وقع اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في فترة مبهمة من تاريخ مصر، لا أحد يعرف حتى الآن كواليس المشهد من ساعة الاغتيال على المنصة وحتى انتقال مقاليد السلطة إلى يد مبارك، وفى هذه الأثناء، كانت تقارير المخابرات المركزية الأمريكية CIA توثق هذه الفترة المهمة ساعة بساعة، منذ 7 أكتوبر 1981 وحتى 10 أكتوبر، ترصد ردود الفعل فى الشارع السياسى وداخل الجيش وبين المتصارعين على السلطة وترقب معسكرات روسيا وأمريكا وإسرائيل للرئيس الجديد. ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية فان هذه الوثائق ؟،لاالمصنفة جميعها تحت بند «سرى للغاية» وتنشر للمرة الأولى، تكشف النقاب عن رفض عدد من قادة القوات المسلحة لأن يتولى مبارك السلطة، وتبرئ ساحة المشير أبوغزالة من منافسة مبارك وترك الساحة خالية له ليشغل المنصب الفارغ فى هدوء، كما ترصد ردود الفعل داخل بعض الدول العربية التى كان بعضها يتأهب لاستغلال حادثة الاغتيال لخلق حالة من الفوضى داخل مصر، والبعض الآخر الذى اكتفى ببرقيات التعزية «شماتة» فى رحيل «السادات». فيما تكشف وثائق أخرى الأدوار التى كان يلعبها أشرف مروان، الذراع اليمنى للسادات وصهر عبدالناصر فى صفقات تسليح الجيش، وكيف أثارت الصفقات «المشبوهة» التى كان يتولاها حالة من الغضب العارم داخل الجيش، الأمر الذى جعل التقارير الاستخباراتية تصفه بأنه «رجل يحشو جيبه من أموال الفساد». وفيما يلي نصو الوثيقة التي نشرت 7 أكتوبر 1981: "تبدو البلد اليوم، صبيحة عملية اغتيال السادات التى جرت أمس، فى حالة هدوء تام، تبدو واقعة المنصة أقرب إلى مؤامرة اغتيال نفذها متطرفون إسلاميون أكثر من كونها محاولة لقلب نظام الحكم.
تعرض النائب حسنى مبارك للإصابة فى الحادثة، لكنه ظهر فى صدارة المشهد فى اليوم التالى، وهو الذى سيخلف السادات وفقا للدستور. وتقول التقارير الأمنية إن قتلة السادات السبعة ينتمون إلى خلية أصولية صغيرة تضم بعضا من أفراد الجيش، ولا توجد دلائل تربط هذه الخلية بقوى خارجية.
«لقد اختار السادات مبارك نائبا له، وعلى ما يبدو فإن مجلس الشعب سوف يستجيب لتوصيته، ووردت معلومات بالأمس أن قيادات الحزب الوطنى، الذى يرأسه مبارك، ويتمتع بأغلبية كاسحة فى البرلمان، قد أيدت تسميته رئيسا للجمهورية».
وتكشف الوثيقة أن السادات حرص على أن يوسع مبارك سلطاته بعد تعيينه نائبا له، لكن دون أن يتجاوز سلطته هو، تقول: «لقد أعد السادات مبارك للرئاسة. وحتى يضمن انتقالا سلسا للسلطة، سمح السادات لمبارك بتوسيع قاعدة قوته وسلطاته، بشرط ألا تتجاوز هذه السلطة سلطة السادات نفسه. لذلك، تولى مبارك، قائد القوات الجوية السابق، مهمة الإشراف على أمور الجيش للسادات، وسعى، من موقعه هذا، إلى تعيين قيادات موثوق فيهم فى المناصب المؤثرة فى الجيش والمخابرات».
وتكشف الوثيقة عن وجود معارضة قوية داخل قيادات القوات المسلحة آنذاك تجاه تولى حسنى مبارك منصب الرئيس: «صحيح أن خلافة مبارك للسادات تكاد تكون مؤكدة، إلا أنه بحاجة لاكتساب دعم وتأييد بعض الكتل المؤثرة لضمان استمراره فى السلطة، خاصة أن رؤية الجيش ستكون حاسمة فى هذا الأمر، مع الوضع فى الاعتبار أن جماعة من كبار جنرالات الجيش أبدوا اعتراضهم بشكل سرى وعلى مدار السنوات الماضية لتولى ضابط من القوات الجوية منصب رئيس الجمهورية».
«ولو فشل ترشح مبارك للرئاسة لأى سبب، فأغلب الظن أن كلا من وزير الدفاع المشير أبوغزالة، ووزير الخارجية كمال حسن على، سيكونان أبرز المنافسين له. وقيل إن أبوغزالة قد أصيب إصابة طفيفة فى حادث الاغتيال».
وانتقلت الوثيقة بعدها للحديث عن الطريقة التى يمكن أن يحكم بها مبارك قبضته على البلاد بعد اغتيال السادات، مؤكدة أنه سيلجأ غالبا للعنف لإظهار قوته، خاصة بين صفوف الجيش، قالت: «سينشغل النظام المقبل فى مصر لعدة أشهر بمحاولات تثبيت أقدامه وتأكيد سلطته، وستتضاعف جهوده ومحاولاته لقمع المعارضة الإسلامية له، خاصة بين صفوف الجيش، وسيسيطر على البلاد مناخ من القمع لفترة، بعد أن تم إعلان حالة الطوارئ إثر الاغتيال، إضافة إلى فرض إجراءات أمنية أخرى. وسيحاول مبارك غالبا أن يرسم لنفسه صورة عنيفة وحادة وحاسمة لكى يتجنب الظهور بمظهر الضعيف أمام أى معارضة محتملة».
وكانت قوة العلاقات مع أمريكا أحد عوامل حسم السباق الرئاسى الذى يتنافس فيه مبارك وأبوغزالة، تقول الوثيقة: «إن مبارك، مثله مثل العديد من الوجوه المؤثرة فى صنع القرار المصرى، على صلة وثيقة بعملية السلام، ويؤيد إقامة علاقات وثيقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وغالبا ما سيزداد تقارب مبارك وأبوغزالة على السواء من الولاياتالمتحدةالأمريكية فى القضايا الاستراتيجية مقابل الحصول على مزيد من المعدات العسكرية لمصر. وكلا الرجلين فى الماضى، ظهر أقل اهتماما من السادات بالثمن السياسى الذى يمكن أن يدفعه داخليا مقابل الارتباط بالولاياتالمتحدة، وكل منهما أيضاً يقف بقوة ضد الاتحاد السوفيتى».
