توقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة والمعارضة السودانية في القاهرة 12 فبراير المقبل

بعد توقيعه بالأحرف الأولى

تستأنف لجنة تم تشكيلها بالاتفاق بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض لوضع المبادئ والأسس التي يتم بموجبها توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع عملها في الأول من فبراير المقبل ليتم الانتهاء من وضع هذه الأسس قبل يوم الخامس من فبراير المقبل لرفع تقرير بها الى النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية ورئيس التجمع للتوقيع النهائي على الاتفاق في حفل يقام بالقاهرة يوم 12 فبراير المقبل.
وأكد الدكتور نافع علي نافع وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني في مؤتمر صحفي مشترك أمس الاثنين مع الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع أن هناك ارادة سياسية حقيقية تضمن تنفيذ وثبات هذاالاتفاق بالاضافة الى ضمان مصر الراعية للمفاوضات منذ البداية.
وأشار الى أن الاتفاق الذي وقع بالاحرف الأولى في القاهرة بحضور رئيس جهاز المخابرات الوزير عمر سليمان وشهادته على الاتفاق وسيكتمل بالتوقيع النهائي من قبل علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني وعثمان الميرغني رئيس التجمع لتبدأ مسيرة العمل مع التجمع بعد ذلك لتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع من داخل السودان.
وقال الفريق عبد الرحمن سعيد رئيس فريق التجمع في المفاوضات ان الاتفاق هو بداية لانطلاقة جديدة وشراكة في عملية السلام وان التجمع بكل فصائله ملتزم به وسيتعاون بصدق وعزيمة مع الحكومة لانفاذه على أرض الواقع ورعايته وحمايته.
ويتضمن الاتفاق الذي وقع بالاحرف الأولى اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة تضم خمسة أعضاء من كل جانب لتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه على ان تبحث اللجنة المشتركة نسب وكيفية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في اجهزة الحكم الانتقالي التشريعية والتنفيذية على المستويات الاتحادية والولايات والمحليات والتشاور حول تكوين المفوضيات.
وكانت هذه احدى نقاط الخلاف الكبيرة التي أرجأت توقيع الاتفاق من السبت الى مساء أول من أمس الأحد.
كمااتفق الوفدان على ثلاث عشرة قضية من القضايا التي طرحت ضمن جدول الاعمال تتناول التحول الديمقراطي والانتخابات والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي والعمل المشترك من اجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية وقومية الخدمة المدنية وقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الأمن ورفع المظالم ورفع الضرر ومعالجة اوضاع جميع تنظيمات التجمع الوطني وفق مرجعيات التفاوض.
وأقر الجانبان بأن النظام السياسي في السودان يقوم على أساس الديمقراطية التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة واتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان وان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات العامة وان الحكم في السودان في الفترة الانتقالية يقوم على اساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي الفيدرالي وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة وتمكين اهل المناطق المختلفة من ادارة شؤون مناطقهم.
والتزم الطرفان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خيارا جاذبا وتحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ورفع الضرر وأكدا أنهما سيعملان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر ابوجا لحل النزاع في دارفور ودعمهما لما ينتهى إليه من قرارات لوقف نزيف الدم وتحقيقاً لتطلعات الأهالي المشروعة.
واتفق الجانبان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقا للقوانين.
واتفق وفدا الحكومة السودانية، والتجمع الوطني الديمقراطي على رفع حالة الطوارئ والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة كما تم الاتفاق على تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية.
كما اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الاخرى ومؤسسات التجمع المدني في اللجنة القومية لاعداد الدستور الانتقالي الذي يتضمن ان نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي وان ينص الدستور على تعدد الاديان والمعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان ويمنع الاكراه او أي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية او العنصرية في السودان. واقر الطرفان بأن النظام الفيدرالي هو النظام الامثل لحكم السودان والتزامهما مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية.
وبالنسبة للقضايا الاقتصادية اتفق الجانبان على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب واعادة تأهليها من خلال صناديق الاعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن من المناطق الاخرى والتأكيد على مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات تهدف التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي وانشاء آلية يتفق حولها قوميا يلجأ اليها المواطن المتضرر من الدولة.
وأكد حاتم السر على المتحدث الرسمي باسم التجمع ان التجمع سيعمل على حماية هذا الانجاز والدفاع عنه لان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه هو في مصلحة الشعب السوداني واستقراره وان الاتفاق يعبر عن كل فصائل التجمع وقواه تعبيرا صحيحا وانه لم يرد من أي من الفصائل التي لم تحضر، وكنا على اتصال دائم بها، أي اعتراض. وأشار الى انه سيتم عقد اجتماع لهيئة قيادة التجمع والمكتب التفيذي لبحث الاستعداد للمرحلة الجديدة والتي سيتعاون فيهاالتجمع بكل صدق مع الحكومة في كل القضايا السودانية.