تعقد المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال اليومين المقبلين جلستها الثانية المتعلقة بمحاكمة المتهمين، إذ سلمت خلال الجلسة الأولى أول من أمس (السبت) قرار الاتهام لمحامي وكيل أمانة جدة السابق المتهم في القضية وحددت منتصف شهر شوال المقبل الرد على قرار الاتهام. وتضمنت لائحة الاتهام لوكيل أمين جدة السابق (وهو متقاعد) تهماً عدة أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالمشاريع المعتمة في جدة، حيث اعترف بحسب وسائل الإعلام بالسماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة والتي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، إذ قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدين وكيل الأمانة ومسؤوليته في الكارثة. وتأتي هذه التطورات بعد إحالة ملفات عدد من المتهمين إلى القضاء خلال الفترة الماضية، فيما أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة على أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة، إلا أن جميع المتهمين في الكارثة من رجال أعمال ومسؤولين، وكتاب عدل لا يزالون «مطلقي السراح». وجاء في «الخطاب» الموجه إلى المحكمة أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود للمحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن لوائح الدعوى العامة المقامة ضد المتهمين والتي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج والتي سيكون من اختصاص المحكمة التي ستنظر في ملفات القضايا.
