خسائر بالغة للشركات السعودية في سورية... والصادرات تصاب ب«شلل»

كشف مسؤول في مجلس الأعمال السعودي – السوري عن خسائر جسيمة تكبدتها الاستثمارات السعودية في الشام بشكل عام، نتيجة لانعدام الأمن والأوضاع السياسية المضطربة هناك، فيما ألحقت العقوبات الأوروبية الأخيرة ضرراً مباشراً بالشركات السعودية المتعاقدة مع الحكومة السورية وعلى رأسها شركات الطاقة.
وقال نائب رئيس المجلس محمد القرعاوي، في حديث ل«الحياة»، إن غالبية الشركات التي تملك عقوداً مباشرة مع الحكومة السورية تأثرت تأثراً كبيراً، وتضررت من نتائج العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا وأوروبا على تلك الحكومة، ممثلاً على ذلك بعقود الطاقة والكهرباء، التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الشام.
وأضاف: «الأوضاع الأمنية والسياسية المتأزمة في سورية أثرت أيضاً في جميع الاستثمارات السعودية هناك، وألحقت أضرار انخفاض نسبة التشغيل وتوقف المبيعات بجميع المشاريع السياحية والزراعية والصناعية، وإن كانت معدلات الضرر متفاوتة في كل قطاع عن الآخر، مصانع الأسمنت توقفت، ومشاريع المنتجات الغذائية والزراعية توقفت، ونحن الآن في طور إحصاء الأضرار التي لحقت باستثماراتنا».
وأشار القرعاوي إلى شبه شلل أصاب الصادرات السعودية إلى دمشق وبيروت خلال الفترة الأخيرة، اذ توقف تصدير جميع المنتجات الغذائية والبتروكيماوية وجميع السلع إلى هناك، بسبب الاضطرابات وانقطاع حركة النقل البري إلى الشام.
وفي ما يتعلق بتعامل الحكومة السورية مع المستثمرين السعوديين خلال هذه الأزمة، لفت نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – السوري إلى أنه على رغم الأوضاع السياسية المتأزمة، إلا أن تعامل الحكومة السورية مع المستثمرين السعوديين ما زال جيداً، ولم يلحقهم أي سوء في المعاملة، في وقت التزم فيه هؤلاء المستثمرون أماكنهم، ولم يتوجه أحد منهم إلى سورية بعد الأزمة.
وتابع: «لم نرصد حتى الآن تضرر أي رجل أعمال سعودي يستثمر في سورية، ما زال تعامل الحكومة السورية معنا جيداً على خلاف ما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما أساءت تلك الحكومة معاملتنا نتيجة لتذبذب علاقاتها السياسية مع السعودية، نحن تجار لنا استثماراتنا التي لا ينبغي أن تذهب أو تتأثر بالعلاقات السياسية. وفي ذلك الوقت كان هناك ثلاثة آلاف مستثمر سوري في السعودية يعاملون أحسن معاملة، وتقدم التسهيلات لنجاح استثماراتهم في بلادنا». وبحسب آخر إحصاء رسمي، فإن حجم الاستثمارات السعودية في سورية يقدر بنحو 2.5 بليون دولار، تتركز في الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية، وتوفر ما يقارب ألفي فرصة عمل.