حكومة البرازيل تضع خطة تقشف قيمتها 84 بليون دولار وتستمر 3 سنوات

ريو دي جانيرو - رويترز - قدمت حكومة البرازيل الى الكونغرس أمس خطة تقشف قيمتها 84 بليون دولار تغطي السنوات الثلاث المقبلة.
وتهدف المقترحات التي اعلنها وزير المال بيدرو مالان يوم الاربعاء الى ابعاد البرازيل عن حافة هاوية اقتصادية وتهدئة المخاوف العالمية من ان تضطر البلاد الى خفض قيمة عملتها.
لكن التحدي الرئيسي للحكومة الآن كما يرى المحللون يكمن في موافقة اعضاء الكونغرس.
ويشمل برنامج الحكومة خفض الموازنة وزيادة الضرائب واتخاذ اجراءات اخرى لتوفير مبلغ 5.23 بليون دولار في السنة 1999 ومبالغ اكبر في سنتي 2000 و2001. كما يهدف الى تمهيد الطريق للحصول على قروض يتوقع ان تصل الى 30 بليون دولار من صندوق النقد الدولي ووكالات اقراض اخرى.
ورحب وزير الخزانة الاميركي روبرت روبن ببرنامج الاصلاحات البرازيلي الجديد لكنه اكد على ضرورة تنفيذه "فوراً وبأسلوب مقنع".
وانتظرت الاسواق المضطربة في انحاء العالم اسابيع عدة حتى تعلن البرازيل هذه الخطة على أمل أن تسيطر على العجز في موازنتها وتتجنب مصير روسيا والدول الآسيوية التي اضيرت من جراء خفض عملاتها. وتخشى الاسواق تفجر ازمة كبيرة في البرازيل لا سيما ان خفض العملة يمكن ان يسبب كساداً في جميع دول اميركا اللاتينية ويعرقل النمو الاقتصادي العالمي. ويبلغ عجز الموازنة في البرازيل نحو ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وتقف البرازيل وهي ثامن اكبر اقتصاد في العالم، على حافة هاوية اقتصادية منذ خفضت روسيا عملتها في آب اغسطس الماضي. وتسبب هذا الوضع الاقتصادي في خروج مبالغ كبيرة بالدولار من البرازيل مما اضطر الحكومة الى رفع اسعار الفائدة الى 40 في المئة.
وخلال عرضه لخطة التقشف اكد مالان ان بلاده لن تغير سياسة سعر الصرف الاجنبي، في محاولة من جانبه للقضاء على تكهنات بأن الخطة تحث على خفض قيمة العملة.