سفير المملكة في تونس ل«الرياض»: حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى التطلعات.. وعشرة آلاف تونسي يعملون في المملكة

محمد العلي
أوضح محمد بن محمود العلي سفير خادم الحرمين في تونس أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس لا يرقى إلى تطلعات البلدين ويبلغ 305 ملايين دولار، مشيرا ل"الرياض" الى ان الصادرات التونسية للمملكة وصلت الى 55 مليون دولار عام 2015م فيما بلغت الصادرات السعودية إلى تونس 250 مليون دولار لتحتل تونس المرتبة الثامنة عربياً من حيث حجم التبادل التجاري مع المملكة.
واوضح أن الاستثمارات السعودية في تونس يبلغ حجمها 400 مليون دولار وتتمثل في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وبالمقابل يبلغ حجم الاستثمارات التونسية في المملكة حوالي ال16 مليون دولار تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي وتبلغ قيمة المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية بين البلدين منذ عام 2011م 629 مليون دولار وتنشط أيضاً في تونس 38 مؤسسة سعودية منها 17 منشأة سياحية و15 مؤسسة صناعية وخمس في قطاع الزراعة تساهم في توفير حوالي 6300 وظيفة.
ويصل عدد العاملين التونسيين في المملكة إلى أكثر من 10 آلاف موظف ويوجد لجنة سعودية تونسية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين يرأسها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي التونسي الذي يضم في عضويته عدد من رجال الأعمال يمثلون القطاع الخاص في البلدين ويرأسه من الجانب السعودي د. سليمان العييري كما ذكر السفير العلي أنه في فبراير 2012م تم إلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين السعوديين.
وقال إن ذلك يمثل تعزيزاً للنشاط السياحي والاقتصادي بين البلدين وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس مضيفاً أنه سيقام في تونس نهاية الشهر الجاري نوفمبر 2016م المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار الذي من المتوقع أن تشارك فيه المملكة بوفد رفيع المستوى بالإضافة إلى عقد جلسة لمجلس رجال الأعمال السعودي التونسي على هامش المؤتمر موضحاً أن هناك عدة اتفاقيات اقتصادية ثنائية أبرمت بين البلدين منها اتفاقية تجارية وقعت عام 1408ه واتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية عام 1409ه واتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال النقل البحري والموانئ عام 1409ه واتفاقية بين البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل عام 1431ه، وأوضح أن مجموع المشاريع التي مولها الصندوق السعودي للتنمية لتونس بلغت منذ بداية الصندوق 865 مليون دولار.
ونوه السفير في تصريحه بأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنميته كماً ونوعاً والاستفادة من الفرص المتوفرة في البلدين مؤكداً أهمية تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تمثل الإطار الأمثل لتنمية المبادلات التجارية بين البلدين، كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين المصارف لتسهيل حركة التجارة وتمويل الصادرات وإلى ضرورة زيادة التنسيق بين رجال الأعمال في البلدين عبر مجلس رجال الأعمال السعودي التونسي للإسراع في إنشاء شركة النقل البحري بين البلدين والتي ستسهل نقل البضائع وبالتالي ستزيد من حجم التبادل التجاري مشدداً على ضرورة إزالة العقبات الجمركية والضريبية المفروضة على الاستثمارات السعودية في تونس.
وفيما يتعلق بحاجة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لاستشارة السفارة أكد العلي أن السفارة تقوم بتقديم الاستشارات القانونية ومراجعة العقود التجارية عبر محامي السفارة في حالة ما إذا رغب المستثمر بذلك، وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي بين البلدين أشار السفير إلى أن الملحقية السعودية في تونس تقوم بالعديد من المهام الثقافية والأكاديمية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين حيث تشرف على الطلبة الدارسين والمبتعثين كما تقوم بتوزيع الكتب والمطبوعات السعودية في الجامعات التونسية والجهات الثقافية والعلمية وتشارك في المعارض الثقافية وهي في صدد التحضير لإقامة ندوات ثقافية يحضرها نخبة من المثقفين والإعلاميين من البلدين وذلك بتنسيق كامل مع السفارة ومع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية التونسية.