عزلة دولية وإدارة اقتصادية قاصرة

حين وافق المرشد علي خامنئي على ترشح مير حسين موسوي، أراد إشراك جمهور الناخبين المتحفظين والمعارضين في الاقتراع، وتقوية مشروعية النظام، من وجه، ومصادرة أصوات المقترعين، من وجه آخر، وفي آن. وهو انتهك واجب الحياد والتحفظ حين أعلن تأييده الرئيس المنتهية ولايته على منافسيه، وحين امتنع من إلغاء الانتخابات المزورة قبل دعوة مجلس الوصاية الى النظر فيها.
والسبب في تعبئة ناخبي موسوي هو النتائج التي أفضت إليها سياسة الرئيس أحمدي نجاد الشعبوية. فالناخبون ينتسبون الى كتل اجتماعية متماسكة، أولها الطبقات المتوسطة والعمال والتجار وأصحاب الأعمال. وهم في رأس ومقدمة من اصابهم احتكار الاقتصاد، وتسخيره في خدمة غايات سياسية وزبائنية، وابتلوا بتضخم ثقيل الوطأة (بين 27 و30 في المئة) قضم قوة عوائدهم الشرائية.
وأدى الأمران الى تعاظم البطالة، وبلوغها 30 الى 50 في المئة في أوساط الشباب، وإلى هرب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضعفت العقوبات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي أقرتها الأمم المتحدة، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 جواباً عن خطب احمدي نجاد النارية والنووية، أحوال الكتل والفئات الاجتماعية هذه.
وأتاحت الحملة الانتخابية، والمناقشات المتلفزة التي صحبتها، فرصة انتقاد المرشحين الثلاثة سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية السلبية، على رغم زيادة العوائد النفطية ثلاثة أضعاف منذ انتخاب احمدي نجاد في 2005 (فهي بلغت 75 بليون دولار في السنة نظير 24 في رئاسة خاتمي). وذهب اقتصاديون كثر، منهم حاكما مصرف ايران المركزي المستقيلان، الى ان أحمدي نجاد خرب اقتصاد ايران، وكان السبب في انهياره. فالاستيراد الضخم أضر بمصالح المنتجين الإيرانيين. وفي الأثناء استثمرت بلايين الدولارات في اميركا اللاتينية وأفريقيا بدل الاستثمار في مرافق العمل والوظائف، وتلبية حاجات 800 ألف يد عاملة جديدة تدخل سوق العمل في السنة.
وصرفت على إعمار لبنان الجنوبي، وعلى «حماس» و «حزب الله»، مئات ملايين الدولارات، بينما يشكو ايرانيون كثر نقص المساكن.
وأسهمت النفقات الإيرانية هذه في عزل البلد، ورميه بالشبهة في الساحة الدولية. وليس لأحمدي نجاد ومعسكره قاعدة اجتماعية حقيقية. ويبعثهم هذا على التشكيك في الهيئات المنتخبة، وعلى شطر المجتمع شطرين، وتحريض شطر على شطر، تمهيداً لسطوتهم على الحكم، وشد قبضتهم عليه. وتوسلوا الى غرضهم هذا، من وجه آخر، بالنفخ في الأزمات الإقليمية والدولية، على نحو نهجهم في المسألة النووية، وفي المسألة الفلسطينية - الإسرائيلية، فجمعوا عسكرة الاقتصاد الى سياسات خارجية إيديولوجية متوترة. وحملوا المحافظين التقليديين، وكبار التجار، ومعظم العلماء الى مخاصمتهم.
* أستاذة الاجتماعيات في جامعة باريس السابعة، عن «لوموند» الفرنسية، 20/6/2009، إعداد و.ش