رداً على أحمد علي الزاوي في رده على عبدالحميد البكوش : ليبيا بين الشرعية الدستورية للماضي والشرعية الثورية الآن

في رده على عبدالحميد البكوش في مقاله المنشور في "الحياة" يوم 27 كانون الأول ديسمبر 1997 تحت عنوان "ليبيا بين أمسها واليوم، أو الكيفية التي يتجلى فيها تاريخ مر ومرير"، دافع أحمد علي الزاوي عن الحكم الراهن في ليبيا في مقال نشر في الصفحة نفسها يوم 8 كانون الثاني يناير 1998 بعنوان "صورة عن ليبيا لا علاقة لها بالواقع". قد يكون من حق الزاوي أن يدافع عن الوضع الراهن في ليبيا بأي كيفية يشاء، ولكن ليس من حقه ان ينهج نهج انقلابيي سبتمبر في طمس التاريخ الليبي في جهاد رجاله ضد المستعمر الايطالي، ولا بصراع رجاله من أجل وحدة بلادهم واستقلالها إبان صراعهم السياسي، ولا بعزيمة رجاله في بنائهم لدولة الاستقلال.
فالزاوي رد على جملة الحقائق التاريخية التي سجلها البكوش بنفس "انقلابي" لا يتعدى الشعارات واللافتات، مركزاً على انجاز الانقلابيين في تصفية القواعد الأجنبية - الأميركية والانكليزية - وفي طرد بقايا الايطاليين، والتي تحققت في السنة الأولى للانقلاب. وبافتراض ان ذلك الانجاز كان مطلباً شعبياً تحقق بعد التغيير السياسي في 1969، فماذا عن بقية المطالب السياسية والوطنية التي كانت الجماهير تنادي بها؟ لعله على امتداد العقود الثلاثة الماضية ما يبرهن على اغتيال كل حلم وطني، وعلى قبر كل أمل في بناء دولة تسودها العدالة والحرية والرخاء. والذي عاصر جيل الصراعات الوطنية في عهد دولة الاستقلال، وشهد الاضرابات والانتفاضات الطلابية، والاعتصامات، والمعارضة الوطنية في البرلمان، والتشكيلات الحزبية السرية، شهد أن سقف المطالب الوطنية لا يتعدى حرمة الكيان الوطني، والكيان الوطني يعني وحدته واستقلاله، دستوره ومؤسساته، قانونه وسيادته، أمنه وموارده. ولكن ماذا حدث لكل هذه العناصر في عهد القذافي؟ حقائق الواقع والأرقام الاحصائية تؤكد أنها جميعاً لحق بها الدمار التآكل والالغاء والضياع.
والمقارنة بين العهدين جد مجحفة، والأكثر اجحافاً المقارنة بين الحاكمين - الملك ادريس بشرعيته الدستورية، ومعمر القذافي بشرعيته الثورية - فلو كان معيار المقارنة حرية الأفراد وأمنهم ورخائهم، أو مكنت مقاييس المقارنة في الكيان - الدولة، بما تتطلبه من مؤسسات ودستور وقانون، وما اكتسبته من شرعية دولية، فإن المرء سوف يصل حتماً إلى نتائج مرة ومأسوية. فالثورات تقوم عادة برفع شعارات تمجيد الكيان الوطني تاريخاً وحاضراً. الناصرية لم تلغ تاريخ مصر، بل طوعت تاريخ وجغرافية الوطن العربي ليتماحيا في الكيان المصري بجذوره الممتدة إلى العهد الفرعوني. لكن الانقلابيين الليبيين يشوهون التاريخ الوطني الليبي ويطمسون معالمه. عملوا على محو معاني الاستقلال والجهاد من ذاكرة الأجيال، وشوهوا مفهوم الدستور، وسخروا من نضالات الرموز الوطنية في صراعهم للدفاع عن الكيان الوطني وبناء الدولة الحديثة.
أليس من حق الليبيين الذين عانوا من قهر وبطش القوى الأجنبية أن يكون لهم يوم يستذكرون فيه جهاد ونضال أجدادهم وآبائهم؟ لقد شاءت الأقدار ان يكون ذلك اليوم هو 24 كانون الأول 1951، وهذا الحدث لا يرتبط بأي حدث أو عهد يأتي بعده، فهو يرمز فقط للشهداء والمجاهدين، ولكن انقلابيي سبتمبر أجحفوا بحق هذا التاريخ، واعتبروا ليبيا "لقيطة" أنقذوها ليلة الأول من أيلول سبتمبر 1969، وعلى هذا الأساس زوّروا الكثير من تواريخها وانتماءاتها وجذورها.
ومهما تشدق المدافعون عن النظام الحاكم في ليبيا الآن بشعارات الحرية، فلا يمكن للمرء أن يخفي هذا الهتك المتواصل لحقوق الإنسان والمتمثل في التطوير المستمر لآليات القمع والعسف، والتصعيد لمستوى "العقاب الجماعي" أبشع أنواع افتراس الأمن الفردي والجماعي.
وفي النهاية يعذر المرء الصبية "الثوريين" في أفكارهم الاطلاقية مثل دفاعهم عن مقولة من "تحزب خان" حيث يقول الزاوي نيابة عنهم: "نحن الليبيين باركنا ذلك بل تبنيناه. فنحن لسنا الغرب"، لأن تلك هي حدود ثقافة الأجيال التي تربت في حضن انقلاب سبتمبر.