قتل وأصيب أكثر من 60 عراقياً بانفجار سيارة مفخخة في ناحية الحمزة الغربية في محافظة بابل. واتهم زعيم عشائر الدليم «جهات حكومية وأحزاباً بتنفيذ الجريمة». وأكد أن «محافظة كربلاء حاولت استثمار الموضوع للمطالبة بضم قضاء النخيب إليها»، مشيراً إلى أن بين الضحايا 5 «من السنة من الأنبار وصلاح الدين تم تجاهلهم». وجاء تفجير ناحية الحمزة الغربي بعد يومين على خطف وقتل 22 زائرا شيعياً في منطقة النخيب غرب محافظة الأنبار. وأعلنت الشرطة في محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) أن «سيارة مفخخة انفجرت أمام مدخل مطعم قرب جسر يربط ناحيتي الحمزة الغربي والشوملي» مشيرة إلى أن «عدد الضحايا ارتفع إلى 17 قتيلاً بينهم عدد من النساء والأطفال ونحو 60 جريحاً». وأكدت أن «الانفجار أدى إلى تدمير المطعم بالكامل وتدمير العشرات من السيارات». إلى ذلك، أعلنت الشرطة في محافظة كربلاء (90 كم جنوبي بغداد) القبض على احد المتهمين بقتل 22 مدنياً في النخيب وأوضحت أن «الشرطة وقيادة العمليات في الأنبار اعتقلت المتهم أمس (الثلثاء ) وتم تسليمه إلى الحكومة المحلية في كربلاء بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة» (رئيس الوزراء نوري المالكي). وحمّل أمير عشائر الدليم في الأنبار علي حاتم السليمان، المالكي مسؤولية الخروقات الأمنية، موضحاً انه «ووزيرا الداخلية والأمن الوطني وحتى وزير الدفاع يتحملون مسؤولية تلك الخروقات الأمنية». ورأى أن «جريمتي النخيب والحمزة دوافعها سياسية وما يحصل ليس أستهدافاً للشيعة لأن بين المغدورين في النخيب 5 من سنة، 4 منهم من الأنبار من عشائر أل عيسى ، وواحد من تكريت». واتهم «جهات حكومية ودولاً إقليمية لها مصلحة في تأجيج العنف». وعن تهديد «القاعدة» بتنفيذ 100 هجمة، قال السليمان إن «القاعدة ومنذ اكثر من 4 سنوات تحولت إلى سلاح للإيجار، وحتى لو كانت الجريمة من تنفيذ القاعدة فهناك جهات سياسية تقف خلفها لتنفيذ أجندات معينة»، لافتاً إلى أن «مجلس محافظة كربلاء طالب بضم النخيب إلى المحافظة فور إعلان الجريمة وهذه محاولة للاستفادة من الجريمة واستثمارها. ولو كانت القاعدة هي المنفذة لقتلت الشيعة جميعهم رجالاً ونساء وأطفالاً واستثنت السنة، لكن الذي حصل هو قتل جميع الرجال وترك النساء والأطفال والقتل لم يكن على الهوية وهذا ليس أسلوب القاعدة». وحذر من «تدهور الوضع الأمني أكثر» مرجحاً أن «تعود الفوضى مرة أخرى بعد الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الجاري». لكن «التحالف الوطني» الشيعي نفى إمكان عودة «العنف الطائفي «. وأعلن في بيان أن «التزام المصالح الوطنية العليا، وتحكيم الضمير الوطني خير رادع للأعمال الإجرامية». وأشار إلى أن «صفحة العنف الطائفي طويت إلى غير رجعة وتعافى العراقيون من أعراض الصراع والفرقة ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض إعادتهم إلى أيام العنف الغابرة».
