بتلر يطلب توسيع حرية دخول "كل المواقع" في العراق

أبلغ الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة بإزالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر مجلس الأمن أمس استنتاجه بأن تجربة محادثاته الأخيرة في بغداد "توحي بشدة بأن العراق مصمم على حجب أي معلومات إضافية أو جديدة عن اللجنة الخاصة، وعلى العمل لمنعنا من العثور بأنفسنا عليها إذا انطوى ذلك على عمليات تفتيش من طابع معين".
واعتبر سفير بريطانيا السير جان وستون أن الموقف العراقي يجعل شبه مستحيل إتمام المهمات الموكلة إلى اللجنة الخاصة بموجب القرار 687، واعتبرها مواقف "خطيرة تشكل تحدياً مباشراً" لمجلس الأمن في "رفضها القاطع" الامتثال لقراراته. وقال موجهاً الكلام ضمناً إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن "لا يجوز للمجلس الاذعان" أمام العراق، خصوصاً ان "صدقيته" على المحك.
وسعى بتلر في تقريره إلى إبراز أهمية ومركزية دخول فرق التفتيش كل المواقع في العراق بلا شروط أو قيود. ولوحظ أنه وسّع حلقة حرية دخول كل المواقع، بما فيها المواقع الحساسة والرئاسية، ليس فقط ضمن نطاق نزع السلاح المحظور وإنما أيضاً في نطاق المراقبة الدائمة. وقال: "عليّ ان اذكّر مجلس الأمن بأن حرية الدخول الكاملة مطلوبة ليس فقط لأهداف نزع السلاح، وإنما أيضاً في إطار المراقبة والتحقق الدائمين". وأضاف ان حرية الدخول إلى كل الموقع "قد تكون ضرورية وبطرق مهمة في المستقبل".
وصرح مندوب العراق السفير نزار حمدون ل "الحياة" بأن تقرير بتلر "له طابع هجومي ولغته هجومية بشكل لا سابق له". وقال ان التقرير "مليء بالمغالطات البعيدة عن الحقائق وكأنه يحاول أن يعيد كتابة قواعد عمل اللجنة الخاصة، وكأن عمل السنوات السبع الماضية لم يكن ذا أهمية ويبدأ الآن من الصفر". واشار إلى توسيع نطاق التفتيش في فترة المراقبة حتى بعد رفع الحظر النفطي وبقية العقوبات: "استغرب مسألة الحقوق المطلقة بالتفتيش في إطار المراقبة المستمرة بعد رفع الحصار. ولم يسبق اطلاقاً ان طُرحت بهذا الشكل سابقاً".
ووصفت مصادر مجلس الأمن أجواء الجلسة المغلقة مع ريتشارد بتلر بأنها "متوترة" طرح خلالها عدد من السفراء أسئلة عديدة على بتلر ولمح بعضهم إلى أن النبرة والاسلوب العراقي الجديد قد يكون مرتبطاً بنبرة واسلوب الرئيس التنفيذي للجنة الذي تسلم مهامه منذ أقل من سنة. ووصف السفير الأميركي بيل ريتشاردسون المواقف العراقية بأنها قائمة على "التحدي". وقال: "اننا نتشاور مع الحلفاء في شأن الخطوات اللاحقة لحل المسألة ديبلوماسياً. إلا أننا لا نستثني الخيار العسكري".
وتعمد السفير الروسي سيرغي لافروف من جهته إبراز ضرورة التمسك بالخيار الديبلوماسي، مشيراً إلى أهمية المراقبة الدائمة البعيدة المدى لبرامج التسلح العراقي. وقال إن بعض اعضاء مجلس الأمن سجلوا ما برز من تقدم في المواقف العراقية، واعتبر الاتفاق على اجتماعات اللجان الفنية ضمن المواقف الايجابية. وأدلى سفير الصين كين هاوصن ببيان شدد فيه على "ضرورة تنفيذ العراق جميع قرارات مجلس الأمن بكاملها والتعاون مع اونسكوم"، وضرورة الأخذ في الحساب "مصادر القلق الأمنية والسيادية الشرعية" للعراق.
الى ذلك غادرت المياه الاقليمية اليابانية متوجهة إلى الخليج أمس حاملة الطائرات الأميركية "انديبندنس" لتحل محل الحاملة "نيميتز"، ترافقها ثلاث قطع بحرية، فيما وصف الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية ايف دوتريو تجميد العراق البحث في مسألة تفتيش القصور الرئاسية بأنه منافٍ لقرارات مجلس الأمن. وقال إن تفقد خبراء لجنة نزع السلاح كل المواقع العراقية مهم إلى درجة تحول دون قبول فكرة تجميد المناقشات حول دخول المواقع الرئاسية. وتابع: "لا يمكننا ان نقبل بفكرة الانذار أو تجميد المحادثات، لأن ذلك يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة وسيمنع احراز تقدم" على صعيد اغلاق ملفات التسلح العراقي.