مصر: قوى ثورية لرفض الدستور والداخلية تتوعد «الإخوان»

بدت أمس ملامح خريطة التصويت على مشروع الدستور المصري الجديد الذي ينتظر إجراء استفتاء عليه الشهر المقبل، ففي حين حسمت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها موقفهم بمقاطعة الاستفتاء وتتجه غالبية الأحزاب الليبرالية واليسارية وحزب «النور» السلفي إلى تأييد مشروع الدستور، لاحت بوادر رفض من قوى ثورية شبابية وحقوقيين.
وأطلقت حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في الحشد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ومُثلت بعضوين في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، حملات لحض الناخبين على الموافقة على الدستور. وأوضحت الناطقة باسم «تمرد» مي وهبة ل «الحياة» أن الحركة «دشنت حملة للتصويت بنعم. سنعقد مؤتمرات تجوب المحافظات وسيكون معنا ممثلا الحركة في لجنة تعديل الدستور محمد عبدالعزيز ومحمود بدر لتعريف الناس بمواد الدستور».
وقال القيادي في «ائتلاف شباب ماسبيرو» مجدي صابر: «حتى إذا كانت هناك خلافات، فيجب أن يكون التصويت بنعم، لأنه سيكون تصويتاً لمكتسبات 30 حزيران (يونيو)، يجب أن نعمل على الانتهاء من بناء الأعمدة الأساسية للبلد وبعدها نناقش ما يمكن تعديله». وأشار إلى أن الائتلاف الذي يضم ناشطين أقباطاً «يبحث مع كل الائتلافات الشبابية في ترتيبات لعمل حملات توعية للناخبين بما سيحققه لهم هذا الدستور من مكتسبات. سنعمل على الأرض ونخوض معركة كسب الشارع».
في المقابل، قال الناطق باسم «حركة شباب 6 أبريل» محمد عادل: «إن الحركة ستجتمع مساء اليوم لاتخاذ قرار نهائي في شأن مشروع الدستور». وأوضح ل «الحياة» أن الحركة «بين خيارين: إما حشد الناخبين للتصويت ضد الدستور أو مقاطعة الاستفتاء برمته»، عازياً هذا الاتجاه إلى «رفض إتاحة الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري».
ودفعت المادة نفسها حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إلى اتخاذ موقف مماثل. وقالت الناشطة في الحركة مها مأمون: «إن الاقتراع سيكون على مشروع الدستور برمته وليس على مادة مادة، بالتالي سندعو المصريين إلى رفض الدستور». وأوضحت أن الحركة «ترفض أي إتاحة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إضافة إلى التوسع في صلاحيات الجيش في مشروع الدستور».
وأثار مشروع الدستور انقساماً بين الحقوقيين. واعتبرت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» أنه «يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، كما يؤكد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفكرة العدالة الانتقالية».
وأشارت إلى أن «مشروع الدستور يضمن تأكيد الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقاً، بالتشديد على أهمية الكرامة الإنسانية وحظر التعذيب، والمساواة أمام القانون، وعدم القبض على أحد، وحرمة الحياة الخاصة، وعدم تعطيل هذه الحقوق، وكذا التشديد على الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين مثل الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات وحق تكوين النقابات والاتحادات والحق في المشاركة السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه تضمن التشديد على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام. كما نص على حقوق المرأة بالتشديد على المساواة».
غير أن رئيس «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن رأى أن ما حققه الدستور في مجالَي الحقوق والحريات «سيصعب تنفيذه على الأرض». وقال ل «الحياة»: «إن الدستور بالتأكيد أفضل من سابقه، وهناك تحسينات، لكن جاء بدسترة إحالة المدنيين على القضاء العسكري، إضافة إلى غياب تنظيم لعلاقات القوى وطبيعة نظام الحكم».
ولفت إلى أنه «بينما كانت تجرى عملية الصوغ النهائية للدستور كانت عمليات قمع تجرى في حق الناشطين وقوى الثورة والمدافعين عن الحرية، وهو ما يوضح ما نسير إليه... خرجنا بنص أدبي إنشائي، لكن الضمانة الحقيقية لتحويله واقعاً على الأرض غير موجودة».
من جهة أخرى، توعدت وزارة الداخلية التصدي لأية محاولات لتعطيل الاستفتاء. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق: «إن الوزارة اتخذت استعداداتها لتأمين عملية الاقتراع، وأجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم «الإخوان» بتعطيل سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديموقراطي في البلاد».
وأشار في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى أن «الداخلية بصدد وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة، تتضمن مراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والوقوف على إمكانية تمركز القوات بجانبها تحسباً لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين». وأكد أن «أية محاولات لتعطيل تنفيذ خريطة الطريق أو تعطيل الاستفتاء ستواجه بكل حسم وحزم وفقاً للقانون».
ونفى الناطق باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إجراء أية تعديلات على نص الديباجة الذي صوت عليه أعضاء اللجنة، موضحاً أن مشروع الدستور الذي سُلّم إلى الرئيس الموقت عدلي منصور تضمن جميع النصوص التي قرأت خلال الجلسة العلنية ووافق عليها الأعضاء. واستغرب سلماوي تصريحات بعض أعضاء اللجنة بأن الديباجة عدلت، وقال: «لم يلحظوا التعديلات الطفيفة أثناء قراءتها وهذا ليس ذنبنا».
وكان ممثل الكنيسة الكاثوليكية الأنبا أنطونيوس عزيز أبدى استياءه من إجراء تعديلات على ديباجة الدستور، إذ تم تغيير النص على أن مصر حكمها مدني إلا أن حكومتها مدنية مع حذف تعدد مصادر التشريع من تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية، واصفاً ما حدث ب «التزوير».