جدة:«وكيل أمين» سابق يعترض على محاكمته في «الجزئية» ويطلب «الإدارية»

طالب وكيل أمين جدة السابق الذي يواجه تهماً عدة أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، المحكمة الجزئية برد قرار الاتهام الموجه ضده لعدم اختصاصها.
وبرر خلال الجلسة القضائية التي عقدت أمس (الثلثاء) موقفه من التهم بأنه موظف عام اتخذ قرارات إدارية أثناء عمله في أمانة محافظة جدة، وأن القضاء الإداري هو من ينظر ملف قضيته على اعتبار أنها ليست جنائية.
وقررت المحكمة درس الطلب المقدم من محامي وكيل الأمين، وحددت جلسة أخرى في ال12 من شهر ذي القعدة المقبل للنظر في الطلب والرد عليه إما بالحكم بعدم الاختصاص أو رفض الطلب ومواصلة نظر الدعوى حتى انتهائها.
وقال محامي المتهم الدكتور وائل بافقيه: «إنه تم التقدم بمذكرة جوابية رداً على قرار الاتهام بعدم اختصاص المحكمة الجزئية نظر الدعوى المقدمة ضد موكله، مشيراً في حديثه إلى «الحياة» إلى أن نظر القضية من اختصاص المحكمة الإدارية وليس الجزئية».
وتضمن قرار الاتهام الموجه إلى وكيل الأمين اعترافه بالسماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، إذ قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدين وكيل الأمانة ومسؤوليته في الكارثة، إذ سيقوم بالرد على التهم الموجهة ضده، واعترافه بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لأمين جدة سابقاً للسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل.
من جهة أخرى، تنظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) خلال الفترة المقبلة قضايا عدد من رجال الأعمال المتهمين في كارثة السيول التي ضربت المحافظة الساحلية أواخر عام 2008 بعد إحالة ملفاتهم من جهات التحقيق في منطقة مكة المكرمة إلى القضاء.
وكشف المحامي با فقيه أن خمسة من رجال الأعمال طلبوا منه المرافعة عنهم أمام قضاة المحكمة الإدارية في جدة بعد إحالة ملفاتهم سابقاً، مشيراً إلى طلب اثنين من رجال الأعمال المتهمين في الكارثة له الأسبوع الماضي المرافعة عنهما في القضايا المرفوعة عليهما من الادعاء العام في المحكمة الإدارية.
وأكد أنه سيدرس قضاياهم، ثم بعد ذلك يقرر الموافقة على المرافعة عنهم أو يعتذر أمام القضاء.
«الادعاء»:«القرائن» و«أدلة الاتهام» تكشف الفساد