"داو جونز" والأسواق الأوروبية لم تتأثر . ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي بسبب الأزمة الآسيوية

واشنطن، لندن - "الحياة"، أ ب - رويترز - ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 8،16 بليون دولار في آب اغسطس الماضي بعدما أدت الأزمة الاقتصادية في آسيا إلى تراجع حجم الصادرات الأميركية للشهر الخامس على التوالي. وسجلت مبيعات منتجات المزارع الأميركية إلى الخارج أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام.
لكن مؤشر "داو جونز" فتح مرتفعاً أكثر من 100 نقطة، وسجل في الثالثة والدقيقة20 بتوقيت غرينتش 8636.90 نقطة، مرتفعاً 170.45 نقطة عن اغلاق أول أمس. وفي أوروبا عززت البورصات الأوربية مكاسبها أكثر بعد الفتح القوي لمؤشر "داو جونز" والناجم عن بدء اعلان نتائج الشركات الأميركية للربع الثالث من السنة الجارية.
وصعد مؤشر "فايننشال تايمز" في لندن في الرابعة والدقيقة 20 إلى 5250.1 نقطة، مرتفعاً 172.60 نقطة، يعززه تجدد التكهنات عن عمليات دمج محتملة في قطاع البنوك.
في باريس، زاد مؤشر "كاك" نحو 3 في المئة بعدما فتحت نيويورك، في حين تمكن مؤشر "داكس" الألماني من الصعود بنسبة مماثلة. ويعود ارتفاع المؤشر الألماني في جزء منه إلى ارتفاع سهم "دويتشه بنك" الذي قالت الصحف إنه يبحث في شراء "بانكرز تراست" الأميركي.
في واشنطن، أعلنت وزارة التجارة الأميركية ان العجز في آب اغسطس كان أعلى بنسبة 3،15 في المئة من الرقم المعدل للعجز المسجل في تموز يوليو الماضي والذي بلغ 5،14 بليون دولار، وذلك بعدما تراجع حجم صادرات الخدمات والسلع الأميركية بنسبة 3،0 في المئة وارتفعت الواردات بنسبة 2،2 في المئة. وسجل العجز مع الصين أعلى مستوى له على الاطلاق، إذ بلغ 9،5 بليون دولار.
وتشير هذه الاحصاءات إلى مدى تأثير الأزمة الآسيوية على الاقتصاد الأميركي. وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي فاجأ الأسواق الأسبوع الماضي عندما خفض أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثانية في فترة قصيرة في محاولة لإبعاد خطر الكساد نتيجة ضعف الأداء التجاري.
ويبلغ العجز التجاري الأميركي السنوي حتى الآن 165 بليون دولار، أعلى بنسبة 50 في المئة من العجز المسجل العام الماضي والذي بلغ 9،109 بليون دولار.
وقال محللون إن هذا التدهور للأداء التجاري الأميركي يعود إلى خسارة الولايات المتحدة لعدد من الأسواق المهمة نتيجة الأزمة النقدية التي ضربت عدداً من الاقتصاديات الآسيوية، بالاضافة إلى الاقتصاد الروسي. وأشاروا إلى أن الاضطرابات المالية تهدد الآن المناطق القريبة من الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، وهي منطقة تشتري نحو ثلث الصادرات الأميركية.
وإضافة إلى هذه العوامل، تعاني المصانع الأميركية خصوصاً في قطاعي السيارات والكومبيوتر من تزايد المنافسة من البضائع الأجنبية الرخيصة والتي تراجعت أسعارها بفضل انخفاض العملات الآسيوية.
وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري زاد 2،2 بليون دولار إلى 8،16 بليون دولار في آب اغسطس.
ويمثل العجز المسجل في آب أعلى مستوى له منذ كانون الثاني يناير عام 1992 عندما بدأت الوزارة تصدر بيانات شهرية عن العجز في تجارة السلع والخدمات. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أخيراً أن يبلغ العجز 1،15 بليون دولار.
وانخفضت الصادرات بنسبة 3،0 في المئة في آب إلى 8،74 بليون دولار مسجلة هبوطها الشهري الخامس على التوالي.
وتأثرت المبيعات إلى الدول الآسيوية بالأزمة العالمية معظم أشهر العام الجاري، واستمر هذا الاتجاه في آب لتهبط الصادرات الأميركية الاجمالية فيه إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام ونصف العام.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 2،2 في المئة لتبلغ 6،91 بليون دولار، لكن هذه الزيادة جاءت عقب انخفاض سجل في تموز يوليو الماضي.