أولبرايت وبيرغر : الوسيلة الوحيدة لرفع العقوبات تقيد العراق بالقرارات

أكدت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولبرايت ومستشار الرئيس لشؤون الامن القومي صموئيل بيرغر، امس، ان الوسيلة الوحيدة لكي يتمكن الرئيس العراقي صدام حسين من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن بلاده هي ان يتقيد بقرارات مجلس الأمن ويسمح للمفتشين التابعين للجنة "اونسكوم" بالعمل بحرية ودون قيود أو شروط لنزع وتدمير اسلحة الدمار الشامل. واعتبر رئيس اللجنة الدولية الخاصة السفير ريتشارد بتلر الذي يبدأ مساء اليوم الاثنين محادثاته مع نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز ان اللحظة الحالية "خطيرة" وحاسمة وان مجلس الأمن ابلغ العراقيين بوضوح ضرورة التقيد بقراراته وان المطلوب نزع السلاح لأنه "الطريق الوحيد للخروج من الصندوق. واذا قرروا العراقيون التعاون معنا ففي استطاعتنا عندئذ انهاء المهمة بسرعة وعندما نعلن ان ذلك قد حصل فليس لدي اي شك في ان مجلس الأمن سيرفع الحظر على النفط". ورفض بتلر في مقابلة تلفزيونية التحدث عن الخيارات العسكرية كونها ليست من شأنه، وقال انه سيعود الى بغداد بعد شهر من زيارته الاخيرة "وفي جيبه قرار مهم صادر عن مجلس الأمن".
الى ذلك قال السيناتور جون ماكين جمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة ان الوقت حان لتوجيه "انذار" الى العراق بضرورة تنفيذ القرارات الدولية والا ستستخدم الولايات المتحدة القوة العسكرية. وقال ان استعمال القوة "بات حتمياً ما لم يطرأ تبدل دراماتيكي" في موقف العراق، واتهم الرئيس العراقي بتحدي واشنطن "ومن الواضح ان الخيار العسكري" قد بات قريباً. وأكد ان المطلوب رد عسكري فعال وليس كالسابق، من خلال "عمليات تدمر قدراته الرئيس العراقي بما في ذلك ضرب القصور والحرس الجمهوري...".
وشدد على القول ان المطلوب الحصول على التأييد للعمليات العسكرية من "الحلفاء العرب والاوروبيين"، وان يكون هناك تفاهم واضح بأننا نرغب في ان يكونوا معنا ولكن اذا اقتضت الضرورة فعلينا ان نفعل ذلك بمفردنا".
وفي مقابلة تلفزيونية اخرى شدد المستشار بيرغر على ان مهمة السفير بتلر في بغداد هي ابلاغ العراقيين ضرورة السماح للمفتشين الدوليين بالعمل بحرية، وان واشنطن لم تسقط اياً من خياراتها بما في ذلك الخيار العسكري وان الادارة تأخذ في الاعتبار ما قاله السناتور ماكين. وأوضح ان الولايات المتحدة تعمل الآن على "اعادة بناء التحالف الدولي لأن من الافضل العمل مع الآخرين فالقضايا هنا خطيرة وجدية ولا نسقط امكان العمل بمفردنا اذا كان ذلك ضرورياً". وذكر ان واشنطن ستنتظر عودة السفير بتلر يوم الجمعة المقبل لتقرر الخطوات المقبلة.
وقالت الوزيرة أولبرايت في تصريحات تلفزيونية لها، رداً على تهديد الرئيس العراقي بوقف عمليات التفتيش "ان المسألة لا تعود الى صدام حسين لكي يعطي هذا النوع من الانذار". وأضافت ان العقوبات الدولية فرضت على العراق بعد غزوه الكويت. وبقيت حتى الآن سبع سنوات وستبقى حتى ينفذ صدام حسين واجباته. وابرزها تدمير اسلحة الدمار الشامل. وزادت ان العقوبات ستترسخ اكثر ولن يتمكن العراق الخروج منها "اذا لم تقم اونسكوم بعملها ولم تعلن انه نفذ واجباته". وأشارت الى ان تصرفات الرئيس العراقي قد تشير الى انه قد يكون لديه اسلحة بيولوجية وكيماوية عندما يرفض التعاون مع المفتشين. وقالت ان "تهديد صدام حسين بطرد المفتشين لا يحل مشكلته".