تريد تأزيم العلاقة مع "الاصلاح"

أكد الأمين العام المساعد في التجمع اليمني للاصلاح السيد عبدالوهاب الآنسي ان المعركة الأخيرة بين حزبه وبين المؤتمر الشعبي العام حول الموازنة العامة للحكومة لن تؤثر في علاقات الحزبين، لكنه اتهم أطرافاً داخل المؤتمر بوضع عقبات في طريق هذه العلاقات لتسوء.
ولم يستبعد الآنسي، الذي كان نائباً لرئيس الوزراء في حكومة الائتلاف السابقة، مشاركة حزبه بمرشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل. ودعا في حديث الى "الحياة" الى عقد "مؤتمر وطني للبحث في قضية الحكم المحلي، لضمان عدم تسييسها".
ودان محاولات الزج باسم حزبه في قضايا الارهاب. وهنا نص الحديث:
الى أي مدى تأثرت علاقة المؤتمر الشعبي العام بالتجمع اليمني للاصلاح بعد "المعركة" بينهما على الموازنة العامة؟
- قضية بحجم الموازنة العامة للدولة كان صعباً ان تمر من دون ان نقول رأينا ونوضح موقفنا، فنحن نعتبرها أداة رئيسية من أدوات الاصلاح، بخاصة الاصلاح الاداري، والاصلاحات في الجوانب الأخرى مرهونة به. قلنا رأينا في الموازنة ولم نكن نتصور انه سيقابل بتلك الدرجة من الضجة والحساسية تجاهنا.
نحن نعتبر ان علاقتنا بالمؤتمر الشعبي علاقة جيدة ليس لنا فيها خيار، فظروف اليمن ومصالحها تفرضها، وأي شرخ في هذه العلاقة سيكون تأثيره سلبياً عليها. وحين نبحث في موضوع الخلاف بين الحزبين لا نجد خلافات حقيقية، ونكاد نكون متفقين على كل شيء، ولكن تجدنا أيضاً مختلفين إذ يبدو ان هناك فهماً ما للعلاقة مع الآخرين وأنها ينبغي ألا تكون محددة بل عائمة، ومقولة العلاقة الاستراتيجية بين الحزبين ليست للمزايدة، فهي يجب ان تكون كذلك، لأن المعطيات الموضوعية توصل الى ذلك.
نحن نعتقد ان هناك أطرافاً داخل المؤتمر لها مصلحة في وضع العقبات في طريق هذه العلاقة، وهي لا تريد خيراً للوطن، ولها مصلحة في ابقاء العلاقة غير منتجة، او في ان تسوء.
هل سيشارك الاصلاح في انتخابات الرئاسة العام المقبل، وهل يكون مرشح الاصلاح السيد عبدالوهاب الآنسي؟
- المشاركة في الانتخابات بالنسبة الى الاصلاح موقف تمليه اعتبارات وطنية ومتطلبات الحرص على تحقيق تراكم في التجربة الديموقراطية، ولكن إذا كانت سلبيات المشاركة أكثر من سلبيات المقاطعة لن نشارك. وبالنسبة الى انتخابات الرئاسة الاصلاح لم يبت هذا الأمر بعد، لكن الدستور يفرض وجود أكثر من مرشح.
قضية الحكم المحلي هي ايضاً من استحقاقات المرحلة المقبلة. ما أسباب تخوفكم من حكم محلي واسع الصلاحيات؟
- نحن للأسف نقع في هذه القضية أسرى فكرتين: الأولى مندفعة لا نجد ان كل أطرافها حسن النية، والثانية فكرة لا تريد ان تعطي شيئاً، وتريد ان تفرغ السلطة المحلية من محتواها، ولا نجد ايضاً ان هذا الطرف حسن النية. كلا الطرفين يشيع ان الاصلاح متحفظ عن تطبيق الحكم المحلي، وهذا غير صحيح. لسنا متحفظين لكننا لا تريد تسييس القضية كما سيست قضايا أخرى، نريد درس الواقع ومعرفة وضع الادارة في اليمن ومتطلباتها، وندعو الى تشكيل لجنة من الخبراء لدرس هذا الموضوع، وأعتقد ان عقد مؤتمر وطني لمناقشة قانون السلطة المحلية ليس قليلاً على قضية الادارة المحلية، فهي ستحدث نقلة نوعية في الادارة في اليمن، وسيترتب على ذلك تغيير نوعي في كل المجالات.
قضية الارهاب تثار بين وقت وآخر في اليمن، وهناك من يغمز من قناة "الاصلاح"؟
- نأسف لهذا الأسلوب في التعامل مع القضايا الأمنية وندينه، فالقضايا الأمنية من القضايا المهمة التي يجب التعامل معها بشفافية. نحن في الاصلاح نعتقد اننا تجاوزنا هذه الاشكالية، سواء على المستوى الداخلي او الاقليمي او الدولي، وتطورات الأوضاع على المستويين الاقليمي والعربي اوضحت كثيراً من الأمور في قضية الارهاب، وكشفت انها ليست قضية أفكار متطرفة او تنظيمات، بل أصبحت ظاهرة ينبغي البحث في مسبباتها، وما يحدث في الجزائر خير مثال.
اغلاق الملفات
رحبتم بدعوة الرئيس علي عبدالله صالح الى اغلاق ملفات الماضي. ألستم مطالبين باغلاق ملفكم مع الحزب الاشتراكي أيضاً؟
- لا اعتقد ان لدينا ملفات مطلوباً طيها مع أي من الأحزاب. ليس لدينا موقف نهائي من الأحزاب، بل لدينا موقف نهائي من القضايا. ليس لدينا ملف مع الاشتراكي، اما قضية الخيانة باعلان الانفصال فلسنا مستعدين لتناسيها، ونريد تحديد المسؤولية لتتحمل الشخصيات او الجهة التي أقدمت على هذا العمل مسؤوليتها. لسنا مستعدين لأن نظل نتقاذف مسؤولية هذه الخيانة، كل طرف يحاول ازاحتها عنه الى الطرف الآخر، والمسألة هي اما ان الحزب نفسه تبناها واما ان أشخاصاً في الحزب هم المسؤولون. اما ان تظل القضية عائمة ويظل الحزب يتملص منها، وفي كل مناسبة تطرح القضية بحديث عن الپ16 قادة الاشتراكي السابقين الذين يحاكمون بتهمة اعلان الانفصال فهذا مرفوض، وأعتقد انه أمر جيد حصر الأمور في هذه الشخصيات وطرحه أمام القضاء.
كعضو في المجلس الاستشاري كيف تقوّم أداء المجلس؟
- كثير من الأفكار الصحيحة والجيدة يجهض في المجلس الاستشاري، وهذا مؤسف، وهو كان بامكانه ولا يزال ان يسد ثغرة في العمل المؤسسي هي غياب جهة علمية تعد الرؤى والاستراتيجيات وتقدمها. وكان بامكانه الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة داخله وخارجه. مع ذلك ما زال الأمل قائماً ومن المحتمل مناقشة قضايا جوهرية قد تكون بينها قضية الحدود وقضية حنيش.