المبارزة الاعلامية بين النائب نجاح واكيم ومقربين من رئيس الحكومة رفيق الحريري، في مشاركة زياد الرحباني وما سبقها وأعقبها من مواضيع طرحت مجدداً وأهمها إمكان الغاء قرار مجلس الوزراء الرقابة الحكومية على البث السياسي الفضائي في مقابل حصر بثها عبر تلفزيون لبنان، أعادت طرح مجموعة من القضايا منها تعريف هذه المراقبة وآلياتها، وإمكان تلفزيون لبنان للبث الفضائي، والشكوى من بعض البرامج التي تبث الى الدول العربية. وأدى السجال الى اعادة طرح اسباب عدم التزام الحكومة قرار مجلس شورى الدولة الذي أوصى بإلغاء الرقابة المسبقة على المواد والبرامج السياسية الفضائية. فقال رئيس جهاز مراقبة الاخبار والبرامج السياسية الفضائية حكمت ابو زيد لپ"الحياة" ان تلفزيون "أل.بي.سي" "افتعل المعركة بعدما انتهت أسبابها، فالمسؤولون فيه تبلّغوا منذ صباح الاحد قرار رئيس الحكومة عدم مراقبة حلقة الحوار مع واكيم ومع ذلك استمروا في حملتهم لتعويض الخسارة الاعلانية التي لحقت بهم من جراء خوض تلفزيون "ام.تي.في" معركة مقابلة العماد ميشال عون وما دار عليها من لغط". ويضيف ابو زيد "ان الرقيب لم يوقف خبراً منذ اكثر من ستة اشهر لاي محطة من المحطتين اللتين تبثان فضائياً ال.بي.سي والمستقبل". وزاد "ان رئيس مجلس ادارة تلفزيون "ال.بي.سي" بيار الضاهر هو من طلب عدم عرض قرار مجلس شورى الدولة بوقف الرقابة على البث السياسي الفضائي امام مجلس الوزراء، للبحث فيه، لان مجلس الوزراء مخوّل سحب ترخيص هذا النوع من البث من المؤسسة في حال الاصرار على عدم الرقابة". لكن الضاهر نفى لپ"الحياة" ذلك مؤكداً انه عندما تبلغ من الرئيس الحريري عدم موافقته على الاستغناء عن الرقابة، طلب منه "البحث في قرار مجلس الشورى في مجلس الوزراء واذا ارتأى هذا الاخير سحب الترخيص، فليكن". ولم ينفِ الضاهر ان الرقيب لم يمنع اي خبر سياسي منذ اكثر من ستة اشهر. وتتم المراقبة عبر وجود مراقب في مكاتب تحرير الاخبار، وهي اليوم تقتصر على التأكد من التزام بعض العبارات "كالشريط الحدودي بدلاً من الحزام الامني، وميليشيا لحد بدلاً من "جيش لبنان الجنوبي". اما في موضوع البرامج السياسية فالامر مختلف. ويقول ابو زيد "ان هناك برامج تذاع على الهواء واخرى تؤجّل قليلاً للمراقبة، ويتم حذف بعض الفقرات منها، والقرار بالبث المباشر او التأجيل يكون بحسب البرنامج وبحسب الضيف. وهذا ما حصل لحلقة حوار العمر التي استضافت النائب نجاح واكيم، اذ طلبنا تأجيل بث الحلقة فضائياً، او تقديم المؤسسة ضمانات بان يلتزم واكيم عدم إرباك علاقاتنا مع الدول العربية. فرفضت المؤسسة ذلك. وكان ما كان". اما الضاهر فأكد انه تبلغ رسمياً قراراً بضرورة مراقبة الحلقة قبل بثها لكنه ايضاً تبلغ نصيحة جانبية بعدم بث المقابلة. واضاف "ان البرامج السياسية المحلية لا تجد إقبالاً من المشاهدين على الفضاء ولكن ما حصل اخيراً ومحاولة المنع زادت الاقبال على البرامج السياسية، اذ إنهالت الاتصالات من كل الدول العربية مستفسرة عما يحصل". ورداً على سؤال عن إمكان بث المواد السياسية فضائياً من خارج لبنان ومن روما تحديداً وهو ما كان أعلنه الضاهر سابقاً، في حال منعت الحكومة هذا البث، قال "إن كل شيء ممكن ووارد، واذا كان موضوع البث السياسي الفضائي سيستخدم للحد من الحرية على الارض فنحن مستعدون للاستغناء عنه". وتؤكد مصادر رئيس الحكومة انه تبلغ وإن في شكل غير رسمي الكثير من الشكاوى على البث الفضائي اللبناني من مسؤولين عرب تركزت اكثر على البرامج الفنية والمنوعات وطاولت في بعض الاحيان تلفزيون المستقبل الذي يملك الحريري معظم اسهمه. اما ما يقال عن إمكان حصر البث الفضائي السياسي بتلفزيون لبنان، فيقول رئيس مجلس ادارته جان كلود بولس انه "لم يتبلغ بشيء الى الآن، وان إمكان حصوله صعب جداً خصوصاً ان عقبات صعود تلفزيون لبنان الى الفضاء كثيرة ومعقدة وأولها مادي، فالبث الفضائي تصل تكاليفه السنوية الى حدود 5،3 مليون دولار من دون احتساب كلفة البرمجة". ويضيف بولس "ان العقبة الثانية عدم وجود مكان لتلفزيون لبنان على القمر الصناعي آراب سات 2 أي الذي تبث عبره التلفزيونات اللبنانية، اما البث عبر القمر الثاني آراب سات 2 بي فلن يمكننا من منافسة التلفزيونات اللبنانية".
