ضربتان لنجاد من خصومه في التيار المحافظ

تلقى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ضربتين من خصومه في التيار المحافظ. الاولى من القضاء الذي نفى تأكيده اول من امس لاطلاق اميركيين اثنين معتقليين في ايران، والاخرى تتعلق بتلميحات الى تورط مدير مكتبه رحيم اسفنديار مشائي في قضية اختلاس مالية كبيرة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» من طهران ان العناصر الاولى التي كشفتها وسائل الاعلام الايرانية المحافظة، فان عملية التزوير هذه نظمها في 2009 ايراني مجهول الهوية اطلقت عليه السلطات القضائية اسم «السيد اكس»، ونجح في اختلاس حوالى 28 الف مليار ريال (حوالى 2,6 بليون دولار) على مدى عامين من النظام المصرفي الايراني، بفضل كتب اعتماد مزورة يفترض انها صادرة عن «بنك صادرات».
ونشرت وسائل اعلام ايرانية عدة رسالة من مشائي الى وزير المال يطلب فيها تسهيل عمليات «السيد اكس».
وهذا ما دفع نجاد امس الى المطالبة بتحقيق قضائي نزيه في هذه الفضيحة. وقال، في خطاب في اردبيل (شمال غربي ايران)، نقله موقع الرئاسة الايرانية، ان خصوم الحكومة «يوجهون اتهامات ضدنا من خلال اطلاق حملات مغرضة ما يسمح للصوص الحقيقيين (المتورطين في الفضحية) بالافلات» من الملاحقات. واضاف: «اطلب من رئيس السلطة القضائية تعيين اشخاص يتصفون بالنزاهة لفتح تحقيق في هذه القضية... وكشف المسؤولين عنها أكانوا ينتمون الى السلطة التنفيذية او القضائية او البرلمان او رجال الدين».
في موازاة ذلك، دخلت قضية الإفراج عن أميركيين معتقلين في إيران في خضم التجاذبات بين معسكر نجاد والمحافظين المهيمنين على القضاء.
وسارعت السلطة القضائية الى نفي صحة إعلان نجاد قرب إطلاق الأميركيَين شين باور وجوش فتال المعتقلين منذ آب (أغسطس) 2009، بتهمة التجسس، بعد تسللهما الى إيران عبر الحدود العراقية.
وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية أمس بياناً مفاده بأن محكمة تنظر في طلب قدمه محامو المعتقلين، لإطلاقهما في شكل موقت، مقابل كفالة مالية .
وناقض ذلك إعلان الرئيس الإيراني في حديث الى قناة «أن بي سي» الأميركية، ان الأميركيين سيفرج عنهما خلال يومين. وتزامن كلام نجاد مع تصريح لمحاميهما مسعود شفيعي، قال فيه إن شعبة الاستئناف الرقم 36 التابعة لمحكمة الثورة، وافقت على إطلاقهما لقاء كفالة مالية مقدارها 500 ألف دولار لكل منهما. وأشار المحامي الي أن عائلتي الأميركيين تبلغتا بالقرار كما تبلغت السفارة السويسرية في طهران، باعتبارها راعية المصالح الأميركية في إيران .
وورد في بيان السلطة القضائية ان المحكمة تدرس الطلب، مشيرة الي انها ستنشر تفاصيل قرار المحكمة في شأنه. وشددت السلطة القضائية على ان «اي اعلان في هذا الشأن يعني القضاء دون غيره من الجهات» الرسمية.
وتردد ان الرئيس العراقي جلال طالباني توسط لدي الحكومة الإيرانية لإطلاق الأميركيين وإغلاق ملفهما، باعتبار انهما اعتقلا مع مواطنتهما سارة شورد عند الحدود الشمالية العراقية - الإيرانية. ودافع الثلاثة في حينه بقولهم انهم عبروا الحدود خطأ، وأطلقت شورد لاحقاً وأعيدت الى الولايات المتحدة.
وابلغ السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ «الحياة» ان جهود الوساطة التي بذلها طالباني جاءت بعد مناشدات من عائلتي الأميركيين وطلبها العفو عنهما.
وكان تردد ان شورد اطلقت بوساطة عُمانية بعد تقديمها كفالة مالية مقدارها 500 الف دولار، في وقت أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لرفيقيها 8 سنوات. وأتت وساطة الرئيس العراقي بعد صدور الحكم.
ورأي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني برويز سروري ان الإفراج عن «اثنين من الجواسيس الأميركيين» من دون مقابل من الإدارة الأميركية «أمر يتعارض مع روح الثورة الإسلامية»، متهماً نجاد بالتدخل في شؤون القضاء الذي أكد انه جهاز مستقل لا يجوز التدخل في شؤونه.
ورأى سروري إن الأميركيين إذا أطلقا بكفالة مالية، لن يعودا الى إيران كما فعلت رفيقتهما شورد، داعياً الى الحفاظ علي المصالح الإيرانية في هذا الشأن.