ندوة دولية في جنيف للترويج للاستثمار في اليمن . اللجنة اليمنية - التونسية ستوقع 12 إتفاقاً للتعاون منتصف شباط المقبل

اتفق اليمن وتونس على عقد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة للتعاون في منتصف شباط فبراير المقبل في العاصمة اليمنية. وقال السفير التونسي في صنعاء ابراهيم الخالدي ل "الحياة" امس ان اللجنة ستوقع على 12 اتفاقاً وبروتوكولاً تنفيذياً تشمل مجالات تشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي وتحض على التعاون في مجالات السياحة والزراعة والصحة والكهرباء، والثقافة والنقل ووكالات الانباء.
وأضاف: "سيعلن خلال الاجتماعات عن تأسيس مجلس رجال الاعمال التونسي - اليمني في اطار سعي البلدين لتنشيط الاستثمارات المشتركة والتعرف على فرص التسويق وتبادل المنتجات".
وكانت الدورة الرابعة عقدت في تونس في عام 93 وتم التوقيع خلالها على ثمانية اتفاقات وبرامج تنفيذية، لكن الظروف السياسية التي مر بها اليمن والحرب الاهلية اعاقت تنفيذها وأجلت عقد الدورة الجديدة. وأوضح السفير التونسي ان بلاده ستقترح مناقشة مشاريع اتفاقات للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والاعلام.
وقال ان تونس لديها خبرة في التدريب المهني ومجالات الشباب والرياضة فضلاً عن التنقيب عن النفط والغاز يمكن ان تستفيد منها اليمن. وشدد الخالدي على ضرورة ايجاد آلية مناسبة للمتابعة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. وتظهر الاحصاءات الرسمية ان التبادل التجاري بين اليمن وتونس ضعيف ومتواضع اذ لم يتجاوز 5،1 مليون دولار في عام 96 منه مليون دولار قيمة صادرات تونسية، وتراجع الرقم الاجمالي الى مليون دولار للتجارة البينية بين البلدين في عام 97.
وعزا الخالدي ذلك الى البعد الجغرافي وارتفاع كلفة نقل البضائع وعدم استكشاف الاسواق بشكل سليم من قبل رجال الاعمال.
من جهة اخرى تجري ترتيبات لعقد ندوة دولية للترويج عن الاستثمار في اليمن في جنيف يوم الرابع من شباط فبراير المقبل بالتعاون مع الغرفة العربية - السويسرية. ويرأس وفد اليمن وزير الصناعة رئيس هيئة الاستثمار احمد محمد صوفان ويضم 14 رجل اعمال ومسؤولين في جهات حكومية عدة.
وأوضح مصدر رسمي ان الندوة تهدف الى تسليط الاضواء على المتغيرات الاقتصادية والسياسية في اليمن والفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار. وتأمل الحكومة اليمنية في حال نجاح الندوة استقطاب رساميل اوروبية لاقامة مشاريع صناعية وسياحية وخدمية وزراعية.