اعتمدت اللجنة القومية للدستور السوداني أمس اقتراحاً تقدم به وزير الدفاع في العهد الديموقراطي الأخير اللواء مبارك عثمان رحمة نص على "قيام أحزاب ونقابات". واستخدم هذا النص بدلاً من إقرار "حق التجمع وإقامة التنظيمات". وأجيزت المادة 21 من الدستور التي تتحدث عن قيام الاحزاب والنقابات بغالبية ساحقة. وأشاد عدد من اعضاء المؤتمر الوطني التنظيم السياسي الحاكم بالتجربة الحزبية وكالوا الاتهامات لنظام الحزب الواحد. وقال المهندس محمد أحمد طه عضو أمانة المؤتمر ان الاحزاب تعبر عن أشواق الشعب السوداني الذي لم يخرج يوماً عليها، مشيراً الى ان "الشمولية لم تعد مواكبة لروح العصر". وأقرت اللجنة ايضاً حرية التعبير والنشر وحرية الفكر والعقيدة الدينية لكنها حظرت نشاط الجماعات ذات الطقوس السرية والتي تجيز أساليب الاكراه على اعضائها أو الإضرار بغير الاعضاء. ودعت اللجنة ايضاً الى منع الاعتقال التحفظي من دون اجراءات قضائية عدا في حالات الخيانة العظمى وتقويض الدستور، وكفلت ست ضمانات للاعتقال تمثلت في "الاخطار بسبب الاعتقال، وعدم الاجبار على الاعتراف، وسرعة التقديم الى المحاكمة، والحق في الدفاع عن النفس واستقبال زوار، وحسن المعاملة مع حظر الاحتجاز لأكثر من ثلاثة اشهر إلا وفقاً لتدابير قانونية سليمة. ورحب الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني الذي يقوده الشريف زين العابدين الهندي امس بالنص على حرية وتشكيل الاحزاب في مشروع الدستور. وقال مساعد الأمين العام للحزب للشؤون السياسية السيد السماني الوسيلة في بيان تلقته "الحياة" في لندن امس ان "ما توصلت اليه لجنة الدستور في شأن حرية التجمع والتنظيم والتعبير والنشر والانتقال تطور ايجابي يستحق الاشادة والتأييد، ويعد خطوة جدية منتظرة في التحول الى نظام يرتضيه أهل السودان قاطبة". وأشار الى "أجواء الحوار التي سادت أخيراً، خصوصاً بعد عودة الامين العام للحزب الذي ظل يدعو السودانيين حاكمين ومحكومين الى ادارة حوار صادق وجاء لتجاوز العقبات لصناعة مستقبل واعد خال من عثرات الماضي واخطائه من ممارسات طائفية وعشائرية وعصبية".
