رسالة عزيز الى أنان تشير الى "خلل جوهري" في عمل اللجنة . بغداد تطلب وضع حد لممارسات استخبارية في "اونسكوم"

طالب نائب رئيس وزراء العراق السيد طارق عزيز في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان بپ"وضع حد نهائي" للممارسات الاستخبارية التي قام ويقوم بها افراد عاملون في اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم. وحذر ان "استمرار هذه الممارسات الخطيرة، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة لوضع حد نهائي لها، سيجعل العراق مضطراً الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية امنه وسيادته".
ولفت عزيز الى "ممارسات افراد عاملين في اللجنة الخاصة" تستخدم قرارات مجلس الامن "كغطاء للقيام بأعمال ذات طبيعة استخبارية واضحة لا صلة لها بأهداف القرارات وبعمل اللجنة الخاصة بموجب هذه القرارات". وذكّر بما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" عن معلومات "حول وجود صلات للمفتش سكوت ريتر وآخرين من الافراد العاملين في اللجنة الخاصة باجهزة استخبارية لدول ذات اهداف عدوانية خاصة ضد العراق"، اشارة الى اسرائيل، "بالاضافة الى ما كُشف سابقاً عن صلة المفتش الاميركي السابق ديفيد كي، من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية".
وقال عزيز ان هذه "الممارسات الخطيرة، وتعددها، تشير الى وجود خلل جوهري في اسلوب عمل اللجنة الخاصة وتركيبتها، وهي تهدد بالصميم صدقية الامم المتحدة ونزاهتها". وطلب عزيز "فتح تحقيق رسمي في تصرفات هذه اللجنة وسلوكيتها وارتباطاتها، واتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيحها لضمان صدقية وحيادية الامم المتحدة".
واعطى نائب رئيس الوزراء العراقي امثلة عن تقدم اونسكوم بطلب معلومات حساسة "عن افراد، او عن انشطة حيوية، او عن مرافق استراتيجية وطيدة الصلة بأمن" العراق، وقال ان المعلومات المطلوبة "لا صلة لها بالمهمات" الموكلة الى اللجنة. وكمثال، قال عزيز، ان رئيس المجموعة الكيماوية طلب معلومات عن "العاملين في الهيئة العامة لوقاية المزروعات ممن يحملون شهادة الدكتوراه، أو من الأطباء البيطريين"، لم تكتف بالعدد الكلي، وانما تضمنت المطالبة بمعلومات عن المنصب والدرجة العلمية وبلد منح الشهادة واسم الكلية أو الجامعة التي تخرج منها وتاريخ منح الشهادة. وقال ان جمع المعلومات عن حاملي الشهادات العليا جاء بناء على توجيه من نيويورك وصب في مختلف الاختصاصات. وعرض عزيز اعمالاً أخرى وصفها بأنها "استخبارية"، بينها التقاط صور بشكل خفي قام به المفتش الأميركي جاسون جلبرت، وكارل بفولغر، الذي يحمل أيضاً جنسية أميركية.
كما ذكر أميركياً آخر باسم جون هايلاند وفريقاً يضم 3 اميركيين آخرين طالب بمعلومات عن "الموارد المائية" في العراق لرصد حركة جريان الأنهر. كما عرض ما قام به فريق آخر برئاسة الفرنسي جاك بوت بعضوية أميركيين في موضوع نماذج جريان المياه. وقال: "اننا مقتنعون بأن الاصرار على طلب هذه المعلومات ليس إلا عملاً من أعمال التجسس على الموارد المائية الاستراتيجية في العراق وهي معلومات ذات صفة سياسية حساسة".
وزاد ان هذه التصرفات "ليست حوادث فردية منعزلة بل تتصل اتصالاً وثيقاً بارتباطات اللجنة الخاصة وبعض اوساط الوكالة الدولية للطاقة بالجهات المعادية للعراق". وأضاف الى طلب اجراء التحقيق الرسمي "اتخاذ الاجراءات الضرورية ضد الأفراد العاملين في اللجنة الخاصة الذين يقومون بهذه الأدوار والممارسات التي تهدد أمن العراق وسيادته". وحذر من أن استمرار هذه الممارسات وعدم ردعها "سيجعل العراق مضطراً الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية أمنه وسيادته".