات الحكم بعد رحيل جمال عبدالناصر، انه ليس من السهل لرئيس ان يخلف صاحب ثورة الضباط الأحرار. فإن هذا الكلام نفسه قيل عن حسني مبارك وعن صعوبة ان يخلف رئيس حكم أنور السادات. فالإرث الذي خلفه كل من الرئيسين الراحلين لخليفته كان في منتهى الثقل والتعقيد. ولكن، لئن كان إرث عبدالناصر واضحاً، فإن إرث السادات كان أكثر غموضاً وارتباكاً، فمن جهة ورث حسني مبارك دولة متخاصمة مع كل العرب تقريباً، وفيها طبقة من الفاسدين تنهب خيراتها باسم الانفتاح. أما المكانة الدولية التي كانت مصر تمتعت بها لفترة بعد ان خطا السادات خطوته الشهيرة في اتجاه اسرائيل، فإنها تضاءلت بفعل الاخطاء المتراكمة للسادات وبفعل العداء العربي العام لخطوته. فإذا أضفنا الى هذا المتطرفين الذين كان السادات هو الذي اخرجهم من القمقم ومكنهم من البلاد، قبل ان يخذلوه ويقتلوه، يمكننا ان نفهم الظروف الصعبة التي وجد حسني مبارك نفسه يحكم فيها. لكن الرجل عرف، وبسرعة، كيف يتجاوز ذلك كله، بهدوء ومن دون ضجيج اعاد لمصر مكانتها العربية، وأعاد أبناء مصر وكتابها الكبار الذين كان السادات شردهم، الى داخل مصر، وسلمهم مفاتيح السلطة الثقافية، ثبت لمصر مكانتها على الصعيد الدولي، وراح يستفيد من انفتاح العالم على مصر وهو انفتاح للسادات فضل فيه على أي حال لكي يحول ذلك الانفتاح الى مشاريع وخطط تفيد الاقتصاد المصري. وهو، وسط ذلك كله وجد نفسه من القوة بحيث ركز في البلد نوعاً من الديموقراطية يمكن اعتباره نموذجياً واستثنائياً في عالم عربي مضطرب. لكن الدرب لم يكن، على أي حال، مفروشاً بالورود. فالتطرف كان في انتظار الرئيس الجديد، وصراعات السلطة كذلك في انتظاره، ناهيك عن الطبقة الانفتاحية التي كانت تترصده. كان يسير بين الرمال المتحركة، ولكنه اثبت انه مناور جيد. ولعل هذا ما جعله صامداً حتى اليوم. غير ان لا أحد - كما سبق وقلنا - كان يتوقع هذا، يوم السابع من تشرين الأول، غداة مقتل السادات. فحتى ذلك الحين كان مبارك، مثل كل السياسيين المصريين الذين تعاونوا مع السادات، في الظل، كان مجرد نائب للرئيس، كما هو الحال في كل بلد ذي رئيس قوي. لكن نائب الرئيس، اثبت مع السنوات انه رئيس بالفعل، فكان ذلك اليوم المشابه لهذا اليوم منذ ثمانية عشر عاماً، بداية حقيقية لحكم حقيقي، خال من العصبية التي ميزت عهد السادات، ومن الاندفاع المغامر - أحياناً - الذي ميز عهد عبدالناصر.
