«التجارة» توافق على تأسيس 4 شركات برساميل 144.3 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مقفلة جديدة، وتحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برساميل تبلغ 144.3 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل، في تصريح أمس، أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة سوبرلت السعودية برأسمال 121.3 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وتتمثل أغراضها في تصنيع أنابيب ومواسير بلاستيكية مقواة بالألياف الزجاجية «فايبرجلاس» ووصلات الأنابيب.
كما وافق وزير التجارة على الترخيص بتأسيس شركة أجرة للمشاريع برأسمال قدره 10 ملايين ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وتتمثل أغراضها في أجرة عامة للسيارات، وتأجير السيارات، وإدارة وصيانة وتشغيل ورش إصلاح وصيانة السيارات، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتحكم للعربات، وإدارة وتشغيل محطات الوقود وصيانتها.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة نجم الجنوب للمقاولات برأسمال قدره 10 ملايين ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وتتمثل أغراضها في أعمال المقاولات العامة للمباني والإنشاءات والصيانة ونظافة وترميم المباني والمنشآت والمرافق وصيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية وأعمال الطرق والمياه والصرف الصحي، وتوليد الطاقة والأعمال الكهربائية والتكييف والتبريد والسدود، وحفر الآبار وصيانة ونظافة المباني والصيانة والتشغيل، ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية، وإقامة المراكز الترفيهية والسياحية، وتجارة بالجملة والتجزئة في المعدات الثقيلة ومواد ومعدات وآلات الميكانيكا والكهرباء وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
وقال عقيل إنه تمت الموافقة على الترخيص بتحول شركة منصور بن جمعه وأولاده القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 3 ملايين ريال، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، وامتلاك وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المشاريع الصناعية والبتروكيماوية والغازية والزراعية والمرافق العامة والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات والمراكز السياحية والمدن الصناعية والتعليمية والمطاعم والأسواق التجارية والمركزية والزراعية والمراكز الطبية والمستشفيات، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.