«حقوق الإنسان» يشكل لجنة تحقيق في سورية

شكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من ثلاثة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما سقط 20 قتيلاً برصاص الأمن أمس. وفي وقت رفض الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف فرض مزيد من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، دعا معارضون إلى التظاهر اليوم في «ثلاثاء الغضب من روسيا».
وسيرأس البرازيلي سيرجيو بينهيرو لجنة التحقيق التي وافق مجلس حقوق الإنسان على تشكيلها الشهر الماضي للتحقيق في حالات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل وإعداد تقرير بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وشددت رئيسة المجلس لورا دوبوي لاسير في بيان بعد اجتماع أمس على «أهمية تعاون السلطات السورية الكامل مع اللجنة».
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أعلنت أمس خلال اجتماع المجلس أن أكثر من 2600 شخص قتلوا منذ بدء حملة قمع الاحتجاجات التي بدأت في آذار (مارس) الماضي. وأشارت إلى أن عدد القتلى الذي يفوق أحدث تقديرات الامم المتحدة بأربعمئة قتيل قائم على «مصادر موثوق بها على الأرض». وشددت على «ضرورة أن تكون الأولوية لحماية المدنيين في أي تحرك جماعي» دولي إزاء الأوضاع في سورية.
وقُتل 20 مدنياً برصاص الأمن أمس، 17 منهم في ريف حماة، فيما تواصلت حملات الدهم التي تنفذها قوات الشرطة والجيش في مدن عدة بحثاً عن ناشطين، خصوصاً في درعا وإدلب. وأعلن ناشطون أن 17 شخصاً قتلوا خلال عمليات أمنية في بلدات مورك وكفرنبودة وكفر زيتا والجبين وكرناز وقلعة المضيق في ريف حماة. ونشر موقع «شام» المعارض اسماء 12 منهم.
وفي دوما التابعة لريف دمشق، ذكر ناشطون أن عزت اللبابيدي (12 عاما) قُتل برصاص الأمن خلال تشييع حاشد لمتظاهر آخر قُتل أول من أمس. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن أباً وابنه قتلا في عملية قامت بها قوات الأمن في بلدة الرستن شمال حمص.
ودعا معارضون إلى «ثلاثاء الغضب من روسيا»، احتجاجاً على الدعم المستمر لموسكو لنظام الأسد. وكتب ناشطون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيسبوك»: «لا تدعموا القتلة. لا تقتلوا السوريين بمواقفكم». ودعوا إلى التظاهر اليوم في كل المدن. وكتبوا: «فلنعبر عن غضبنا على روسيا وعلى الحكومة الروسية. النظام سيزول والشعب سيبقى».
وتزامنت الدعوة مع اعتبار الرئيس الروسي أن «لا حاجة لمزيد من العقوبات» للضغط على دمشق. وقال مدفيديف بعد محادثات في موسكو أمس مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، إن بلاده «لا ترى مبرراً لممارسة ضغوط إضافية على السلطات السورية بعدما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد». لكنه أشار إلى أن روسيا «لا تعترض على صدور قرار إدانة شديد اللهجة ضد العنف»، لكنها تصر على أن يكون «متوازنا وموجَّهاً إلى طرفي الأزمة»، حتى لا يتم استخدامه لفرض عقوبات إضافية ضد دمشق.
وفي موسكو أيضاً، اتهمت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان الغرب بأنه «يشجع الإرهاب والتطرف في المنطقة». وأشادت خلال مؤتمر صحافي نظمته أمس الخارجية الروسية، بموقف موسكو الذي «يمنح الفرصة لتنفيذ الإصلاحات من دون تدخل خارجي».
غير أنها رفضت فكرة قيام وساطة بين أطراف الأزمة السورية، وقالت: «وساطة مع من؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل»، علماً أن المبعوث الرئاسي الروسي السيناتور ميخائيل مارغيلوف كان أعلن بعد لقائه معارضين سوريين قبل يومين استعداد موسكو «لمد يد العون إلى أطراف الأزمة السورية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة».
واعتبرت شعبان أن «الشعب السوري بدأ يدرك اللعبة الغربية الهادفة إلى جر المنطقة إلى الفوضى وتفكيك المفكك لذلك فهو متجه الآن للحوار». وأشارت إلى أن حوالى 1400 شخص، نصفهم من قوات الأمن والجيش ونصفهم من «المتمردين» قتلوا في أعمال العنف في سورية، مشككة في حصيلة الأمم المتحدة.
في المقابل، أعلنت المعارضة السورية بسمة قضماني أمس أن معارضين سيقدمون الخميس المقبل في اسطنبول لائحة تضم اعضاء «مجلس وطني» من المقرر أن يعمل على تنسيق عمل المعارضة. وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في اسطنبول أمس إن المجلس «سيمثل كل القوى الأساسية ويضم أحزاباً وشخصيات مستقلة تعتبر رموزاً للمعارضة، والغالبية ستكون لأشخاص من الداخل». وأضافت: «عندما ستعلن تشكيلة هذا المجلس سيبقى مفتوحاً أمام قوى أخرى للانضمام إليه. نقوم بكل ما هو ممكن كي لا نقدم انفسنا على أننا الحركة التي تريد إلغاء الآخرين، وما نسعى إلى القيام به هو اقتراح اطار وطني».