مقتل 20 منهم 17 في حماة وإحراق منازل نشطاء

تشكيل لجنة تحقيق دولية .. دعوة للتظاهر في «ثلاثاء الغضب من روسيا»

شكلت الأمم المتحدة أمس لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في وقت واصلت قوات النظام السوري عملياتها الأمنية والعسكرية ما أدى إلى مقتل 20 شخصا منهم 17 في منطقة حماة. ودعا ناشطون للتظاهر اليوم في «ثلاثاء الغضب من روسيا» احتجاجا على الدعم الروسي لنظام بشار الأسد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن 17 شخصا قتلوا واعتقل أكثر من 60 شخصا في عمليات نفذتها قوات عسكرية وأمنية في ريف حماة وتخللتها عمليات إحراق منازل بعض الناشطين. وأوضح المرصد أن فتى في الثانية عشرة من عمره قتل أمس في دوما في ريف دمشق برصاص قوات الأمن خلال تشييع قتيل توفي أمس الأول متأثرا بجروحه، كما قتل رجل وابنه في مدينة الرستن في منطقة حمص.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي أمس، أن القمع في سورية أسفر حتى الآن عن مقتل 2600 شخص. وشكل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعضاء لجنة التحقيق الدولية المكلفة بإجراء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. وتضم اللجنة ثلاثة خبراء هم الدبلوماسي البرازيلي السابق سيرجيو بينهيرو «رئيس اللجنة»، ياكين ارترك «منحدر من أصل تركي» والأمريكية كارين أبو زيد. وأفاد مصدر في الأمم المتحدة أن اللجنة التي يتوقع أن تتوجه إلى سورية قريبا يفترض أن ترفع تقريرها قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والهيئات المختصة. ومن جهتها، أعلنت المعارضة السورية بسمة قضماني أمس، أن معارضين سوريين سيقدمون لائحة تضم أعضاء مجلس وطني من المقرر أن يعمل على تنسيق عمل المعارضة في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد. وقالت قضماني في مؤتمر صحافي عقدته في اسطنبول، متحدثة باسم هذه المجموعة من المعارضين «إن تشكيلة هذا المجلس ستعلن بعد غد (الخميس)، لافتة إلى أنه حتى هذا التاريخ تبقى المشاورات متواصلة. وقالت إن المجلس الوطني سيمثل كل القوى الأساسية ويضم أحزابا سياسية وشخصيات مستقلة تعتبر رموزا للمعارضة السورية والغالبية ستكون لأشخاص من الداخل السوري. وعندما ستعلن تشكيلة المجلس سيبقى مفتوحا أمام قوى أخرى للانضمام إليه.
وفي تصعيد للموقف الروسي المؤيد لنظام بشار الأسد، رفضت روسيا أمس دعوة غربية لفرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بسبب حملته العنيفة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.